نقشه "راه اصلاح نظام اداری" به‌دنبال کاهش حجم دولت است

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی رضی پیش‌از ظهر امروز در نخستین جلسه شورای راهبردی استان مرکزی با اشاره به لزوم مطالعه دقیق و کامل به منظور اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور اظهار داشت: مطالعه و اجرا دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و زمانی اجرای آن ما را به اهداف مورد نظر می‌رساند که کار مطالعاتی و دقیقی روی آن انجام شده باشد.

وی با اشاره به اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور گفت: به دنبال این هستیم که دستگاه‌های اجرایی کار جزیره‌ای نکنند و در این راستا برنامه‌های عملیاتی دیده شده تا به اهداف تعیین شده دست یابیم و در این مهم سهم دستگاه‌ها دیده شده و با نظرات دستگاه مربوطه این سهم تصویب می‌شود.

رئیس مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: در این نقشه 30 برنامه عملیاتی برای 50 دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده که با پیشنهاد ریاست جمهور برنامه جامع 3 ساله تدوین و به تصویب هیئت دولت رسیده که تا چند روز آینده به استان‌ها بلاغ می‌گردد.

رضی با اشاره به به این که نقشه نخست این طرح سال گذشته مورد تأئید قرار گرفته، افزود: در نقشه قبلی برنامه عملیاتی برای سال 93 دیده شده بود که با مشکلات پیش‌رو به برنامه عملیاتی 3 سال آینده تبدیل شد و با توجه به اسناد بالا دستی در کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: این نقشه با محوریت مدیریت قابل اجرا بوده و کمتر موردی است که در این مدل مفهومی دیده نشده باشد و در حقیقت این مدل و مصوبات شورای اداری برنامه‌ریزی در برنامه جامعه خود شامل اخلاق‌مداری، تبدیل دولت به دولتی کارآمد و متعهد به آرمان‌ها و اعتماد مردم، راهبردهای اصل برنامه چابک‌سازی دولت و تمرکز بر توسعه کیفی، توسعه دولت الکترونیک، صیانت از حقوق مردم و سلامت نظام است.

رئیس مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: در برنامه نخست که با هدف کاهش 12 درصدی از حجم و اندازه دولت تبیین شده به دنبال واگذاری بخش خدماتی به بخش خصوصی و سمن‌ها هستیم.

رضی با اشاره به واگذاری بخش‌های خدماتی به بخش خصوصی گفت: به این منظور در برنامه سال 94 به دنبال این هستیم تا 2 درصد واگذاری داشته باشیم و در سال 95 این میزان را به 6 درصد افزایش داده و همچنین آماده‌سازی به منظور واگذاری 6 درصد دیگر برای سال 96 را نیز ایجاد کنیم.

وی افزود: در برنامه دوم به دنبال توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری هستیم چرا که عصر اطلاعات منجر به ایجاد رقابتی داغ بین دولت‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ممکن در این عصر شده است به گونه‌ای که دولت شفاف‌تر مطرح می‌شود که توانسته باشد ابعاد بیشتری از بدنه خود را الکترونیکی کرده باشد.

رئیس مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: اجرای نقشه راه دولت الکترونیکی به واسطه مانور فراگیر دولت‌های نهم و دهم پیرامون آن، زمینه فعالیت اجرایی دولت یازدهم روی این مبحث را فراهم کرد و این بستر را ایجاد می‌کند که اصلاحات ساختاری لازم را به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی و چابک‌سازی دستگاه‌ها به وجود آید و به رتبه کمتر از 70 در رتبه‌بندی سازمان ملل دست یابیم.

رضی با اشاره به تحقق اصصلاح نظام اداری گفت: این مهم منوط به اجرای نقشه راه دولت الکترونیک بوده و در این راستا در سنوات گذشته نیز اقداماتی انجام گرفته و می‌توان ادعا کرد که اجرایی شدن این نقشه 80 درصد مرتبط به توسعه دولت الکترونیک است.

وی افزود: در برنامه سوم به دنبال ارائه خدمات در فضای رقابتی با 3 هدف، اداره تا 20 درصد واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت تمام شده در فضای رقابتی، ارتقاء کیفیت خدمات دولتی حداقل به میزان 25 درصد و کاهش هزینه‌های تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان 20 درصد هستیم.

رئیس مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: مدیریت سرمایه انسانی با هدف کاهش حداقل 15 درصد از مجموع کارکنان دستگاه‌ها از محل خروج طبیعی کارکنان و واگذاری خدمات، افزایش تعداد کارکنان دولت با مدرک لیسانس و بالاتر از 50 درصد به حدقل 56 درصد، تطبیق حداقل 60 درصد مدیران حرفه‌ای، کاهش نسبت کارکنان مادام‌العمر کارکنان از 66 درصد به 60 درصد، افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران در برنامه چهارم در نظر گرفته شده است.

رضی با اشاره به اهداف شورای راهبردی توسعه مدیریت گفت: شورای راهبردی توسعه مدیریت به دنبال اجرا و کنترل مصوبات نقشه راه تحول نظام اداری بوده و بر این مبنا به دنبال ایجاد سامانه مدیریت بر مبنای هدف را در سطح ملی پیگیری می‌کند.

وی افزود: فناوری‌های مدیریتی در قالب دو هدف بهبود شاخص کیفیت مقررات به نمره بالاتر از 20 به 100 و بهبود شاخص اثربخشی دولت به نمره بالاتر از 50 از 100 در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: در برنامه ششم به دنبال ارتقاء توسعه فرهنگ سازمانی و در برنامه هفتم به دنبال صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری با هدف ارتقاء سطح رضایت بخشی به میزان 10 درصد و افزایش نمره شاخص کنترل هستیم.

رضی با اشاره به اجرای برنامه هشتم افزود: در این برنامه به دنبال ارزیابی با هدف ارتقاء کیفیت برنامه‌ها در قوانین و مقررات بوده که در نمره اجرای این نقشه راه نیز مواردی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تعیین سهم هر دستگاه در سقف درصدهای پیش‌بینی شده، امضای تفاهم‌نامه بین دستگاه و سازمان، تهیه فرم‌های لازم و ابلاغ به سازمان‌ها، تعیین برنامه عملیاتی اصلاحات ظرف 3 ماه، بررسی و تأئید توسط سازمان مدیریت که این امور نیازمند پیگیری و اجرای منسجم توسط دستگاه‌ها است.

انتهای پیام/ ی