تصویب پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی پاکستان به تعویق افتاد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان پاکستان بدلیل نرسیدن به حد نصاب نمایندگان پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی این کشور را برای تشکیل دادگاه‌ها نظامی به تعویق انداخت.

 «چوهدری نثارعلی خان» وزیر کشور پاکستان با حمایت از پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی به نمایندگان پارلمان گفت: ارتش پاکستان در چارچوب قانون اساسی عملیات خود را انجام می‌دهد و این در حالی است که گروه طالبان این کشور هیچ حدودی را رعایت نمی‌کنند.

وی افزود: دشمنان پاکستان از هر حدی گذشته‌اند با این حال، تشکیل دادگاه‌های نظامی در نهایت لازم و ضروری است.

وزیر کشور پاکستان اظهار داشت: تروریست‌ها پس از ورود به مدرسه غیرانتفاعی ارتش در شهر «پیشاور» به کودکان نیز رحم نکردند و در مجموع 40 هزار نفر از جمعیت این کشور در حملات تروریستی کشته شده‌اند.

وی ادامه داد: حتی عبادتگاه و مدارس پاکستان و مساجد این کشور نیز از حملات تروریستی ایمن نیستند.

چوهدری اظهارداشت: پاکستان بدلیل اوضاع وخیم امنیتی در حال جنگ است و دادگاه‌های نظامی نیز در سایر کشورهای در حال جنگ تشکیل شده‌اند.

وی با اشاره به حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا گفت: پس از حمله 11 سپتامبر در آمریکا نیز دادگاه‌های نظامی در این کشور تشکیل شد.

وزیر کشور پاکستان اطمینان داد: تنها تروریست‌ها در دادگاه‌های نظامی مجازات خواهند شد و این دادگاه‌ها برای محاکمه شهروندان و سیاستمداران مورد استفاده قرار نخواهند گرفت زیرا تنها تروریست‌ها خواستار جنگ در این کشور هستند.

درعین حال، «فاروق ستار» عضو ارشد و عضو کمیته هماهنگی حزب «متحده قومی» پاکستان اظهارداشت: زمان آن فرارسیده که ریشه تروریسم در  پاکستان خشک شود زیرا تروریست‌ها خواستار نفوذ مذهب خود در این کشور هستند. 

وی گفت: تحریک طالبان پاکستان و گروه تروریستی داعش بدترین دشمنان پاکستان هستند.

عضور ارشد حزب متحده قومی افزود: اگر احزاب پاکستان از ابتدا متحد می شدند، اکنون با چنین اوضاع روبرو نمی شدند.     

ازسوی دیگر، «مولانا فضل الرحمان» رهبر حزب «جمعیت علمای اسلام» شاخه فضل الرحمان با مخالفت از پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی پاکستان گفت: «نوازشریف» نخست وزیر پاکستان وی را درمورد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی مطمئن نکرده است.

وی در گفتگو با خبرنگاران گفت: دولت پاکستان با هدف قرار گرفتن نهادهای مذهبی بنام تروریسم، مسأله را بحث برانگیز می‌کند.

فضل الرحمان اظهارداشت: دولت پاکستان باید نظام عدالت را در این کشور اجرا کند و حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان نیز از تشکیل دادگاه نظامی در حالت اضطرار حمایت کرده درحالی که از ابتدا مخالف آن بوده است.

وی با اشاره به عملکرد دولت پاکستان گفت: پیشنهادهای حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل نیز پذیرفته شود تا در رابطه با مسائل اساسی این کشور همه احزاب متحد شوند.

مولانا فضل الرحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان درحالی با پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی مخالفت می‌کند که پیش از این در چندین نشت مشترک احزاب سیاسی و ارتش از آن حمایت کرده است.

انتهای پیام/پ