اسناد بالادستی بخش آب ارتباطی با اسناد میان دستی و سالانه ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انوش اسفندیاری در نشست "بحران آب؛ عوامل و پیامدهای سیاسی آن‌" در دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: در زمینه آب، قوانین متعددی در کشور وجود دارد، مثلا قانون جامع آب از برنامه سوم به مجموعه قوانین کشور افزوده شد.

وی افزود: قرار بود که سیاست‌های آب در یک چارچوب کلی تنظیم شود؛ تشکیلات آب به صورت حوزه آبریز تعریف شده و حکمرانی آن با حضور سازمان‌های مردم نهاد شکل گیرد تا در تصمیم‌سازی‌ها شاهد انسجام بیشتری باشیم؛ اما تاکنون هیچ کدام از این اهداف محقق نشده‌است.

دبیر اندیشکده تدبیر آب خروج موضوع آب از مالکیت خصوصی را محصول تحولات دهه 40 دانست و گفت: با قرار گرفتن آب در چارچوب قوانین حوزه عمومی، مالکیت آب در کشور دچار مشکلات اساسی شد؛ قرار بود صدور پروانه‌های بهره‌برداری جای حقوق و قوانین مدنی را بگیرد اما هنوز موضوع صدور پروانه در کشور علیرغم مغایرت با برنامه سوم و چهارم، تحقق نیافته است.

وی ادامه داد: تدوین طرح‌های جامع و سیاست‌های کلان بخش آب از سال 79 در کشور آغاز و در سال 82 به تصویب هیات وزیران رسید و در زمینه آب برنامه‌های پنج ساله و برنامه‌های منطقه‌ای هم داریم که باید روی اصول بودجه‌بندی برای رسیدن به اهداف آنها تاثیر بگذارد اما برنامه‌های جامع هیچ تاثیری روی نظام بودجه و برنامه‌های استراتژیک کشور نداشته است.

اسفندیاری با بیان اینکه "متاسفانه وزارت نیرو برای تدوین برنامه‌های استراتژیک خود از یک طرح جامع استفاده نکرده‌است"، گفت: سیاست‌های کلان بخش آب که در سال 82 به تصویب رسید، با تغییر دولت تعطیل شد و بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که اسناد بالادستی بخش آب ارتباطی با اسناد میان دستی و سالانه ندارد.

وی افزود: سیاست‌های اصلی بخش آب همیشه در تمام برنامه‌ها تکرار می‌شود اما در مورد تحقق یا عدم تحقق آن هیچ توضیحی ارایه نمی‌شود.

دبیر اندیشکده تدبیر آب با بیان اینکه "متاسفانه برنامه‌های سالانه بخش آب تحت تاثیر چانه زنی و ضوابط غیر رسمی مشخص می‌شود"، اذعان داشت: بزرگ بودن بخش غیر رسمی نهاد آب از ویژگی‌های این بخش است اما به‌رغم آنکه سیاست‌های بخش‌های مختلف کشور با تغییر دولت‌ها دچار تحول می‌شود، در کمال تعجب در بخش آب شاهد این تغییرات نیستیم.

وی ادامه داد: ایران در کنار آمریکای شمالی، استرالیا و آسیای مرکزی بیش از هزار متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌کند در حالی که این رقم برای آفریقایی‌ها حدود 100 متر مکعب است.

اسفندیاری با اشاره به اینکه "سیاست‌‎ورزی برای آب در کشور به گونه‌ای بوده که منابع را تخلیه کرده‌ایم و این روند فاصله عرضه و تقاضای آب در کشور را گسترش داده‌است"، گفت: تقاضای افسار گسیخته برای آب سبب شده که تا قله کوه آب را منتقل کنیم و حتی انتقال آب از دریای خزر و کشور تاجیکستان هم در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

دبیر اندیشکده تدبیر آب تصریح کرد: سیاست‌گذاری در بخش آب به گونه‌ای بوده که وزارت نیرو، آب متمرکز را توزیع کند، در نتیجه برای طراحی سیستم‌های آبیاری و زهکشی، الگوی کشت فرضی تصور کردیم و بر اساس این فرضیات شبکه‌های آبیاری طراحی کردیم.

وی افزود: سیستم‌های اجرا شده در پای سدها با واقعیت‌های موجود در منطقه تفاوت‌های فاحشی دارد، در واقع طراحی‌های انجام شده در پای سدها منطبق بر واقعیت‌ها نیست.

اسفندیاری با بیان اینکه "مدیریت آب باید یک مدیریت مستقل باشد اما در ایران وزارت نیرو به دنبال تقاضای بخش‌های مختلف می‌رود"، گفت: با تعامل و گفتگو طرح‌ها شکل نمی‌گیرد بلکه ساز و کارها عموما اداری و دستوری است.

وی ادامه داد: ساز و کارها و راهکارهای اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها لاغر و ضعیف هستند اما این راهکارها برای بازسازی نظام حکمرانی آب مورد تاکید است.

دبیر اندیشکده تدبیر آب با تأکید بر اینکه "در زمینه تصمیم‌سازی برای آب باید جامعه مدنی، مصرف کننده و بخش خصوصی مشارکت فعال داشته باشد"، گفت: سهم آب کشاورزی در ایران بسیار زیاد بوده و تلفات آب در این بخش خیلی زیاد است؛ به طوری که به ازای هر متر مکعب آب در بخش کشاورزی 700 گرم محصول تولید می‌شود که نسبت به متوسط جهانی بسیار کمتر است اما در گذشته به خصوص در فلات مرکزی ایران، کشاورزان بر اساس آب موجود، برای کشت تصمیم‌گیری می‌شد.

وی افزود: در گذشته آب به صورت زمانی بین کشاورزان توزیع می‌شد که نوعی سیستم حجمی بود اما در حال حاضر محاسبه تحویل حجمی آب به کشاورزان، به دلیل تعدد منابع تامین آب برای کشاورز و خرد شدن اراضی کار دشواری است.

این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه "مشکل آب در ایران قطعا به خشکسالی ارتباطی ندارد"، گفت: برداشت مازاد آب از سفره‌های آب زیرزمینی داریم و معلوم نیست مصرف چقدر است.

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران برای حل مشکل اقتصادی کشاورز سعی شده سطح زیر کشت افزوده شود اما در کشوری که با مشکل منابع آب مواجه هستیم، نباید چنین راهکاری را در دستور کار قرار دهیم؛ چرا که به جای توسعه کشاورزی، می‌توانستیم از طریق توسعه صنعتی بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

اسفندیاری بر تقویت گفتمان بین ذینفعان برای حل مشکل آب تأکید کرد و گفت: متاسفانه انتظارات جامعه نسبت به امکانات طبیعی کشور رشد بی‌رویه پیدا کرده‌ و تصور می‌شود که با پول می‌توان مشکل آب را حل کرد اما هرچه پروژه‌های جدید برای تامین آب اجرا کنیم، هزینه‌های این تأمین نسبت به گذشته افزایش می‌یابد.

دبیر اندیشکده تدبیر آب با اشاره به اجرای طرح طوبی در کشور، اذعان داشت: قرار بود در این طرح از نزولات جوی برای باغات استفاده شود اما در اجرا شاهد این بودیم که آب تا ارتفاعات 300 تا 400 متری پمپاژ شد, حال سئوال اینجاست که اگر هزینه پمپاژ آب واقعی شود، آیا باز هم کشاورزی صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

وی خاطرنشان کرد: اخیرا در استان اصفهان مطرح شده که اگر به جای توسعه فولاد و صنایع دیگر، گردشگری را رونق می‌دادیم بهتر نبود؟ اینها سئوالاتی است که باید به آنها پاسخ داده شود.

انتهای پیام/