لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر سبب تقویت تولید در کشور می‌شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌تواند به تقویت تولید در کشور منجر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهانو به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حمیدرضا فولادگر در نشست بررسی و تحلیل لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سالن اجتماعات اتاق اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت شامل 30 ماده بوده که مجلس شورای اسلامی تعداد 30 ماده در قالب تبصره و ماده به این لایحه اضافه کرده است.
وی افزود: پیشنهادات مجلس در قالب‌بندهای طرح پیشنهادی حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید کمیسیون تولید ملی به لایحه دولت اضافه شده است.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس برای رسیدگی به این لایحه، کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نام مالی کشور تشکیل داده است.
وی با اشاره به چالش فعالان اقتصادی که از یک طرف از دولت طلبکار و از طرف دیگر به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها بدهکار هستند، تصریح کرد: در این لایحه تهاتر بدهی و طلب فعالان اقتصادی که با دولت همکاری اقتصادی دارند در قالب ارائه اوراق قرضه، اوراق مشارکت و صکوک موردتوجه قرار گرفته است.
فولادگر ادامه داد: بدهی دولت به فعالان اقتصادی مشمول مرور زمان و جریمه نشده، ولی بدهی فعالان اقتصادی به سازمان مالیاتی و بانک‌ها مشمول جریمه و دیرکرد می‌شود و در این راستا تلاش شده منافع فعالان اقتصادی تأمین شود.
وی به پیشنهاد دولت در تثبیت نرخ تزریق درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی گفت: بر‌اساس برنامه پنجم توسعه، دولت باید هر سال 3 درصد به‌علاوه نرخ سال قبل درآمدهای نفتی از پایه 20 درصد را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس به درخواست دولت توجه و مصوب کرده در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، 20 درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کرده و در سال‌های عادی فروش نفت افزایش پلکانی 3 درصد واریزی به صندوق انجام شود.
وی به پیشنهاد ایجاد یک حساب بانکی ویژه فعالان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: این حساب بانکی به دارنده، اعتباری چند‌برابر برای پرداخت بدهی مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی و همچنین پرداخت دیون با سایر فعالان اقتصادی که دارای چنین حسابی باشند،ارائه می‌کند.
فولادگر با اشاره به فعالیت موفق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در سطح کشور گفت: تشکیل این شورا از مصوبات برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است.
سید‌رسول رنجبران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار مقابله مجلس با بنگاه‌داری بانک‌ها و شرکت‌های دولتی شد و گفت: باوجود تصویب آئین‌نامه‌هایی، هنوز شاهد رشد بنگاه‌داری بانک‌ها و دولت هستیم.
وی با اشاره به طلب واحدهای تولیدی از دولت افزود: بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، بیمه و سازمان امور مالیاتی مشمول دیرکرد و جریمه شده، ولی بدهی دولت به فعالان اقتصادی شامل دیرکرد نمی‌شود.
انتهای پیام/
