قرارداد معاونت امور زنان با صندوق جمعیت سازمان ملل باید به تصویب مجلس می‌رسید
خبرگزاری تسنیم: رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفت: قرارداد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با صندوق جمعیت سازمان ملل باید به تصویب مجلس می‌رسید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه رهبر در نشست تخصصی مطالبات اساتید از مسئولان حوزه زنان در دستگاه‌های متولی درخصوص برنامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت: هدف ما این است که اگر اشتباه و غفلتی صورت گرفته بررسی کنیم و در صورت حصول نتیجه حاضرم در جمع همه عزیزان از خانم مولاوردی عذرخواهی کنم.
وی ادامه داد: ما کار را به کمیسیون اصل 90 بردیم؛ خانم مولاوردی، یا کارشناسان شما اقداماتی کردند که شما را در جریان نگذاشتند یا باید در این جلسات صحبت کنیم تا به نظر مشترک برسیم. زمانی که رونوشت قرارداد تفاهم نامه به دست ما رسید امضای خانم مولاوردی را داشت و در این قرارداد عنوان شده برنامه پنجم صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و نظام جمهوری اسلامی ایران.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال‌های اجرای این تفاهم‌نامه مربوط به سال 90 تا 94 است که معادل میلادی آن سال 2012 تا 2016 است. بنده به نظرم آمد که چرا خانم مولاوردی این قرارداد را که مربوط به تاریخ مدیریتی وی نیست امضا کرده است، این قرارداد 5 برون‌داد دارد که در بازه زمانی 2012 تا 2016 میلادی اجرا می‌شود.
رهبر افزود: من به شخصه از عمق موضوع اطلاع نداشتم وقتی موضوع، زمان مطرح شد متوجه شدم که سازمان ملل متحد از سال 90 در دستگاه‌های داخلی ما ریشه دوانده و آنها را آلوده کرده است. لذا برای پیگیری این موضوع امروز دو نامه به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور ارسال شد تا سنجیده شود که ازسال 90 تاکنون طرف صندوق چقدر برای این قرارداد هزینه کرده است.
وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود این تفاهم‌نامه نیاز به تصویب مجلس نداشته است، گفت: با توجه به اصول 87، 82، 125 و 153 قانون اساسی هر عهدنامه، مقابله‌نامه و موافقت‌نامه باید به تصویب مجلس برسد و این مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 اردیبهشت سال 71 است که در آن تعریف تفاهم نامه به صورت دقیق مشخص شده و منظور توافقی است که ظرفیت همکاری جمهوری اسلامی ایران با طرف خارجی را مشخص می‌کند و برای کشور تعهد حقوقی دارد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین تفسیر شورای نگهبان در سال 62 به امضای دبیر وقت این شورا آورده است که یادداشت تفاهم‌نامه چنانچه ایجاد تعهد کند مانند قرارداد است و باید ضوابط قانون اساسی برای آن اجرا شود. این تفاهم‌نامه نیز 12 مورد تعهد برای کشور ایجاد می‌کند، خانم مولاوردی شما می‌گویید مطلبی به صندوق جمعیت سازمان ملل نداده‌اید پس در این صورت خلاف تفاهم نامه عمل کرده‌اید.
رهبر با اشاره به چند بند از تفاهم‌نامه که برای کشور ایجاد تعهد کرده است، گفت: تهیه گزارش مورد نیاز به شکل و به موقع و رضایت‌بخش برای صندوق جمعیت سازمان ملل، تهیه اطلاعات برای طرح‌های عملیاتی برنامه کشوری، اعطای مجوز به این صندوق برای دسترسی کامل به اسناد، پرونده‌ها، ساختمان‌ها و افراد، پذیرش حق بررسی صندوق براساس حوزه‌های آن، پرداخت هزینه‌های حکمیت و قراردادن تمام نقشه‌ها، گزارش‌ها، اسناد و اطلاعاتی که در چارچوب این تفاهم نامه گردآوری شده باید به عنوان مایملک صندوق در نظرگرفته شود از جمله موارد تعهدات کشور در این تفاهم‌نامه است.
وی در پایان خطاب به خانم مولاوردی گفت: شما براساس این تفاهم نامه اطلاعات می‌دهید قرارداد شما بسته شده است و شما پول دریافت کردید و مجموع منابع مالی پرونده‌های قرارداد 500 میلیون تومان است و طبق امضایی که براین قرارداد کردید، باید اطلاعات را در اختیار این صندوق بگذارید.
انتهای پیام/
