انتقاد نیلی از افزایش نرخ سود بانکی و مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود نیلی در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانک‌داری و تولید اظهار داشت: نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 شتاب افزایشی گرفت و در فصل اول سال 92 به اوج رسید از فصل دوم سال 92 روند کاهشی به خود گرفت و این روند تا کنون ادامه داشته است.

وی ادامه داد: در شرایطی که انتظار می‌رفت به‌دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت به‌گونه‌ای که نرخ سود حقیقی به‌میزان قابل توجهی افزایش یافت.

نیلی تصریح کرد: حال در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخهای فعلی نیز برای سپرده گذاری قابل قبول است، این سؤال مطرح می‌شود: چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علی‌رغم کاهش تورم شده است؟ همچنین اینکه چه بنگاه‌هایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند حائز اهمیت است، و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است این امر چگونه باید صورت گیرد؟

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در ادامه گفت: برای پاسخ به سؤال‌های مطرح شده باید توجه داشت با وجودی که اقتصاد به‌سمت کاهش تورم و ثبات پیش رفته، رویدادهایی در دهه 80 و ابتدای 90 زمینه را برای افزایش نرخهای بانکی فراهم کرده است. دهه 80 به‌لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی، قابل توجه است. در دهه 80 در مقایسه با دهه 70 درآمد نفتی 2.7 برابر شده و بیشترین درآمد مربوط به سال 90 است.

نیلی با بیان اینکه افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان می‌دهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است، گفت: از طرفی رشد 500درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملاً نامتناسب با حجم واقعی فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند جابه‌جا شده و منشأ بی‌ثباتی در اقتصاد باشد. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان از جذب نقدینگی افزایش یافته در این بخش حکایت دارد. به این ترتیب می‌توان وقوع پدیده بیماری هلندی به‌شکل حاد را در دهه 80 نتیجه گرفت.

نیلی با بیان اینکه در سال 91 با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت، افزود: در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد، به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند.

وی گفت: بخش مسکن از سال 92 وارد رکود شد، در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود. با آغاز رکود، بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد. به این ترتیب مسئله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد.

نیلی با اشاره به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین‌بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تأمین می‌شود، تصریح کرد: با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تأمین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل و فشار تأمین منابع بانک‌ها روی منابع بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل و به افزایش نرخ سود منجر شد.

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی گفت: اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضدرکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند؛ این فرایند به‌ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پول منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی در ادامه با تأکید براینکه هرچند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا مانند افزایش هزینه‌های بنگاه، ایجاد زمینه رکود بنگاه‌ها و... دارد کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، اظهار داشت: اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی با توجه به شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانک‌ها به قوت خود باقی است نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیرمتشکل پولی و بازار ارز منجر خواهد شد.

نیلی در خاتمه تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکل نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین‌بانکی برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و مؤسسات فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانک قابل توصیه است.

انتهای پیام/*