بودجه پژوهش نهادهای دولتی به وزارت علوم واگذار شود

شهاب عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کاشمر اظهار داشت: خوشبختانه چند سالی است که رویکرد بسیار میمون و مبارکی در سطح کشور در راستای بها دادن به امر پژوهش و به ویژه پژوهش‌های کاربردی به وجود آمده که مقوله پژوهش را با شکوفایی و توسعه همراه ساخته است.

عباس زاده افزود: هم اکنون در باب تولیدات علمی شامل مقالات علمی پژوهشی و یا مقالاتی که دارای رتبه و جایگاه خوبی در ژورنال‌های بین‌المللی هست کشور ما توانسته به جایگاه قابل قبولی برسد اما باید گفت که این مقالات علمی به تنهایی شاید نتوانند آن چالش‌ها و مشکلاتی که در مسائل مختلف کشور وجود دارد را برطرف کنند لذا در کنار این پژوهش های نظری و آکادمیک نیاز به پژوهش های علمی و کاربردی داریم.

وی ادامه داد: لازمه دستیابی به پژوهش‌های کاربردی تعریف طرح های کاربردی است که بتواند با محوریت دانشگاه‌ها و با استفاده از ظرفیت عظیم و نیروی جوانی که در دانشگاه‌های کشور ما وجود دارد برای رفع کردن این چالش‌ها به مدد و کمک جامعه بیاید تا بتواند به موانعی که در مسیر توسعه همه جانبه کشور وجود دارد پاسخ دهد.

عباس زاده که متخصص معماری و شهرسازی است در مورد حمایت از پژوهشگران اظهار داشت: هم اکنون کشور ما در شرایط خاصی به سر می‌برد و با توجه به منویاتی که مقام معظم رهبری داشتند موضوع اقتصاد مقاومتی سرلوحه تمام چشم اندازها، زیرساخت‌ها و رشته‌های تخصصی کشور است و خوشبختانه در این شرایط در چند سال اخیر رشد قابل توجهی در بودجه‌های پژوهشی اتفاق افتاده اما باید گفت که هنوز هم بودجه‌های پژوهشی اندک است چرا که پژوهش به معنای واقعی آن یعنی پژوهش‌های کاربردی هنوز یکی از نیازهای اصلی جامعه ماست.

وی خاطرنشان کرد: امروزه کشور ما برای طی کردن مسیر پیشرفت، تشنه کارهای عملیاتی و اجرایی با پشتوانه مبانی و پژوهش‌های مطالعاتی است و بودجه‌های فعلی پژوهش پاسخگوی نیاز کشور ما نیست و برای اینکه دانشگاه‌های ما خیلی حالت ایزوله به خودشان نگیرند و با جامعه بیگانه نباشند و برای حل معضلات و مشکلات، پلی بین جامعه و دانشگاه برقرار شود نیازمند تقویت بودجه های پژوهشی علملیاتی و کاربردی هستیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه سبزوار در مورد بودجه‌های پژوهشی که در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد هم تصریح کرد: براساس قانون دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که هر ساله بین یک تا سه درصد بودجه خودشان را در امر پژوهش صرف کنند اما در شرایط فعلی این قانون ضمانت اجرایی چندانی ندارد.

انتهای پیام/