اولتیماتوم شورا به دانشگاه آزاد؛ افزایش ظرفیت‌ها ضابطه‌مند می‌شود؟
خبرگزاری تسنیم: اجرای افزایش بی‌ضابطه ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در مقاطع ارشد و دکتری از آن دست اتفاقاتی است که واکنش‌های مختلفی را از سوی دانشجویان و دانشگاهیان به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، ماجرای افزایش ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری واکنش‌های مختلفی را از سوی دانشجویان و دانشگاهیان به همراه داشت و حاشیه‌های آن تا مدتی گریبان‌گیر مسئولان دانشگاه آزاد بود.
پس از حضور حمید میرزاده در مسند ریاست دانشگاه آزاد، وی گسترش قانونمند دانشگاه آزاد را در گرو تصویب رشته‌محل‌های کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی در سراسر کشور دانست که علاوه بر امکان افزایش پذیرش دانشجو، تحصیل آنها را در محل سکونت‌شان امکان‌پذیر می‌کند.
شاید ماجرای افزایش ظرفیت‌های دانشگاه آزاد از همین جا آغاز شد.
در چنین شرایطی بود که رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در نشستی با خبرنگاران از افزایش حدود 20 هزار نفری ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی از مهرماه سال 93 خبر داد و گفت که پس از تجمیع واحدها در مقطع کارشناسی‌ارشد 1000 رشته محل افزوده شد که به این ترتیب شاهد رشدی 138 درصدی در این مقطع هستیم.
وی درباره افزایش مقطع دکترای این دانشگاه عنوان کرده بود که در مقطع دکترای تخصصی نیز پس از تجمیع تعداد کل رشته محل‌های مصوب از 342 به 926 رشته محل افزایش پیدا کرد که در این مقطع نیز شاهد رشدی 271 درصدی هستیم.
پس از اعلام ظرفیت‌های این دانشگاه برای پذیرش دانشجو، برخی از مسئولان و به خصوص نمایندگان مجلس از افزایش چند برابری ظرفیت دکتری و کارشناسی‌ارشد در این دانشگاه انتقاد کرده و از این مسئله ابراز نگرانی کردند. نگرانی که پای مسئولان دانشگاه آزاد را برای پاسخ‌گویی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کشاند.
هر چند جلسه نمایندگان مجلس با میرزاده در خصوص افزایش ظرفیت‌ها به نتیجه چندان مشخصی ختم نشد و مسئولان دانشگاه آزاد بر داشتن مجوز از سوی وزارت علوم برای این افزایش ظرفیت‌ها تاکید کردند، اما در نهایت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مسئولان این دانشگاه را موظف کرد تا اسناد و مدارک خود را درباره افزایش ظرفیت‌ها در اختیار این کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها قرار دهد.
واکنش مسئولان وزارت علوم در این زمینه نیز تا حدی متفاوت بود. محمدعلی نجفی که این زمان سرپرستی وزارت علوم را بر عهده داشت، چندین بار در لفافه بر اقدام وزارت علوم در زمینه جلوگیری از افزایش بیش از حد تحصیلات تکمیلی تاکید کرد، اما در عین حال معتقد بود برخی از منتقدان دانشگاه آزاد رقم درست افزایش ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را نمی‌دانند و هنوز این آمار مشخص نیست و برای پیگیری این مسئله کمیته در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.
وی همچنین از مهلت این وزارتخانه به دانشگاه آزاد برای به حد استاندارد رساندن واحدهای تجمیع شده برای ارائه امکانات مناسب به دانشجویان خبر داد.(لینک)
در عین حال حسینی مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم در اظهارنظری درباره وضعیت رشته‌های کارشناسی‌ارشد این دانشگاه گفته بود که رشته‌های آموزش‌های الکترونیکی(مجازی) و رشته‌هایی که در شهریورماه سال جاری برای مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است، از نظر وزارت علوم بدون مجوز است.
وی با اشاره به تنظیم صورت جلسه‌ای با حضور نجفی تاکید کرده که براساس اعلام دانشگاه آزاد، 17 هزار ظرفیت این دانشگاه وجود دارد، اما وزارت علوم این عدد را نپذیرفت و سقف 12 هزار نفری را به عنوان ظرفیت مورد توافق اولیه در نظر گرفت.
حسینی درباره ظرفیت دکترای این دانشگاه به خبرنگار تسنیم، گفت: کمیته‌ای که در این خصوص در وزارت علوم تشکیل شده همچنان جلسات خود را ادامه می‌دهد و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در واکنش اخیر خود درباره افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گفته "اخیراً یک مشکلی را برای دانشگاه آزاد داشتیم که یک حجم زیادی را به تعداد دانشجو اضافه کردند".
وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این مسئله و تعیین ساز و کارهای مناسب در خصوص افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها عنوان کرده که به توافق رسیدیم که برای این پذیرش دانشجو باید همه استانداردهای وزارت علوم را رعایت کنند و تا اردیبهشت‌ماه به دانشگاه آزاد مهلت دادیم که ضوابط و مقررات آموزش عالی را برای این پذیرش طراحی کند و نظارت را هم به دو وزارتخانه دادیم تا در اردیبهشت‌ماه براساس گزارشی که از دانشگاه آزاد می‌گیرند و تحقیقات میدانی خودشان در مواجهه با دانشگاه آزاد بتوانند ارزیابی خود را اعلام کنند."
در حالی که دانشگاه آزاد و دانشجویان آن جزو ساختار علمی آموزشی کشور محسوب می‌شوند و در زمینه تامین کادر علمی و پژوهشی کشور نقش دارند، باید دید آیا دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت علوم، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند در مهلت ارائه شده به این دانشگاه ضمن اطلاع دقیق و درست از آنچه که به عنوان ظرفیت چند برابری تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد رخ داده این دانشگاه را در خدمت نظام آموزشی کشور درآورند یا اینکه هر از چند گاهی باید شاهد این دست اقدامات که تنها منافع مالی مسئولان دانشگاه آزاد را تامین کرده و آنها را از خطر ورشکستگی نجات می‌دهد، باشیم.
انتهای پیام/
