تخلف دولت در برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی محرز است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل کشور در نشست خبری که به‌منظور تشریح جزئیات و مستندات قانونی برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برگزار شد، در سخنانی گفت: این نشست خبری در راستای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی موضوعات و نیز تنویر افکار عمومی تشکیل شده و ما می‌خواهیم این موضوع در فضایی با آرامش مطرح و حل و فصل شود.

وی افزود: ما خیلی قصد نداشتیم قبل از اینکه این موضوع به قطعیت برسد، رسانه‌ای شود ولی به‌جهت اینکه این اتفاق افتاده و موضوع رسانه‌ای شده است، احساس کردیم هم‌اکنون در این مقطع زمانی هم اهل رسانه و هم مردم عزیز و هم افکار عمومی منتظر این قضیه هستند که بالاخره اظهارات مسئولان دولت و یا دستگاه‌های نظارتی و یا نمایندگان مجلس صحت دارد یا خیر.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بررسی‌های فوق‌العاده تخصصی در زمینه این موضوع و برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انجام شده است، تأکید کرد: به همین منظور ما از رسانه‌ها دعوت کردیم که در این جلسه حضور یابند تا با آرامش کامل و مبتنی بر اسناد و مدارک این قضیه را روشن کنیم.

شجاعی همچنین تصریح کرد: لازم است که بگویم که دیوان محاسبات کشور جایگاه نظارتی به‌خصوص در حوزه‌های مالی، محاسباتی و فعالیت‌ها و عملکردهای مالی دولت را به‌عهده دارد و خودش را ناظر می‌داند به‌طوری که وقتی خودش را ناظر می‌داند، معمولاً رسیدگی‌هایش متکی بر علم، یقین و اسناد متقن و به‌دور از هرگونه سیاسی‌کاری و پرهیز از اتکا به ظن، گمان و شایعه است.

وی در ادامه اظهار داشت: البته این مطالبی که بنده می‌خواهم در مورد برداشت 4 میلیارد و یک‌صد میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی عرض کنم، متکی به اسناد و مدارک است، اما فقط می‌توانم اسنادی را که طبقه‌بندی نیست ارائه دهم.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور با بیان "ما قصد داریم بگوییم که رسیدگی‌ها متکی بر اسناد و نه بر اساس شایعات، ظن و گمان است" تصریح کرد: دیوان محاسبات کل کشور در راستای ایفای وظایف نظارتی خودش هم رسیدگی‌های موردی و هم موارد ارجاعی از مجلس شورای اسلامی را انجام می‌دهد و از طرفی نیز تمام بندهای بودجه را به‌منظور تفریغ بودجه رسیدگی می‌کند.

شجاعی ادامه داد: در همین راستا در رسیدگی به بندهای قانون بودجه سال 92 کل کشور، به‌خصوص در بند 2-2 ماده واحده این قانون و نیز در مقام رسیدگی به عملکرد و فعالیت‌های مالی سال 92 بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، حسابرسان ما متوجه یک سند حسابرسی به‌شماره 28/100 به‌تاریخ 1392.12.26 شدند که این سند مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از صندوق توسعه ملی بود، البته مدارک این سند وجود دارد.

وی در همین زمینه تأکید کرد: با توجه به احکام مقرر در بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور، مقرر شده که استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور، به هر شکل ممنوع است.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور با تأکید بر "در بررسی‌ها متوجه شدیم که محتوای این سند مبین برداشت از حساب صندوق توسعه ملی است" گفت: ما در جریان این بررسی‌ها متوجه شدیم که این سند با حکم مقرر در بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور مغایرت دارد.

شجاعی در ادامه افزود: حسب وظیفه و روال کاری، موضوع را به مسئولین ذی‌مدخل که همان مسئولان بانک مرکزی هستند در مورد این سند ارائه کردیم و گفتیم که مفاد و محتوای این سند با این حکم از قانون بودجه سال 92 مغایرت دارد.

وی در ادامه به واکنش بانک مرکزی در قبال ورود دیوان محاسبات به برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اشاره و تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی در راستای ورود دیوان محاسبات، سند معکوسی را صادر کردند. سند معکوس در اینجا به این معنی است که در تاریخ 30 فروردین 93 مفاد این سند را که محل برداشت صندوق توسعه ملی بود، به‌دستور معاونت ارزی بانک مرکزی اصلاح کردند. ما تا اینجا خواسته‌ایم بگوییم که اصل برداشت از صندوق توسعه ملی، محرز بوده و اقدامات بعدی بانک مرکزی در راستای اصلاح این سند نیز محرز است و اصل برداشت صورت گرفته و تسهیم نیز شده بود.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور در ادامه تأکید کرد: همان‌طور که مستحضر هستید هر وجهی که ناشی از درآمدهای ارزی صادرات نفت و میعانات گازی باشد، به اسناد بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 92 باید بدوا تسهیم به نسبت 14.5 درصد برای شرکت ملی نفت ایران، 2 درصد عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 57.5 درصد نیز سهم ردیف‌های درآمدی خزانه شود، بنابراین در اینجا مشخص شد که برداشت صورت گرفت و سپس تسهیم نیز انجام شده و سهم 57.5 درصدی ردیف‌های درآمدی تبدیل به ریال و در ردیف‌های درآمدی  تزریق شده است.

وی تصریح کرد: مقرر بود طلب صندوق توسعه ملی در قبال این برداشت از محل رسیدگی‌های بانک مرکزی از شرکت نیکو به عنوان واسطه فروش نفت که به شرکت اماراتی نفت را فروخته بود که این همان طلب است، تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: البته ممکن است در نزد افکار عمومی اینطور عنوان شده باشد که این برداشت از صندوق توسعه ملی نیست بلکه همان وجهی است که از قبل صادرات نفت از شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت طلبکاریم. بنابراین پس از تسهیم این مبلغ که مقرر بود از محل وصول آن صندوق توسعه ملی به طلبش برسد و این طلب تسویه شود. زیرا این وصول اتفاق نیفتاد و تاکنون نیز محقق نشده است.

شجاعی افزود: بانک مرکزی با اصلاح سند از منابع ارزی بانک مرکزی طلب صندوق توسعه ملی را تسویه کرد و طلب دولت از شرکت نیکو و شرکت اماراتی به بانک مرکزی منتقل شد. یعنی در حال حاضر آن شرکت اماراتی خریدار نفت در وضعیت فعلی بدهکار بانک مرکزی تلقی می‌شود زیرا بانک مرکزی طلب صندوق را از محل منابع ارزی پرداخت کرده و تسویه شده است.

دادستان دیوان محاسبات در همین زمینه خاطر نشان کرد: البته این بحث‌ها در مغایرت با بند 2-2 احکام بودجه سال 92 است و حکم آن اعم از ممنوعیت برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای بودجه‌ای کل کشور در سال 92 و ذخایر ارزی بانک مرکزی بود، یعنی هر دوی این موضوعات ممنوعیت دارد.

وی ادامه داد: اصل برداشت از سوی دولت به موجب سند حسابداری که گفته شد، محرز و مسلم است اینکه چه افرادی از دولت نقش داشته‌اند در مرحله رسیدگی و انتصاب افراد اتفاق می‌افتد اما به دلیل اینکه هنوز به صدور رای که در آن تخلف فرد مسلم شود نرسیده‌ایم، نمی‌توانیم نام افراد را مطرح کنیم. البته صدور سند معکوس از سوی بانک مرکزی نیز غیر متعارف است زیرا این سند به منظور تسویه طلب صندوق توسعه ملی از محل منابع ارزی نیز تخلف محسوب می‌شود. مغایرت هر دوی این اقدامات با قانون بودجه به احکام مقرر در بند 2-2 بودجه سال 92 هم محرز شده است.

شجاعی اضافه کرد: ممکن است از ناحیه برخی اینطور بحث شود که اصل پول طلب بانک مرکزی از شرکت نیکو به واسطه شرکت اماراتی موجود است اما همانطور که می‌دانید رابطه مالی خزانه‌داری کل کشور با بانک مرکزی در خصوص دریافت و تسهیم و تسویه وجوه حاصله از صادرات نفت و میعانات گازی نقدی است و به همین دلیل بند 2-3 قانون بودجه سال 92 کل کشور به دریافتی‌های حاصل از درآمدهای نفتی دلالت دارد و بحث وجوهی که نفت را صادر کردید و طلب ما را از خریداران نفتی را مطرح نمی‌کند. بنابراین باید این دریافت صورت گیرد به این ترتیب رابطه مالی خزانه‌داری نقدی و نه تعهدی است.

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: اینکه از دولت، شرکت نیکو و شرکت اماراتی برای بانک مرکزی به دَین تبدیل شده است خلاف این رویه و خلاف اصل نقدی بودن رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است.

وی به زمینه‌های دیگر برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بحث دیگری که در این زمینه مطرح است این است که اتفاقی هم افتاده و بانک مرکزی پس از تسهیم، سهم 57.5 درصدی خزانه را که باید به فروش برساند و بعد وجوه دریافتی آن را به ردیف‌های درآمدی خزانه واریز کند و به جای اینکه امر فروش را انجام دهد معادل ریالی آن را به ردیف‌های درآمدی واریز کرده است. به طوریکه در فراز انتهایی بند 2-3 احکام قانون بودجه سال 92 کل کشور بر فروش سهم ارزی خزانه و تبدیل آن به ریال حکم داده است که با اجرای این فرآیند به تزریق پول پرقدرت به جامعه منجر می‌شود که خودش عامل شتاب دهنده تورم است.

شجاعی تاکید کرد: هدف قانونگذار این بود که این ارز به فروش رود و معادل ریالی آن از جامعه جمع‌آوری شده و به ردیف‌های درآمدی واریز شود که اگر خلاف این کار صورت گیرد دارای اثر اقتصادی و تورمی بوده و منجر به بالا بردن پایه پولی و افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که چنین اتفاقی در جریان این برداشت صورت گرفته است.

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: این دیوان حسب وظیفه‌ای که دارد بر روی این رویه دو کار انجام می‌دهد؛ یکی اینکه بر اساس اسناد و مدارک این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شد و این کمیسیون نیز پس از بررسی‌ها به آن رسیدگی کرد که گزارش آن در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی به اقدام دوم دیوان محاسبات در جریان تهیه این گزارش اشاره کرد و گفت: البته در کنار آن به لحاظ اینکه یک سری اوصاف تخلف به این رویه مالی بوده است گزارشی نیز به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شد و دادسرای دیوان محاسبات هم این گزارش را که متکی بر اسناد و مدارک مثبت بود و برخی از آن هم در راستای تحقیق و تفحص پیرامون این موضوع به دست آورده بود رسیدگیش را تکمیل و پس از ختم تحقیقات پرونده را با صدور دادخواست جهت طرح در هیئت‌های مستشاری به منظور صدور رای مقتضی ارسال کرده است که این وضعیت پرونده از نظر دیوان محاسبات است.

شجاعی در پاسخ به این سوال که آیا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می‌تواند چنین مجوزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی به دولت بدهد یا خیر، گفت: همه مصوبات این ستاد سری است و نمی‌توان وارد جزئیات آن شد.

دادستان دیوان محاسبات در همین زمینه ادامه داد: مجوزی از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای این برداشت صادر شد. البته این موضوع حسب اظهار و اعلام مسئولانی است که در مقام دفاع از خود مطرح می‌کنند و می‌گویند که این مجوز متضمن این بود که وجوه طلب دولت از قبل صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت نیکو به این شرکت اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی برداشت صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برخی حساب‌هایش مسدودی و در قبال آنها تعهد شده است، گفت: صندوق توسعه ملی حساب‌ها و وجوه خاصی دارد که در قبال آن تعهدی نیست بنابراین این برداشت معطوف به آن وجوه است اما در نهایت از کل حساب‌های صندوق این سند حسابداری صادر شده و برداشت انجام شده است.

شجاعی با تاکید بر اینکه برداشت از منابع بانک مرکزی به مثابه استقراض از بانک مرکزی است، تصریح کرد: بر اساس قانون استقراض از بانک مرکز مستلزم مصوبه مجلس است و مجلس فقط می‌تواند استقراض از بانک مرکزی را تجویز کند.

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی باید در راستای اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تحریم و در چارچوب قانون باشد و نمی‌شود مبنایی برای دور زدن قانون تلقی شود که این دو شرط باید در مصوبه این ستاد لحاظ و رعایت شود.

وی به تخلف دومرحله‌ای دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و اظهار داشت: این تخلف در حال حاضر محرز است به طوریکه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز مغایر با قانون است.

شجاعی اظهار داشت: ما قصد نداریم که به این شکاف‌ها و تنش‌ها دامن بزنیم. بنده از رسانه‌ها می‌خواهم که با لطافت و ظرافت این مطلب را منعکس کنند تا دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شده و شکاف‌ها عمیق نشود.

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: این برداشت پس از اینکه به ریال تبدیل شده است عمدتا برای تامین منابع بودجه به خصوص صرف پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی شده است البته از نظر اقتصادی این موضوع می‌تواند حسن باشد اما هیچ‌کدام توجیه نمی‌کند که فردی و یا حتی دولت از قوانین عدول کند.

وی با تاکید بر اینکه برداشت غیر قانونی دولت‌ها از صندوق توسعه ملی مطلب جدیدی نیست گفت: در دولت گذشته هم وضعیت به گونه‌ای بود که برداشت از حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده است اما در این دولت برای اولین بار است که این برداشت صورت می‌گیرد.

شجاعی افزود: برداشت دولت قبل کمتر مبنی بر مصوبه ستاد و بیشتر مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران بود به طوریکه مصوبات هیئت وزیران هم در راستای قانون اساسی برای رئیس مجلس ارسال نمی‌شد و اگر هم ارسال می‌شد پس از برداشت‌ها بود که پس از مغایرت با قانون عملا نمی‌شد کاری انجام داد.

دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه موارد متعددی از دولت گذشته هم داریم که برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت غیرقانونی صورت گرفته است گفت: از دولت قبل موارد متعددی وجود دارد که حتی مبتنی بر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و حتی مغایرت با مصوبات هیئت وزیران است اما شرایط به گونه‌ای است که آرای قطعی در دیوان محاسبات صادر شده است.

وی گزارش برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را محرمانه و سری دانست و گفت: طبیعی است که وقتی گزارش دیوان به اسناد و مدارکی که واجد طبقه‌بندی و رسیدگی هستند مبتنی باشد می‌طلبد که این گزارش محرمانه صادر شده باشد به طوریکه می‌توان گفت این گزارش در طبقه‌بندی سری قرار دارد.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: جلساتی در خصوص این برداشت تاکنون با مسئولان رده‌بالای بانک مرکزی در دیوان محاسبات تشکیل شده و ما فقط به مکاتبات اکتفا نکرده بلکه از آنها برای ارائه توضیحات خواسته‌ایم که به دیوان بیایند اما آنها پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشتند به طوریکه اگر پاسخ‌هایشان قانع‌کننده بود به مرحله دادخواست منجر نمی‌شد.

انتهای پیام/