سهمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش کشاورزی اختصاص یافت
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس بانک‌های عامل غیرتخصصی را موظف کردند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان که بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اختصاص داشت، مواد الحاقی دیگری را به این لایحه اضافه کردند.
وکلای ملت در ماده الحاقی 10، تمام بانک‌های عامل غیرتخصصی را موظف کردند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شدند حداکثر ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک‌ها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بهارستان‌نشینان همچنین در ماده الحاقی 11 دولت را مکلف کردند ظرف یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم کنند.
طبق مصوبه مجلس در ماده الحاقی 12 نیز دولت مکلف شد از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب31/2/1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به‌صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به‌صورت ترکیبی در همه زیربخش‌های کشاورزی به‌طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و صندوق‌های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده(17) قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف کند.
نمایندگان مجلس در تبصره این ماده نیز مصوب کردند که دولت مکلف شود صددرصد سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.
انتهای پیام/
