اهداف نظام بانکداری کشور با رویکردهای اقتصادی دولت هم‌خوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  مشهد  مقدس، حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی صبح امروز د ر همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در سالن جلسات اداره کل صنعت و معدن استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: محیط تامین منابع مالی یک اولویت اساسی در حوزه کسب و کار به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اهمیت تامین منابع تولید افزود: یکی از مولفه‌های اصلی در این حوزه سختی تامین منابع تولید است، این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی تولید کنندگان تبدیل شده است.

بحرینی تصریح کرد: فضای کسب و کار در شرایط فعلی با امار بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد.

وی خاطر نشان کرد: در جامعه ایرانی و شرایط فعلی یک رئیس شعبه می‌تواند یک واحد فعال اقتصادی ما را به زمین بزند، این به عنوان یک آسیب جدی در جامعه شناخته می‌شود. این موضوع نشان دهنده وابستگی بیش از حد تولید منابع مالی به صلاحدیدهای شخصی است.

بحرینی با اشاره به اینکه بانک باید منابع مالی را تجهیز کند تصریح کرد: وجوهی که بانک آن‌ها را تجهیز می‌کند نباید به عنوان ملک و دارایی بانک شناخته شود، اثر بخشی منابع توزییع شده و عدالت در توزیع منابع مهم‌ترین رویکرد بانک‌های کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در مسیر درستی قرار ندارد تصریح کرد: اخیرا نامه‌ای برای آقای روحانی نوشتم که شامل این بود ،که مراقب باشید بانک‌ها دولت را زمین نزنند. در آن نامه تاکید کردم که آقای رئیس جمهور شما به تولید، کنترل تورم فکر می‌کنید اما بانک‌ها مسیر دیگری را طی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان بانکی کشور خودشان را درگیر مسائل غلط کرده‌اند تصریح کرد: در جلسه‌ای که با آقای طیب نیا داشتم وی اعلام کرد که تا پایان سال 185 هزار میلیارد تومان تهسیلات در کشور ارائه می‌شود که 40 درصد آن شامل بخش تولید و 80 درصد آن در حوزه سرمایه درگردش است.

بحرینی گفت: عدم عدالت در بین واحدهای تولیدی در کشور موج می‌زند واحدهای تولید به صورت عادلانه از تسهیلات بانکی استفاده نمی‌کنند. انحراف از نقدینگی در کشور موج می‌زند واحدهای تولیدی از تسهیلات استفاده می‌کنند این منابع تولیدی را در حوزه اقتصادی هزینه نمی‌کنند.

وی در ارتباط با لایحه خروج از رکود دولت خاطر نشان کرد: ماده 1 الحاقی را به لایحه رکورد دولت اضافه کردیم، در این لایحه تفاهم کمیسوین مشترک مجلس بانک مرکزی و دولت حاصل شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسته دوگانه تعریف شده که اگر مفاد آن به تصویب برسد قانون جامعی در اختیار خواهیم داشت و در بخش دیگر آن وظایف بانکی را نیز به صورت جدی مشخص کرده‌ایم، این بسته می‌تواند زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار کشور شود.

وی با اشاره به اینکه با این بسته نرخ سود موثر بانکی در حوزه واحده‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند خاطر نشان کرد: بر اساس این بسته حوزه اختبارات بانک‌های کشور کاهش پیدا کرده است و ممکن است بانک‌ها در این زمینه مقاومت کنند.

انتهای پیام/