حقوق کارکنان استانداری‌ها افزایش یابد
خبرگزاری تسنیم: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به سخت‌بودن فعالیت کارکنان وزارت کشور در استانها و شهرستان‌ها، گفت: حقوق کارکنان استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها باید افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، حسن خیریان‌پور در سومین جلسه کارگروه منطقه یک معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های کشور اظهار داشت: با توجه به حجم وظایف و فعالیت‌هایی که بر عهده کارکنان استانداری، فرمانداری و بخشداری‌ها است، افزایش حقوق و مزایای آنان از محل‌های قانونی مورد انتظار است و ضروری‌ست وزارت کشور با هماهنگی هیئت دولت در این زمینه اقدام کند.
وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استانداران، مقامات و مسئولان محلی و شهرستانی را تعیین تکلیف وضعیت ساختار و تشکیلات فرمانداری‌های ویژه دانست و افزود: مردم انتظار دارند با توجه به ایجاد این فرمانداری‌ها ، اعطای اختیارات و ارائه خدمات متناسب با آن در سطح شهرستان‌ها انجام شود.
خیریان‌پور با توجه به استقرار فرمانداری‌ها و بخشداری‌های جدیدالتاسیس در استان،کمبود نیروی انسانی را از مهم‌ترین مشکلات فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها دانست و درخواست کرد تا سهمیه استخدامی برای جذب نیرو به استانداری مازندران اختصاص یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران، متناسب شدن ساختار فرمانداری‌ها به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی با شاخص‌های لازم، ضرورت تسریع در متناسب‌سازی درجه بندی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها را خواستار شد و گفت: بازنگری درجه بندی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و رعایت شاخص‌های لازم برای اعمال درجه بندی می‌تواند روند خدمات رسانی به مردم را تسهیل کند.
وی، ضرورت انجام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی را مورد تأکید قرار داد و افزود:گزارش عملکرد شش ماه اول سال 93 دستگاه‌های اجرایی استان از طریق سامانه مدیریت عملکرد به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال و ضرورت دارد مدیران کل دستگاه‌های اجرایی با دقّت و برنامه ریزی بهتر نسبت به انجام وظایف محوّله با جدیت و تلاش مضاعف اقدام کنند.
خیریان‌پور، عدم هماهنگی وزارتخانه‌ها با ادارات کل استانی، هوشمند نبودن سامانه، ابهام در برخی از شاخص‌ها و اجرایی نبودن برخی از برنامه ها را از چالش‌های پیش رو در انجام ارزیابی نام بردو افزود: در این زمینه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باید تدابیر لازم را اتخاذ و از نقطه نظرات و پیشنهادات استانداری‌ها در این زمینه استفاده کند.
وی، تمرکز امور در سازمان‌های مرکزی و واحدهای ستادی را مهم‌ترین عامل در عدم ارائه مطلوب خدمت‌رسانی به مردم قلمداد کرد و گفت: تفویض اختیار از دستگاه‌های اجرایی ستادی به ادارات کل استان و از استان به شهرستان‌ها باید در سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.
معاون استاندار مازندران بر تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها تأکید کرد و افزود: ضروری است با توجه به ماهیت و کثرت و حساسیت و اهمیت کار بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها و استانداری‌ها درباره حقوق و مزایای کارکنان مجموعه وزارت کشور یک بازنگری جدی صورت پذیرفته است.
انتهای پیام/ج
