وقتی دستگاههای امنیتی فرانسه طلبکار می‌شوند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها موضوع حضور اتباع اروپایی در گروه تروریستی داعش به یک بحران امنیتی در کشورهای غربی تبدیل شده است. یکی از این کشورها فرانسه است. کشوری که مطابق آخرین آمارهای رسمی، هزار نفر از شهروندان آن در صف نیروهای داعش مشغول کشتار و خونریزی هستند. اخیرا  برنارد کازنیو وزیر کشور فرانسه در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی بی اف ام و آر ام سی اذعان کرده است که تاکنون بیش از 1000 شهروند این کشور به گروه های تروریستی سراسر جهان به خصوص عراق و سوریه ملحق شده اند.بر اساس آنچه کازنیو اعلام کرده، در برهه فعلی حداقل 380 شهروند فرانسوی در کنار گروه داعش در حال جنگ هستند. حدود 60 فرانسوی نیز تاکنون کشته شده اند و 180 نفر دیگر نیز ظاهرا در مسیر خود برای پیوستن به گروه های تکفیری هستند.

موضوع دیگری  که گویا اصلی ترین نگرانی امنیتی مقامات فرانسوی محسوب می شود، به بازگشت حدود 200 تن از اتباع فرانسوی از نبرد در عراق و سوریه باز می گردد. افرادی که هر یک می توانند مولد یک بحران تروریستی در پاریس یا دیگر شهرهای فرانسه باشند.

چندی پیش فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در خصوص حضور اتباع کشورش در صف گروههای تکفیری اعلام خطر کرده بود. با این حال هم اکنون سوالاتی وجود دارد که بدون شک دستگاههای امنیتی فرانسه هیچ گاه در صدد پاسخگویی به آنها بر نخواهند آمد:

نخستین سوال به زمان دقیق پیوستن این اتباع فرانسوی به صف داعش و جبهه النصره باز می گردد. اکثر هزار نفری که این روزها به دشمنان امنیتی فرانسه تبدیل شده اند، بیش از دو سال است که در صف گروههای تکفیری در سوریه در حال نبرد بوده اند. پس از شیفت استراتژیک داعش از " سوریه" به سوی " عراق" ، که اتفاقا با هدایت غرب و ارتجاع عرب صورت گرفت، این اتباع فرانسوی نیز به همراه دیگر تکفیری ها به داخل خاک عراق آمده و در موصل، سنجار، تکریت، بصره و ...دست به جنایت زدند. با توجه به این موضوع، چرا دستگاههای امنیتی فرانسه همان دو سال قبل نسبت به حضور اتباع خود در سوریه هشدار نداده اند؟

پاسخ این سوال کاملا مشخص است. درست در زمانی که اتباع فرانسوی به صفوف گروههای تروریستی و تکفیری می پیوستند ،پاریس از اصلی ترین حامیان این افراد محسوب می شد. حتی این افراد زمانی که در فرانسه زندگی می کردند از حمایت نسبی نیروهای امنیتی در کشورشان برخوردار بودند. پاریس همواره نسبت به حضور افراد تندرویی که از سوی غرب جهت ارتکاب عملیاتهای تروریستی قابل مدیریت باشند حمایت کرده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فعلی فرانسه نیز هر دو در خصوص حمایت از طرفداران اندیشه های تکفیری در کشورشان دیدگاه مشترکی داشتند. " حمایت از گروههای تندرو و افراطی" خط استراتژیک مشترک و در عین حال نانوشته احزاب سوسیالیست و راستگرا در پاریس محسوب می شد.

بدون شک همگان به خاطر دارند که در جریان مانور کاذب تبلیغاتی رسانه های غربی در خصوص استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی، فرانسه به عنوان تنها حامی ایالات متحده آمریکا از نبرد نظامی علیه دمشق حمایت کرد. حتی نیروهای نظامی فرانسه نیز علی رغم مخالفت اکثر مردم این کشور برای همراهی با واشنگتن در این عملیات آماده شدند اما در آخرین روزها، پس از اعلام آمادگی داوطلبانه سوریه جهت خلع سلاح شیمیایی خود و خلع سلاح تبلیغاتی غرب حمله به سوریه منتفی شد. بعدها نیز عدم استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی و بالعکس، استفاده تروریستهای مخالف حکومت سوریه از این سلاح های مخرب کشتار جمعی به اثبات رسید.در آن زمان ، مقامات فرانسوی نسبت به حضور اتباع خود در صفوف داعش و النصره آگاه بودند. همچنین فرانسوی ها نیز به مانند دیگر مقامات غربی از تشکیل داعش و ساماندهی طرفداران اندیشه های تکفیری در این گروه تروریستی و متوحش استقبال کردند. حمایتهای تسلیحاتی و مالی پاریس از گروههای تکفیری( که بخشی از آن نیز در راستای سیاست صادرات سلاح فرانسه قابل بررسی است) موضوعی نیست که رئیس جمهور یا وزیر کشور فرانسه بتوانند آن را منکر شوند.

با این حال گسترش دامنه عملیات داعش و ناتوانی نهادهای امنیتی غرب نسبت به استمرار هدایت و مدیریت عده ای از طرفداران داعش  معادله را به ضرر کشورهای غربی دگرگون ساخت. در چنین شرایطی نهادهای امنیتی فرانسه و آلمان و اتریش به صورت مداوم نسبت به حضور اتباع خود در گروه داعش هشدار می دهند. به عبارت بهتر، " عناصر تحت حمایت غرب" پس از دگردیسی امنیتی ایجاد شده به عناصر نامطلوب" تبدیل شده اند. بدون شک دستگاههای امنیتی و دولتی فرانسه باید عواقب و تبعات حمایتهای گسترده خود از داعش ، النصره و سایر گروههای تروریستی و تکفیری در خاورمیانه را بر عهده گیرند. در چنین وضعیتی وزارت کشور فرانسه یا رئیس جمهور این کشور نمی توانند خود را به عنوان یک " مدعی" و داعش رابه عنوان یک " متهم امنیتی" مورد شناسایی قرار دهند. در این معادله جرم دستگاههای امنیتی غرب، از جمله کشور فرانسه به مراتب بیشتر از جرم داعش است. به طور کلی رشد جریانهای افراطی در فرانسه معلول خطای محاسباتی و اطلاعاتی دستگاههای امنیتی این کشور است. چنین خطای فاحشی به هیچ عنوان قابل تکذیب یا تحریف نیست. حقیقتی که مسئولین دستگاههای سیاسی و امنییت فرانسه نیز نسبت به آن واقف هستند.

انتهای پیام/