تأخیر در معرفی کابینه؛ بازی «بزکشی» میان تکنوکرات‌ها و جهادی‌ها

به گزارش گروه‌بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه فارین پالیسی در مقاله اخیر خود به تأخیر زیاد در کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان و همچنین بروز برخی اختلافات میان رهبران این حکومت اشاره کرده است.

در زیر متن کامل این مقاله را مطالعه می‌کنید:

اشرف‌غنی در بن‌بست سیاسی فعلی باید تاریخ افغانستان را با اصلاح نیروهای سیاسی رقابتی ترسیم نماید.

صد روز نخست دولت وحدت ملی افغانستان یا دوره «ماه‌عسل سیاسی» ظاهری به پایان رسید. تاکنون رئیس‌جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی وی بر روی لیست کامل کاندیداهای کابینه به توافق نرسیده‌اند. مذاکرات در حال انجام  شبیه بازی «بزکشی» می‌باشد و هر 2 رهبر و طرفداران‌ آن‌ها سعی بر پیش‌بردن و بهره‌برداری از قدرت در جهت منافع خود دارند.

با منحل شدن کابینه قبلی یک ماه پس از تحلیف اشرف‌غنی،  کشور توسط وزرای سرپرست اداره می‌شود. اشرف غنی در آخرین بازدید خود از ولایت هرات به منظور ارزیابی اوضاع امنیتی، تمام رؤسای پلیس و چندین مقام ارشد دولتی 15 منطقه را که گفته می‌شود بیشتر آن‌ها به «اسماعیل‌خان» والی قدرتمند جهادی پیشین وفادار می‌باشند را برکنار کرد.

وعده رئیس‌جمهور غنی مبنی بر اصلاح و تغییر اساسی و انتظارات بالایی که وی در نخستین ماه ریاست‌جمهوری خود بوجود آورد، به تدریج به مرحله عملی شدن رسیده است.

یک نظرسنجی اخیرا توسط شبکه تلویزیونی «طلوع نیوز» به منظور ارزیابی صد روز نخست کاری دولت اشرف‌غنی انجام شد که بیانگر کاهش چشم‌گیری در رتبه عملکرد وی بود. در این نظرسنجی 59.9 درصد از مردم از عملکرد اشرف‌غنی در اولین ماه دوره حکومتش راضی بودند در حالی که این میزان در 6 ژانویه به 27.5 درصد کاهش داشت.

اگرچه رئیس‌جمهور غنی بطور قابل توجهی رویکرد و سبک رهبری متفاوتی را نسبت به «حامد کرزی» رئیس‌جمهور پیشین دنبال می‌کند، اما باید دید وی ذی‌نفعان رقابتی و گوناگون را به خوبی اصلاح خواهد کرد و نیز با وجود خروج اخیر نیروهای ائتلاف از افغانستان در سال 2014 میلادی، باید دید دولت وحدت ملی قادر به تضمین ثبات سیاسی خواهد بود.

تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و بقای دولت بدون انطباق نیروهای اجتماعی و سیاسی گوناگون غیرممکن می‌باشد.

بنیانگذار «پادشاهی درانی» در قرن هجدهم شبکه پادشاهی را متشکل از جمعی از قبایل و «خان‌ها» به جای سلطنت متمرکز ایجاد کرد  تا جانشینان بر حسب آن بتوانند به عنوان سبکی حکومت خود را تأسیس نمایند. قدرت حاکمان افغانستان بیشتر بر حفظ حمایت سران قبایل و متعادل کردن قدرت میان آن‌ها بستگی دارد.

«مونت استوارت الفینستون» نخستین فرستاده انگلیس به «دادگاه درانی» با موضوع جالبی در اوایل قرن 19 برخورد کرد مبنی بر اینکه پادشاه در اقدامات مهم وابسته به اراده خوب رؤسای «درانی» می‌باشد و برای راضی کردن آن‌ها موظف است تا دستور دهد بخش بزرگی از قدرت خود را واگذار کند.

حاکمان افغانستان مانند دو پادشاه نخستین، احمد شاه(1747 – 1772) و جانشین او تیمور شاه(1773- 93) و پادشاه محمدزی اول، دوست محمد خان(1826 – 38 و 1842 – 63 ) و ظاهر شاه(1933- 1973) قادر بودند تا به دلیل تضمین تعادل قدرت و استفاده منطقی از شبکه پادشاهی، بلندترین ثبات و بقای سیاسی را فراهم نمایند. حاکمان دیگر مانند زمان شاه(1793- 1800)، شیرعلی خان(1863- 1866) و امان‌الله خان(1919- 1929) با تلاش عجولانه برای متمرکز کردن قدرت و اصلاحات کلی، راه را برای سقوط خودشان فراهم کردند.

نتایج سیاسی کنفرانس بن سال 2001 میلادی قدرت رهبران و فرماندهان سازمان‌های مجاهدین (تنظیم‌های سیاسی نظامی) که بطور موقتی در سرکوب طالبان کمک کرده و دارای ظرفیت‌های سازمانی اجباری لازم بودند را بازگرداند. آن‌ها برای تشکیل دوباره، تصرف پست‌های کلیدی استراتژیک بوروکراسی و سازمان‌های امنیتی دولت افغانستان آمده بودند. در نتیجه آن «دولت شبکه‌ای» شبیه شبکه پادشاهی ایجاد شد که توسط حامد کرزی رهبری می‌شد. در این شبکه پادشاهی پویایی قدرت این زورمندان و قدرت‌های مرکزی آن‌ها را به مذاکره و روابط با افراد میانی ‌وابسته به هم متصل کرده بود.

در دوره پس از سال 2001 میلادی، نخبگان قدرتمند منطقه‌ای مانند «عطا محمد نور» والی ولایت بلخ و «گل آغا شیرزی» والی سابق ولایت ننگرهار تعداد زیادی از افراد سیاسی اقتصادی مسئول جمع‌آوری اجاره را بویژه افراد قدرتمند یاغی را کنترل می‌کردند و به آن‌ها مسئولیت حفاظت، گرفتن مالیات و خدمات می‌دادند. با افشای پرونده کابل بانک، شبکه‌های نخبه قدرتمند از انتقال سیستم سال 2001 میلادی سود بردند و این عمل به آن‌ها کمک کرد تا دارایی‌های اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهند.

این قدرتمندان سیاسی و شبکه نخبگان منافع مالی و سیاسی بسیاری را تثبیت و بدست آورده‌اند. به این ترتیب، آن‌ها هر انگیزه‌ای برای حفظ قوانین غیررسمی این بازی دارند که به منظور تضمین منافع بلندمدت خود ایجاد کردند. همانطور که تجربه بسیاری از کشورها پس از پایان یافتن جنگ نشان می‌دهد، سازمان‌های غیررسمی مانند جمع‌آوری اجاره، فرصت‌طلبی، فساد و پارتی‌بازی را نمی‌توان به آسانی حذف کرد.

در دیدگاه رئیس‌جمهور غنی مبنی بر اصلاحات کلی و مبارزه با فساد، منافع صاحبان قدرت با تهدید مواجه می‌شوند. نکته قابل ملاحظه اینکه، این صاحبان قدرت شامل دو هم‌پیمان اشرف‌غنی در طول انتخابات مانند «دوستم» رهبر قدرتمند قوم ازبک و «حاجی ظاهر» رهبر قوم «جبارخیل» و رقیبان آن‌ها نیز می‌شود. از طرفی دیگر، اگر رئیس‌جمهور غنی تغییرات کلی و گسترده را مانند سفر اخیر خود به ولایت هرات پیگیری کند، بیشتر این رهبران جهادی منافع مشترکی در تضمین شکست سیاست‌های اشرف‌غنی خواهند داشت.

هر تلاش همه‌جانبه‌ای به منظور تضعیف وضع موجود و منافع صاحبان‌قدرت فعلی مخصوصا جهادی‌ها، احتمال بی‌ثباتی سیستم و بوجود آمدن جنگ را بوجود خواهد آورد.

بدون شک صد روز نخست دولت وحدت ملی در رقابت تنگاتنگ برای بدست‌آوردن پست‌های کلیدی کابینه صرف شده است. بن‌بست سیاسی فعلی نه تنها میان دو گروه با مرکزیت اشرف غنی و عبدالله عبدالله جنگ قدرت می‌باشد بلکه جنگ قدرت بین این گروه‌ها برای تقسیم منابع و امتیازات دولتی ‌می‌باشد که بتوانند رهبران محلی، فرمانداران منطقه‌ای و تجار برجسته بیشتری را به شبکه خود به منظور حفظ آن اضافه نمایند. توانایی این حاکمان قومی-‌منطقه‌ای و رهبران قبیله‌ای برای ارائه امتیازات، پست‌ها و معاملات به مشتریان خود قدرت، مشروعیت و اختیار را در دولت جدید تعیین می‌کند.

نسبت به پیش‌بینی رئیس جمهور اشرف غنی و متحدان تکنوکرات او، تأخیر در معرفی کابینه چالش بسیار جدی محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور غنی و عبدالله در انتخابات، آراء کسب شده را با معامله با حاکمان قدرتمند دارای حوزه قومی منطقه‌ای و قبیله‌ای قوی مانند دوستم و محمد محقق بدست آوردند. این دو رهبر وعده‌های غیرممکن مبنی بر منابع محدود بسیاری از مدعیان را داده بودند.  اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله سه  ماه اخیر را صرف کنترل وعده‌های عملی‌نشده و راضی کردن طرفداران خود کردند. برای مثال، گفته می‌شود که محمد محقق با عبدالله در مورد انتصاب وزرای امور خارجه یا  وزارت کشور بحث و تبادل نظر کرد و دوستم بر یکی از سازمان‌های کلیدی امنیتی اصرار دارد.

معضلی که رئیس‌جمهور غنی با آن مواجه است این می‌باشد که چگونه بر این گروه‌های ذی‌نفع‌ با اعمال نفوذ بر سازمان‌های امنیتی افغان و اقتصادی غلبه کند و بطور هم‌زمان سیاست‌های اصلاحی خود را نیز دنبال نماید.

در حال حاضر، اشرف‌غنی تا زمانی که قدرت را تثبیت و تکنوکرات‌های خود را در پست‌ها مستقر نماید باید تاریخ افغانستان را با سازگاری نیروهای رقابتی تنظیم نماید. در مرحله حساس سیاسی فعلی، ثبات دولت وحدت ملی مشروط بر حفظ تعادل قدرت میان نیروهای رقیبی می‌باشد که بخش قابل‌توجهی از حکومت‌ اداری و اقتصاد را کنترل می‌کند.

اگرچه این بدان معنی نیست که رئیس‌جمهور باید از آنچه که تاکنون انجام داده است با تأکید بر معرفی کابینه نسبتا فنی برای پیگیری موثر دستور کار اصلاح اقتصادی و سیاسی خود دست بکشد اما اصلاح باید به تدریج باشد و بطور استراتژیکی مورد محاسبه قرار گیرد. اشرف‌غنی باید به آرامی و به تدریج منابع مشروعیت دولت را از حفظ شبکه‌های قدرت به حکومتداری خوب و خدمات‌دهی  تغییر دهد که از مردم محروم در مقابل نخبگان شبکه‌ای فاسد حمایت کند.

انتهای پیام/.