«حصر» قانونی است و مدت زمان مشخصی ندارد
خبرگزاری تسنیم: دانشیار دانشگاه تهران گفت: در جرائمی که محاربه با نظام تلقی می‌شود، مصداق مهم نیست بلکه انگیزه مهم است، ممکن است شخصی به‌انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی شورشی ایجاد کند یا جاسوسی کند که باز هم جرمش محاربه است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، قانونی یا غیرقانونی بودن مسئله حصر موضوعی است که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. جدای از تفاوت نظر عمیقی که بین بعضی از رسانه‌ها در این مورد وجود دارد، اما نقطه مشترک آنها این است که اظهار نظرها عموماً توسط اشخاصی انجام می‌شود، که سیاسی هستند نه حقوق‌دان!
ما برای کنکاش حقوقی بحث حصر و رسیدن به جواب جامع و علمی در این رابطه، با حجت الاسلام موسی‌زاده، دانشیار رشته حقوق دانشگاه تهران به گفتوگو نشستیم، تا فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، جواب حقوقی این موضوع را پیدا کنیم.
موسی‌زاده در این گفتوگو ضمن اشاره به مصداق‌های تاریخی "حصر" می‌گوید: اجرای حصر ممکن است ادله مختلفی داشته باشد، به‌خاطر رعایت شخصیت شخص مورد اتهام باشد و یا برای اینکه فرد مورد اتهام در فضای زندان و یا بازداشتگاه نگه‌داری نشود که نمونه‌های آن در تاریخ حقوقی و سیاسی دیده می‌شود.
دانشیار دانشگاه تهران همچنین معتقد است: می‌شود "حصر"را به‌عنوان مجازات و مصداقی از مجازات و نیز به‌عنوان قرار تأمین از منظر فقهی و یا حقوقی پیش‌بینی کرد.
وی با بیان اینکه مصوبات صادرشده توسط مراجعی مثل شورای امنیت قانونی است، اظهار داشت: "حصر" هم به همین نحو است، چون مبتنی بر یک مفاد قانونی است برخی اقداماتی که اتخاذ می‌شود مبتنی به قانون و اصول حقوقی است و به‌صراحت ماهیت قانونی دارد.
موسی‌زاده افزود: در جرائمی که محاربه با نظام تلقی می‌شود، مصداق مهم نیست بلکه انگیزه مهم است، ممکن است شخصی به‌انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی مقاله‌ای بنویسد یا شورشی ایجاد کند یا جاسوسی کند که باز هم جرمش محاربه است‌که در قانون آمده است.
تفاوت قائل شدن بین موضوع حقوقی و قضایی نکته دیگری بود که موسی‌زاده به آن اشاره کرد و افزود: عده‌ای این موضوع (فتنه) با این پیچیدگی را به جرائم قضایی تقلیل می‌دهند و می‌گویند، باید سریعاً این پرونده به قوه قضاییه برود. اینکه موضوع به این مهمی را بگوییم، به‌دلیل اینکه در چارچوب قوه قضاییه نمی‌گنجد، پس غیرقانونی است، حرف صحیحی نیست. یک موضوع ممکن است حقوقی و قانونی باشد اما قضایی نباشد.
وی تصریح کرد: کسانی که ادعا می‌کنند حصر سران فتنه غیرقانونی است، فکر می‌کنند یک جرمی اتفاق افتاده است و جنبه قضایی دارد و باید به دادسرا برود. ممکن است پدیده‌ای باشد که یک بعد از ابعاد آن جرم باشد و جنبه قضایی داشته باشد ولی جنبه سیاسی آن را چه کنیم؟ "بغی" یعنی در جامعه به‌حدی آشوب اتفاق افتد که کل جامعه را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد. فتنه نیز همین است، حق را باطل نشان می‌دهد. حال با این تعریفی که از بغی و فتنه گفتیم، با چهار کلمه جرم و مجازات قابل حل نیست و یک عقبه فرهنگی و یک عقبه سیاسی دارد و اتخاذ تصمیمات چندبعدی را می‌طلبد.
مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده را در زیر می‌خوانید:
تسنیم: به‌عنوان سؤال اول، از منظر حقوقی بفرمایید تفاوت بین حصر و بازداشت چیست؟ آیا اطلاق بازداشت موقت برای حصر از لحاظ قانون جزا صحیح است؟
موسی‌زاده: برای ارائه تعریف از مفهوم حصر یا بازداشت باید بگویم از منظر حقوقی این دو واژه، مفهوم مجزا و قابل تفکیک دارند؛ ذیل یک تعریف خاص نمی‌گنجند. البته شاید این تعریف یا عدم‌تفکیک در نظام حقوقی ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد. چون در واقع "بازداشت" یک موضوع قضایی است که در آیین دادرسی کیفری و در قوانین کیفری و جزایی به آن پرداخته شده است و یکی از ادله‌های تأمین و یا قرارهای تأمین است که معمولاً در آیین دادرسی کیفری آمده است. در مورد واژه "حصر" باید بگویم که در قوانین کیفری ما تعریف مشخصی برای "حصر" وجود ندارد، اما این نافی عدم‌تعریف "حصر" در بعد مفهوم حقوقی یا فقهی نیست. بالاخره قرارهای تأمین چه کفالت و چه بازداشت، اهداف و فلسفه‌ای دارند که به‌خاطر سهولت دسترسی به متهم و یا به‌خاطر جلوگیری از بین بردن آثار جرم و... است.
اگر به مفاهیم حقوقی، تاریخچه و یا به عرف حقوقی خودمان نگاه کنیم، "حصر" در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش است. در دوران امام خمینی(ره) و یا حتی در دوران حکومتی حضرت امام علی(ع) مواردی بوده است که اهداف و فلسفه قرارهای تأمینی را در قالب حصر اجرا می‌کردند. اجرای حصر ممکن است ادله مختلفی داشته باشد، به‌خاطر رعایت شخصیت شخص مورد اتهام باشد و یا برای اینکه فرد مورد اتهام در فضای زندان و یا بازداشتگاه نگه‌داری نشود که نمونه‌های آن در تاریخ حقوقی و سیاسی دیده می‌شود. ولی در مجموع اگر بخواهیم تعریفی از حصر ارائه بدهیم به‌لحاظ فلسفی "حصر" با "بازداشت" هم‌سو با یکدیگر هستند. حال اینکه فرآیند آن به چه نحوی باشد و مرجع صادر کننده چگونه باشد، استنباط حقوقی و فقهی راجع به حصر وجود دارد.
تسنیم: سؤالی که با تعریف شما درباره حصر پیش می‌آید این است که آیا حصر یک تنبیه موقت است و یا خودش می‌تواند به‌عنوان یک تنبیه مجزا باشد؟
موسی‌زاده: هر دو موردی را که شما گفتید می‌توانیم در ذیل واژه حصر تعریف کنیم، چون در فقه ما یکی از جرائمی که در قانون جدید تعریف شده است، بحث بغی یا محاربه است. در متون فقهی اتفاقاً یکی از مصادیق مجازات "افساد فی الارض" و یا "بغی" همین حصر است. البته مجازات‌های مختلفی وجود دارد، مثلاً در قانون سابق ما برای مجازات محاربه، چهار مصداق تعریف شده بود: تبعید، اعدام، قطع دست و پا و حبس، ولی در فقه یکی از مصادیق مجازات "بغات" یعنی شورشگران، همین حصر است که در محیط خاصی قرار بگیرند و در اجتماع مسلمین قرار نگیرند. توجیه "مجازات" منوط به این است که واژه "بغی"را تعریف کنیم، بغی به گروهی شورشی و یا افرادی گفته می‌شود که برداشت‌های ناصحیحی از مسائل اجتماعی یا سیاسی دارند و متعارض با برداشت امام یا دولت جامعه هستند، برای اینکه این برداشت‌ها به‌صورت بیماری به سایر افکار و قشرهای جامعه تسری پیدا نکند و آنها را منحرف نکند و منجر به شورش عمومی نشود یکی از مصادیق مجازات، "حصر" است که اعمال می‌شود.
اصل 167 قانون اساسی بر اساس تفسیر موسع این موضوع را پیش‌بینی کرده است که در مواقع سکوت، تعارض و یا اجمال قانون، قاضی می‌تواند به منابع فقهی معتبر و مدون نیز مراجعه کند. به‌فرض اینکه مرجع رسیدگی کننده به این نتیجه رسید که اتهام شخص، شورش است، مجازات و یا مصادیقی از مجازات بغی در قانون مدون پیش‌بینی نشده است ولی نافی این نیست که مرجع رسیدگی کننده یا قاضی نتواند به فقه مراجعه کند و اعمال قانون نکند.
از این جهت نیز می‌توانیم "حصر"را به‌عنوان مجازات و مصداقی از مجازات و نیز به‌عنوان قرار تأمین از منظر فقهی و یا حقوقی پیش‌بینی کنیم که از مفاهیم حقوقی است. ما باید بین بعد قضایی و حقوقی تفکیک قائل شویم، ممکن است اقدامی حقوقی بوده ولی ماهیت قضایی نداشته باشد. این تصمیم به این معنا نیست که غیرقانونی است چون مراجع مختلف پیش‌بینی شده است و همین الآن در کشور مراجعی پیش‌بینی شده که تصمیماتی می‌گیرند که این تصمیمات قانونی و حقوقی هستند، چون این مراجع صلاحیت آن تصمیم را از قانون گرفتند، هرچند که این تصمیمات قضایی نیستند.
تسنیم: مانند مصوبه شورای عالی امنیت ملی؟
موسی‌زاده: بله، شورای عالی امنیت ملی نهادی است که طبق قانون پیش‌بینی شده است یا دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور و حتی بازرس‌های سازمان می‌توانند براساس قرارهای تأمینی که در قانون کیفری است، تصمیم بگیرند. حتی نهادهای شبه‌قضایی مثل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ادارات و سازمان‌ها پیش‌بینی شده‌اند که به آن "مراجع انتظامی" گفته می‌شود که مراجع قضایی نیستند، اما تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به مجازات‌های قضایی شبیه است. وقتی که این نوع تصمیمات از مراجعی صادر می‌شود نباید این شائبه ایجاد شود که این تصمیم جنبه قانونی ندارد، جنبه قضایی ممکن است نداشته باشند چون توسط مرجع قضایی صادر نشده است اما قانونی است. "حصر" هم به همین نحو است، چون مبتنی بر یک مفاد قانونی است، برخی اقداماتی که اتخاذ می‌شود مبتنی بر قانون و اصول حقوقی است و به‌صراحت ماهیت قانونی دارد، ولی ممکن است قضایی نباشد.
تسنیم: یعنی این نوع از مصوبات هرچند جنبه قضایی ندارد اما مغایرتی نیز با قانون ندارد؟
موسی‌زاده: مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارد، مثلاً شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 قانون اساسی پیش‌بینی شده است و صلاحیت‌ها و وظایفی به آن واگذار شده که طبق آن صلاحیت‌های قانونی می‌تواند تصمیماتی حقوقی اتخاذ کند که لزوماً قضایی نیست، زیرا مرجع قضایی نیست، مرجع مستقلی است که در داخل قوه قضاییه تعریف نمی‌شود.
تسنیم: آیا مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای تأمین قرار، محدودیت زمانی دارد؟ یعنی تنها برای مدت معلومی می‌تواند قرار بازداشت یا قرار تأمین صادر کند؟
موسی‌زاده: در قوانین مربوط به شورای عالی امنیت ملی برای تأمین قرار، مدت زمان مشخص پیش‌بینی نشده است. خیلی قابل توجیه نیست که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را در چارچوب قضایی تعریف کنیم.
تسنیم: عده‌ای می‌گویند مصوبات شورای عالی امنیت ملی غیرقانونی است.
موسی‌زاده: صد در صد قانونی است؛ چون عرض کردم که شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد و این ادعایی که حتماً طبق قانون اساسی باید در قوه قضائیه رسیدگی شود، درست نیست. ممکن است برخی از پدیده‌ها تنها یک جرم ساده نباشد، جرمهای مختلفی را در بر گیرد. در همین موضوع جرائم عمومی همه که در یک مرجع قضایی رسیدگی نمی‌شوند، مثلاً جرم ویژه قتل یا اداری و یا جرمی که جنبه مالی و یا ارزی دارد، مراجع خاصی برای رسیدگی به این جرایم مختلف به‌خاطر تخصصی بودن، پیش‌بینی شده است.
تسنیم: در سایر کشورها هم مصادیقی هستند که جنبه کیفری داشته باشند ولی دستگاه قضا ورود نکند؟ جرائمی که دستگاه قضا ورود نمی‌کند، چه خصوصیت‌هایی دارند؟
موسی‌زاده: در همه کشورها به این شکل است و نمی‌شود گفت برخی از اقداماتی که جنبه کیفری دارد، حتماً باید به دستگاه قضایی برود. ثانیاً برخی از موضوعات به‌حدی پیچیده هست که واقعاً ابزارها و ساز و کارهای قضایی پاسخگو نیست. شاید یکی از نوآوری‌های قانون اساسی ما در پیش‌بینی شورای عالی امنیت ملی به همین خاطر است. ممکن است منافع ملی زمانی توسط جرائم خرد به خطر بیفتد که قانون اساسی برای آن دادگاه را پیش‌بینی کرده و یا ممکن است زمانی به‌خاطر فساد اقتصادی به خطر بیفتند که برای آن مراجعی پیش‌بینی شده است، ولی زمانی منافع ملی توسط اقداماتی به خطر می‌افتد که نمی‌شود آن را جرم تعریف کرد، ممکن است پدیده‌ای باشد که جرم یکی از عناصر آن است، به همین دلیل در قانون اساسی در اصل 176 به‌منظور تأمین منافع ملی، "شورای عالی امنیت ملی" پیش‌بینی شده است.
موضوعاتی وجود دارد که جرم قضایی ممکن است یک بعد آن باشد و ابعاد دیگری مانند مشکلات سیاسی، فرهنگی، بین المللی و داخلی در آن وجود داشته باشند. واقعاً همه ابعاد را قانون و آیین دادرسی و مجازات اسلامی نمی‌تواند در چارچوب فرآیند قضایی رسیدگی کند و حتی فقه هم این مسئله را پیش‌بینی کرده است.
کسانی که ادعا می‌کنند حصر سران فتنه غیرقانونی است، فکر می‌کنند یک جرم ساده‌ای اتفاق افتاده است و جنبه قضایی دارد و باید به دادسرا برود. ممکن است پدیده‌ای باشد که یک بعد از ابعاد آن جرم باشد و جنبه قضایی داشته باشد ولی جنبه سیاسی آن را چه کنیم؟ "بغی" یعنی در جامعه به‌حدی آشوب اتفاق افتد که کل جامعه را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد. فتنه نیز همین است، حق را باطل نشان می‌دهد. حال با این تعریفی که از بغی و فتنه گفتیم، با چهار کلمه جرم و مجازات قابل حل نیست و یک عقبه فرهنگی و یک عقبه سیاسی دارد و اتخاذ تصمیمات چندبعدی را می‌طلبد. اتفاقاً ورود شورای عالی امنیت ملی در همین راستا است، ابعاد موضوع را می‌شناسد و بعدها تشخیص می‌دهد آیا بعدی از این جرم توسط دستگاه قضا حل می‌شود یا خیر. شاید شورای عالی امنیت به این نتیجه برسد که برای حل و فصل پایدار موضوع، احتیاج به ساز و کارهای سیاسی است یا بخشی از آن ساز و کار فرهنگی می‌خواهد و در نهایت در قوه قضاییه رسیدگی شود. به‌نظر بنده باید تفکیک شود تا ببینیم پس‌زمینه و پیش‌زمینه‌های منجر به فتنه چه وضعیتی دارد و آیا می‌توانیم در قوه قضائیه به آن رسیدگی کنیم یا خیر.
تسنیم: از لحاظ حقوقی مصداق‌های محاربه با نظام چیست، جرم‌هایی که حکم اعدام برای آنها تشخیص داده شده است؟
موسی‌زاده: این مصداق‌ها را قانون به‌صراحت مشخص کرده است، یعنی از جنبه قضایی، قانون مجازات اسلامی، جرائم و مجازات‌ها را تعریف کرده است. مصادیق متعددی وجود دارد که معمولاً بین قصاص و اعدام خلط می‌شود, قصاص اعدام نیست، بلکه حق شخصی برای اولیای دم است، اما اعدام حق حکومت است، که مهمترین مصداق آن محاربه است. مهمترین مصداق برای اعدام زمانی است که جرم جنبه عمومی داشته باشد، در همه دنیا هم چنین است. اگر فردی دست به اقداماتی بزند که متعارض با حقوق عمومی باشد؛ نظیر جاسوسی که لزوماً مسلحانه نیست، اما مصداق بارز آن ممکن است مسلحانه باشد. ما می‌گوییم مصداق کامل محاربه این است که طرف اسلحه به دست گیرد و یا به‌قصد مقابله با نظام و یا اخافة الناس (ترساندن مردم) که این جرائم طبق قانون، محاربه تعریف می‌شود. قانون پیش‌بینی کرده است، شخصی به‌قصد مقابله با نظام حتی شیشه مدرسه‌ای را بشکند و یا تابلوی علائم جاده را از جا در بیاورد، باز هم مصداق محاربه است. در جرائمی که محاربه با نظام تلقی می‌شود، مصداق مهم نیست بلکه انگیزه مهم است و ممکن است طرف به‌انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی مقاله‌ای بنویسد یا شورشی ایجاد کند و یا جاسوسی کند باز هم جرمش محاربه است‌که تصریحاً در قانون آمده است. البته این را هم بگویم که چون جنبه کیفری دارد باید عیناً با قانون تطابق داشته باشد و نمی‌توانیم چیزی را که خارج از قانون باشد، به‌عنوان مصداق بیاوریم. باید با ملاک و معیار گفته شود تا مشخص شود: فلان اقدام با آن ملاک مورد نظر قانون برای محاربه با نظام اسلامی تطبیق می‌کند یا خیر؟
تسنیم: چون اینجا دادگاه نیست، حکم قطعی برای اشخاص شاید صحیح نباشد، اما به‌نظر شما این مصداق‌ها برای سران فتنه قابل انطباق است؟
موسی‌زاده: اینکه این دو نفر و یا سه نفر مدیریت فتنه را دست داشتند یا اینکه ملعبه دست دیگران بوده‌اند، نوع مجازات را متفاوت می‌کند. عرض کردم برای تشخیص یک عمل باید تجزیه و تحلیل شود که ریشه و منشأ این فتنه چه بوده است. اما فتنه مسلماً مصداق افساد فی الارض است، اعمالی نظیر هتک حیثیت نظام یا تحقیر نظام و ایجاد شرایطی که ابهت و اقتدار نظام را بریزد و مسائل منجر به پایمال شدن حریم شخصی اشخاص و یا ریخته‌شدن خون عده‌ای بی‌گناه، همه اینها می‌تواند مصداق محاربه با نظام اسلامی باشد. اما زمانی می‌توان به‌صورت قضایی نظر داد که واقعاً پرونده دقیق در دسترس شخص باشد و مطالعه شود. این که اقداماتی که صورت گرفت، صد در صد مصداقی از محاربه با نظام اسلامی بوده است، ولی باید با حساسیت و دقت بررسی شود.
تسنیم: سؤال آخرم در رابطه با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که بعضی از اشخاص به بند اول از ماده 12 آن اشاره می‌کنند، که طبق این بند، "هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت"، در این رابطه توضیح بفرمایید، تا آنجایی که می‌دانم بند 3 همین ماده شروطی برای این آزادی گذاشته است.
موسی‌زاده: این آزادی رفت و آمد در قانون اساسی ما هم پذیرفته شده است، اما مانند دیگر مواد، قیوداتی دارد. حقوق با قصه و شعر جور در نمی‌آید، نمی‌توانیم هر چیزی را مطلق در نظر بگیریم. تفاوت اصلی این است که حقوق نظم دارد، یعنی هر حقی مقید به حقوق دیگران است. ما نمی‌توانیم حق آزادی را که حق دیگران نیز است، مطلق تفسیر کنیم. یک شخص تا زمانی حق آزادی دارد که تلاقی با حق آزادی دیگران نداشته باشد. در میثاق بین المللی نیز پذیرفته شده است که این بندها و موادی که استناد می‌کنند، قیوداتی نیز از جمله حاکمیت نظم عمومی دارد. من نمی‌توانم از آزادی خودم به هر نحوی استفاده کنم که نظم عمومی را به مخاطره بیندازد، هر عقل سالمی این را می‌پذیرد، هم فقه اسلامی و هم مجامع بین المللی. در دنیا هیچ نظامی نیست که بخواهد حقوق و موازین را مطلق، گسترده و رهاشده تعبیر کند. قیودی دارند که مهمترین آن نظم عمومی است. بعد از نظم عمومی، قید بعدی حقوق دیگران است، به‌طور مثال خود قانون اساسی گفته‌است که راهپیمایی آزاد است، اما به‌شرط قیود، این راهپیمایی آزاد است.
تسنیم: اگر نکته‌ای در انتهای مصاحبه است، بفرمایید؟
موسی‌زاده: اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، چون می‌بینم راجع به فتنه خیلی صحبت می‌شود، باید بگویم که من عضو این جناح یا آن جناح نیستم، واقعیت این است که ما برای حل این فتنه باید به راه حل پایدار برسیم، چون موضوع پیچیده است. یک قتل ساده، سرقت و یا کلاه‌برداری ساده نیست. موضوعی است که هم‌زمان آمریکا و اسرائیل و تمامی کشورهای ضد ایران در این زمینه مشارکت می‌کردند. همه ضدانقلاب‌ها و گروهک‌ها خوشحال بودند. برای حل این موضوع پیچیده باید راه حل پایداری باشد که تنها مسیر این راه حل، عدالت است. این اولین نکته که باید به‌عنوان دو اصل اساسی مد نظرمان باشد که اولاً به راه حل پایدار برسیم نه راه حلهای موقتی، چون این زخمی است که فردا سر باز می‌کند. دوم این که ابزار ما تنها عدالت است که آن را نیز نظام اسلامی قیود و مشخصاتش را تعریف کرده است. در زمینه فتنه، این نوع مسائل پیجیده را با جرائم کوچکی مثل سرقت و قتل مقایسه نکنیم.
شخصی "بغی" می‌کند ولی خودش را مصلح جا می‌زند، مانند خوارج که می‌گفتند: ما اصلاح کننده جامعه اسلامی هستیم، در حالی که حضرت امام علی(ع) می‌گفت: شما از مسیر منحرف شده‌اید، یعنی مرز تشخیص مصلحان با شورشگران خیلی نزدیک است. طرف برداشت غلطی از حاکمیت و شیوه حکومت دارد و آن برداشت غلط خودش را اصلاح می‌پندارد. باید بین مصلح و "بغی" تفکیک قائل شویم و یکی از ابزارهای تفکیک آن، بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری است تا بتوانیم مرزها را درست تشخیص بدهیم. اما عده‌ای این موضوع با این پیچیدگی را به جرائم قضایی تقلیل می‌دهند و می‌گویند، باید سریعاً این پرونده به قوه قضاییه برود. اینکه موضوع به این مهمی را بگوییم چون در چارچوب قوه قضاییه نمی‌گنجد، پس قانونی نیست، حرف صحیحی نیست. یک موضوع ممکن است حقوقی و قانونی باشد ولی قضایی نباشد یا موضوعی دیگر قضایی باشد، که در این‌صورت، ساز و کارهای آن توسط قوه قضاییه حل شود.
***گفتوگو از سجاد بلوکات
انتهای پیام/*
