کاهش قیمت نفت و آثار مرتب بر اقتصاد کشور

غلامحسین طاهری کارشناس ارشد  اقتصاد بین الملل با ارسال یادداشتی به خبرگزاری تسنیم، نوشت: نزدیک به پنج ماه است که شاهد کاهش شدید قیمت جهانی نفت هستیم؛ به طوری که قیمت سبد نفتی اوپک از 115 دلار به زیر 56 دلار رسیده استکاهش قیمت نفت همان‌گونه که پیش بینی می‌شد اثرات بدی بر اقتصاد کشئر های صادرکننده نفت در سال 2015 میلادی  بجای  خواهد گذاشت.

عربستان در زد و بندی که با آمریکا دارد موجب شده این کاهش قیمت نفت رقم بخورد و بیشتر به دنبال منافع سیاسی است. در واقع وضعیت فعلی اوپک متاثر از یک شرایط سیاسی است، اما جنس این نوع اقدامات نمی‌تواند بلندمدت باشد.
در بازار جهانی نفت تبانی صورت گرفته است و اظهارات اداره اطلاعات انرژی امریکا باعث شد تا شوکی به بازار نفت داده شود؛ ضمن اینکه اداره اطلاعات انرژی امریکا در هر اظهار نظر خود 15 دلار قیمت هر بشکه نفت را کاهش داد. پس این موضوع نشان می دهد که تبانی و توطئه ای وجود دارد.
علاوه بر ایران کشورهای دیگر اوپک به خصوص کشورهایی مثل کویت، عراق و یا کشورهای خارج از خاورمیانه از این وضعیت متضرر می‌شوند. این کشورها با توجه به اینکه اقتصاد نفتی دارند نمی‌توانند دوام بیاورند.

در خصوص  ایران نیز، مشکلات اقتصادی بیش از قبل بر اقتصاد تهران  سایه انداخته است ، هم اکنون تورم طبق آمار رسمی 19  و بیکاری 23 درصد است و از سویی عمده درآمد دولت از فروش نفت است که تأثیر مستقیمی بر تولید خواهد گذاشت.هرچنذ باید گفت  ایران از لحاظ کالاهای اساسی، خطوط ارتباطی و زیر ساخت‌های صنعت نفت تا حد نسبتا زیادی متکی به تولید داخلی است و قادر است از فشار تحریم‌ها خلاصی یایبد.

اقتصاد بدون نفت و داشتن کمترین اتکا به منابع نفتی یکی از آرمان های اقتصاددانان و علاقه مندان به کشور است:‌ اگر بتوانیم نفت را کنار بگذاریم یا اتکایمان را به حداقل برسانیم و در مقابل داشته‌های دیگرمان را به فعلیت برسانیم می‌توانیم از این وضعیت بیرون بیاییم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سیاست های کلی «اقتصادی مقاومتی» که مربوط به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تاکید کردند.

این فرصت خوبی است که برنامه‌ریزی کنیم. همان فرصتی است که در دوران جنگ داشتیم و توانستیم بدون اتکا به شرق و غرب خود را اداره کنیم و امروز بنیه دفاعی‌مان یکی از عوامل بازدارنده در سطح منطقه و دنیاست. بنابراین اقتصادمان را هم می‌توانیم بر همین اساس پایه ریزی کنیم و کاملا متکی به داشته‌های خودمان باشیم.
برخی کارشناسان اقتصادی  معتقدند با توجه به کاهش قیمت نفت، راه برون رفت از بودجه انقباضی برای سال 94 اخذ مالیات از نهادهای بزرگ و شبه دولتی است که فعالیت های اقتصادی فراوانی انجام می دهند. اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از تنگناهای کشور است که باید جدی گرفته شود و این مهم با مدیریت جهادی در همه حوزه ها میسر است.

این درحالی است که لایحه بودجه 94 در حالی در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود  که قیمت نفت در بازار‌های جهانی بیش از 43 درصد کاهش داشت است اما روند نزولی قیمت نفت در سطح جهانی طی پنج ماه گذشته  اخیر و رسیدن قیمت نفت به زیر 57دلار در حالی که دولت انتظار کاهش قیمت را تا این حد نداشت و این اتفاق باعث به وجود آمدن مشکلاتی در سیستم نظام بودجه ریزی کشور شده است  که در صورت ادامه یافتن آن باید منتظر اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران بود.از آنجا که درآمدهای حاصل از صادرات نفت همواره اصلی ترین منبع درآمدی برای کشور بوده روند کاهشی قیمت آن در ماه های اخیر نگران کننده شده است.

تبعا در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است  کسری بودجه پیش می آید و پیامدهای سوء اقتصادی و مشکلات جدی را متوجه کشور خواهد کرد.کسری بودجه، افزایش قیمت دلار و کاهش راندمان تولید از مهمترین پیامدهای کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران است.

تجربه نشان می دهد   در 3 الی 4 سال گذشته تولید نفت نسبت به تقاضا بیشتر بوده است البته شرکت های نفتی و کلیه تولید کنندگان به هیچ وجه موافق پایین آمدن قیمت نفت نیستند، اما با توجه به بحران های اقتصادی که در کشورهای صنعتی   رخ داد و رکودی که در اروپا و امریکا ایجاد شد قیمت نفت بیشتر کاهش یافت.

با توجه به باقی ماندن  سه  ماه از سال ٩٣ راه‌حل عملی دولت برای مقابله با کاهش اثرات سقوط قیمت نفت چگون ه باید باشد ؟

دولت می‌تواند با افزایش بهره‌وری در بخشهای مختلف اقتصادی از ورود دوباره اقتصاد به رکود تورمی جلوگیری کند.بهتر است دولت از هم اکنون به فکر بازنگری مجدد در بودجه خود باشد تا روند تخصیص منابع را با توجه به سپری شدن نه ماه از سال، بهتر مدیریت کند.در این حال بخوبی مشهود است  که اقتصاد جهانی از رونق فراوانی برخودار نیست و میزان عرضه نفت هم بیش از تقاضاست،.میانگین قیمت نفت هم اکنون 55 تا 60  دلار است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بیش از 70  درصد درآمدهای ارزی کشور حاصل از فروش نفت خام در بازار جهانی است، بنابراین وقتی که قیمتها شدیداً افت کند درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش خواهد یافت. براساس آمارهای منتشره در حال حاضر روزانه  یک ونیم تا دو نیم  میلیون بشکه نفت مازاد در بازار وجود دارد و بخش مازاد افزایش تولید است که اوپک و غیراوپک در دامنه چرخه بازار ایجاد کردند. با توجه به رویکردی که عربستان در مقابل روسیه در پیش گرفته است علاقه دارد تا قیمت نفت کاهش بیابد.

مسلما اگر دلایل سیاسی در این موضوع مخلوط نشده بود قطعا چنین اتفاقی رخ نمی داد البته معتقدم عرضه و تقاضا در بازار نمی تواند قیمت را بالا یا پایین نگه دارد. همچنین با توجه به قدرت لابی گری و رسانه ای که غرب دارد این موضوع غیر ممکن است.

کاهش درآمدهای نفتی، سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، عدم تحقق بودجه پروژه های عمرانی، افزایش احتمالی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش فشارهای مالیاتی برتولید اصلی ترین موضوعاتی به شمار می آید که ذولت یازدهم با آن مواجه است برهمین اساس دو نگرانی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد د. بهای نفت در بازارهای جهانی به عدد کمتر از 57  دلار سقوط کرده و برخی تحلیلگران  معتقدند ، قیمت نفت برای سال آینده به 50 دلار و کمتر از ان خواهد رسید .

دولت یازدهم  در حالی بودجه سال 1394 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است  که با توجه کاهش شدید قیمت نفت  پیش بینی می شود بودجه سال آینده بیش از 30هزار میلیارد تومان (34 میلیارد دلار) کسری داشته باشد.مهمترین مسئله ایران هم اکنون کاهش قیمت نفت است. قیمت نفت در فاصله ای کوتاه نصف شده و از بیشتر از 119 دلار در هر بشکه به حدود 57 دلار رسیده است.نصف شدن درآمدهای ارزی، مسئولان ایرانی را به تکاپو انداخته و گروههایی در دولت و مراکز تصمیم گیری برای بررسی پیامدهای این بحران تشکیل شده است.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در تصویب  برنامه بودجه سال 94 بحث برانگیز شد، مسئله کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه سال آینده و البته جبران این کاهش از محل بودجه عمرانی سال 94 است که به برخی از راه حل های جایگزین این امر در ادامه بررسی می‌شود.

با وجود نگرانی مردم  در خصوص کسری بودجه سال آینده دولت مردان امیدوارند  طرح تحول اقتصادی بتواند بخشی از کسری بودجه سال آینده را جبران کند.اما نکته مهم آنکه در سال جاری نیز  کاهش تخصیص اعتبارات در ردیف هزینه های عمرانی به قدری محسوس بود که امروز  با صفر شدن این اعتبارات، کسری یا حتی بخشی از کسری های بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی قابل پوشش نخواهد بود.

مشکل بزرگی که اکنون پیش روی مسئولان اقتصادی قرار دارد رد این است که هم اکنون تورم در ایران بالای 22 درصد است و آزاد کردن قیمت ها می تواند این رقم را به دوبرابر افزایش دهد.علاوه بر این، به دلیل کاهش قیمت نفت و بحران مالی بین المللی، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی ایران کاهش پیدا کند.بر اساس آمارهای منتشر شده در شش ماهه ابتدای سال جاری با فروش نفت بشکه ای 104 دلاری به دلیل افزایش 17 هزار میلیاردی هزینه های جاری، باکسری بودجه مواجه بوده ایم.زمانی که با نفت 104 دلاری کسری بودجه وجود دارد  مسلما حال با کاهش درآمدهای نفتی و افت قیمت ها به حدود بشکه ای 57 دلار، می بایست هزینه کردها و تخصیص اعتبارات با برنامه ریزی و نظارتی ویژه اداره گردد.

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که اقتصاد ایران به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کسری بودجه سنگین سال آینده، وضعیت دشواری پیش رو دارد و رشد اقتصادی کشور در سال آینده کاهش بیشتری خواهد یافت.

رشد اقتصادی ایران در شرایطی کاهش پیدا کرده که در نیمه اول سا 93  درآمد نفتی ایران تا حدودی کفاف دخل و خرج کشور را  می کرد .علاوه بر این، به دلیل کاهش قیمت نفت و بحران مالی بین المللی، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی ایران کاهش پیدا کند.به گفته کارشناسان، بخشی از رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر مربوط به افزایش قیمت نفت بوده و اکنون با کاهش قیمت نفت، از رشد اقتصادی این کشور نیز کاسته خواهد شد.

ادامه کاهش قیمت نفت موجب نگرانی  مجریان شده است چرا که در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کشور افزایش داشت  و به طور کلی اقتصاد ایران به این جریان عادت کرده است، لذا کاهش یکباره درآمدهای نفتی می تواند اثرات یک شوک اقتصادی منفی را بر اقتصاد ایران وارد کنددر این حال از نظر تحلیل  گران وکارشناسان ،اقتصادی  اثرات منفی کاهش قیمت نفت را می توان با محدود کردن بودجه سالانه و کاستن از بودجه عمرانی کم کرد و اتکای بودجه را به درآمدهای مالیاتی افزایش داد.چنین وضعیتی البته می تواند به کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم کمک کند به شرطی که دولت درآمدهای خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نکند."

در سالهای اخیر ، همواره کسری بودجه دولت از طریق قرض از بانک مرکزی تامین می شد ولی در دولت محمد خاتمی جلوی این کار گرفته شد.مشکلی دیگری که احتمال می رود بر اثر بحران مالی جهانی در ایران ایجاد شود، افزایش تقاضا برای دلار است. ، از یک سو احتمال تقویت ارزش دلار در آینده، بازار ارز را تحریک خواهد کرد و از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی توان کنترل بانک مرکزی را بر بازار ارز محدود خواهد کرد.اگر چنین شرایطی حاکم شود و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت دلار شود "نحوه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز تعیین می کند که آیا قیمت دلار در مقابل ریال افزایش می یابد یا خیر؟"

کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث شده که دولت محدوده قیمت نفت را در بودجه سال آینده با دشواری تعین کند  و حتی اگر رشد بودجه جاری دولت اندک باشد باز هم دولت با کسری بودجه هنگفتی در سال آینده رو به رو روبه رو خواهد بود.بودجه های سالانه در ایران همواره کسری دارد ولی برآوردها کارشناسان نشان می دهد که کسری بودجه سال آینده بسیار زیاد است و نزدیک به یک سوم از بودجه سال آینده را کسری بودجه تشکیل می دهد
در این حال بررسی کارشناسان نشان می دهد به زمان نیاز است که اثرات بحران مالی بر روی اقتصاد کشور روشن شود ولی آنچه قابل پیش بینی است این است که رشد اقتصادی سال اینده  کمتر از امسال  باشد.

اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند برآیند ماه های اخیر از کاهش قیمت نفت، باید کاهش تدریجی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و تصمیمات به گونه یی اتخاذ شود که در صورت تشدید تحریم ها یا هر اتفاق غیرقابل تصور در سخت ترین شرایط اقتصادی اقدامات لازم برای خروج از بحران پیش بینی شود؛ به عبارتی باید به گونه یی برای اقتصاد کشور برنامه ریزی کرد تا در بدترین شرایط و بدبینانه ترین حالت امکان اداره کشور و مقابله با شرایط سخت فراهم باشد.

منابع طبیعی از مهم‌ترین عوامل ثروت ملی یک کشور می‌باشند. اما چنان‌چه برای استفاده‌‌ی درست و بهینه از این منابع و درآمدهای آن حکومت‌ها برنامه‌ریزی عملی ننمایند ممکن است این منابع به‌جای نعمت تبدیل به مشکل جدی برای اقتصاد کشور تبدیل  شوند. می‌توان درآمد نفتی را در راه توسعه و ترقی یک کشور به‌کار برد و می‌توان آن را صرف افزایش سلطه و قدرت حکومت بدون افزایش ثروت ملی کرد. آیا درآمدهای نفتی در یک کشور باعث افزایش ثروت ملی یا بهبود رفاه عمومی می‌گردد؟ یا بالعکس ممکن است باعث بروز نارسایی‌هایی از جمله بیماری هلندی گردد. این بسته به نوع بینش رهبران سیاسی و بودن یا نبودن نهادهای سیاسی- اجتماعی کارآمد و مردم‌سالار دارد. اقتصاد بدون نفت زیر سایه رکود.

در حالی که باید طبق نص برنامه پنجم و سند چشم انداز، رشد اقتصاد ی کشور به بیش از 8 درصد برسد و این مسأله نشان می دهد که از رقم مذکور بسیار عقب تر هستیم.اقتصاد بدون نفت در شرایط اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است؟ پیش‌شرط‌های رهایی اقتصاد ایران از نفت چیست؟ تا چه میزان می‌توان وابستگی اقتصاد ایران را از نفت کم کرد.

اقتصاد بدون نفت، آرزوی دیرینه‌ای که هر دولتی پس از انقلاب روی کار آمد، آن را به‌عنوان شعار اصلی خود مطرح کرد و همواره دغدغه‌ی تمام کارشناسان بر این بود که روزبه‌روز از میزان نفوذ نفت در اقتصاد کاسته شود. اما در عمل متأسفانه در طول این سال‌ها، نه تنها اتکای دولت‌ها به نفت کاسته نشد، بلکه روزبه‌روز این میزان بیشتر هم شد و خام‌فروشی نفت به رفتاری معمول و همیشگی برای تمام دولت‌ها تبدیل شد. اما در شرایط کنونی که در تحریم‌ها، به‌خصوص تحریم‌های نفتی واقع شده‌ایم و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه‌ی امور همه‌ی ارگان‌ها قرار بگیرد، آیا می‌توانیم به این آرزوی دیرینه جامه‌ی عمل بپوشانیم؟ و اتکای اقتصاد را به نفت کاهش دهیم.

انتهای پیام/