تشکیل «گارد ملی عراق» بمبی ساعتی و سلاحی دولبه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، گارد ملی یکی از بندهای برنامه های حیدر العبادی برای تشکیل دولت بود و در واقع یکی از شروط ائتلاف نیروهای عراقی(سنی) برای پیوستن به دولت جدید عراق تشکیل گارد ملی هر استان بود حال این سوال پیش می آید که آیا تشکیل گارد ملی با وجود بسیج نیروهای مردمی ضروری است؟

در نشست کابینه عراق در نهم سپتامبر 2014 کمیته‌ای مامور آماده سازی پیش نویس قانون گارد ملی شد.در واقع این پیش نویس در راستای موضوعات فدرالی عراق است.

متن پیش نویس قانون گارد ملی به شرح زیر است:

ماده اول، تعاریف:

1-نیروهای نظامی: نیروهای گارد ملی در چارچوب استان و تشکیل از میان ساکنان این استان.
2-واحدهای اداری: نواحی و مناطق که استان ها را تشکیل می دهد.
3-توازن: توازن طیف هایی که نمایندگان استان در تشکیل گارد ملی هستند.
4-شورای امنیتی استان: هیئت عالی ناظر بر اداره پرونده امنیتی و اداره نیروهای نظامی در داخل استانی با اکثریت دو سوم اعضا و شامل نمایندگان استان و رئیس شورای استان و معاونان آن است.
ماده دوم، تشکیل نیروهای نظامی:

1- نیروهای نظامی بومی در هر استان از خود ساکنان این استان تشکیل می شود و ساکنان مناطق و نواحی و مرکز استان داوطلب می شوند تا همه طیف ها نمایندگان واقعی داشته باشند.
2- اولویت با نظامیان وابسته به ارتش سابق عراق از افسران و دیگر رده های نظامی است فارغ از قوانین و ضوابط امنیتی یا سیاسی مانند قانون مجازات وعدالت است.
3- ادغام شبه نظامیان و تشکیلات نظامی غیر از نیروهای رسمی در نیروهای گارد ملی ممنوع است.
4- کسانی که داوطلب می شوند یا به خدمت گارد ملی در می آیند باید سوء پیشنیه در زمینه قتل ملت عراق و جرایم نداشته باشند و به وحدت عراق وفادار باشند و حامی تجزیه آن نباشند و در دارای حسن شهرت باشند.
5- ضوابط مربوط به میزان نسبت نیروهای نظامی بر اساس بافت جمعیتی و میزان پراکندگی جمعیت و تنوع در واحدهای اداری صورت می گیرد تا همه طیف ها بر اساس تنوع و مراعات ویژگی برخی استان ها در آن حضور داشته باشند.
آ. در استان کرکوک نسبت مذکور برای اعراب و کردها که پیشمرگان را نیز شامل می شود و ترکمن ها 32 درصد است و برای مسیحی ها چهار درصد در نظر گرفته شده است و این بر اساس واحدهای اداری رسمی است.
ب- در استان بغداد 50 درصد از عرب است و این نسبت کلی در استان بغداد است و بر اساس گستردگی جمعیتی و تنوع طیف ها در هر واحد اداری تفاوت می کند تا بر نسبت کلی در استان تاثیرگذار نباشد.

ماده سوم،اداره و تسلیح نیروهای مسلح:

1-فرماندهای نیروهای نظامی در هر استان استقلال در تصمیم گیری برای اداره امور خود دارد و با استان و تحت نظارت شورای امنیت استان است که می تواند تصمیمات را با اکثریت دو سوم لغو کند.
2- مقر فرماندهی نیروهای نظامی در داخل استان است و مقرهایی در مناطق و نواحی بر اساس بافت بومی منطقه دارد.
3- نیروهای نظامی تابع قوانین نظامی، اداری، قانونی، مالی، و کیفر و مجازات نظامی هستند و زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح و نظارت پارلمان هستند.
4- تجهیز نیروهای نظامی بر اساس ضوابط تجهیز و تسلیح واحدهای نظامی هستند به استثنای نیروی هوایی،زرهی و توپخانه.
6- نیروهای نظامی در چارچوب مرزهای اداری استانی که در آن تشکیل می شوند فعالیت می کنند و اجازه ماموریت نظامی خارج از مرزهای استان مذکور را ندارند.

ماده چهارم،ماموریت ها و وظایف نیروهای گارد ملی:

1-نیروهای گارد ملی وظیفه حمایت از مرزهای استانی که در آن تشکیل می شوند را دارند و با نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت و دخالت در هنگام ضرورت همکاری می کنند.
2-فعالیت نیروهای نظامی و خروج آن از پادگان ها و استقرار آنها در هنگام نیاز بر اساس اختیارات و توان فرماندهی مرکزی در مرکز فرماندهی استان است.
3-نیروهای نظامی تابع قوانین و دستورات هستند و حق عبور از اختیارات خود را ندارند و باید به اصول حقوق بشر پایبند باشند.
4-نیروهای گارد ملی حق بازداشت را مطلقا ندارند اما امکان کمک به نیروهای امنیتی که حکم قضایی بازداشت دارند، را دارند.
5نیروهای گارد ملی در هنگام بلایا، جنگها و موضوعات بشردوستانه به شهروندان کمک می کنند و از موسسات خدمات رسانی در هنگام ضرورت حمایت لجستیکی و مهندسی می کنند.
7- فرماندهی گارد ملی در داخل استان تعداد اعضای گارد ملی را با موافقت فرماندهی کلی نیروهای مسلح کم یا زیاد می کند.

ماده پنجم:

نیروهای گارد ملی نمی توانند خارج از مرزهای استان مطلقا عمل کنند و اجازه ورود نیروهایی خارج از استان اعم از ارتش عراق یا گارد ملی دیگر استان ها وجود ندارد مگر با مجوز مقامات محلی مسئول در داخل استان مربوطه یا بنا به درخواست آن در هنگام شرایط اضطراری و جنگ از سوی پارلمان.

ماده ششم:

کمیته‌های محلی در هر استان برای اجرای احکام این قانون پس از صدور دستورات درباره تسهیل اجرای آن از سوی وزات دفاع تشکیل می شود و هر کمیته مرکب از نمایندگان وزارت دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعضای شورای استان ها است. سه کمیته مرکزی که ریاست آنرا معاونان نخست وزیر برعهده دارد و وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی و نماینده و نماینده فرماندهی کل نیروهای مسلح و نمایندگان مردم استان است و سه کمیته ناظر که هریک کمیته های فرعی از سه منطقه جنوب،غرب و شمال وجود دارد.

ماده هفتم:
وزارت دفاع عهده دار صدور دستورات درباره اجرای این قانون با همکاری دبیر خانه نخست وزیری است.

ماده هشتم:
این قانون پس از موافقت از سوی پارلمان و انتشار آن در روزنامه رسمی اجرایی می شود.

اما اصلاحاتی در این پیش نویس صورت گرفته است که قرار است مشاور امنیت ملی عراق آن را به کابینه برای بررسی آن و اصلاح عرضه کند و سپس به پارلمان برای تصویت فرستاده شود. تاکنون برخی از تشکل های سیاسی موضع خود را در زمینه تشکیل گارد ملی مشخص نکرده اند اما ائتلاف همپیمانی تشکیل آن را بر اساس شرایط امنیتی استان ها و ارتباط تسلیح و اداره آن با استان می داند و مشاور امنیت ملی عراق اداره این گارد ملی را از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح در صورت عملیات خارج از استان می داند.

مواضع شخصیت های سیاسی عراق به موضوع تشکیل گارد ملی عراق

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در این باره گفت: تلاش می کنیم گارد ملی که در کنار ارتش باشد، تشکیل دهیم و در صورت امکان، برخی از افراد آموزش دیده قبایل را در نهادهای امنیتی و گارد ملی، به کارمی گیریم.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در این باره اعلام کرد:  لازم است که فورا قانون گارد ملی تدوین شود و نیروهای امنیت ملی باید هر چه سریعتر این قانون را به پارلمان عراق برده و پس از تصویب پارلمان این قانون را تدوین کنند چرا که این بهترین راه حل برای پایان درگیری‌ها در مناطق درگیر و مناطقی است که داعش با بهره‌گیری از نیروهای عشایر سنی این استان‌ها را به اشغال خود درآورده است.وی از اینکه در بودجه سال 2015 رقمی برای گارد ملی در نظر گرفته نشده است ابراز تاسف کرد.

تشکل بدر به ریاست هادی العامری در این باره اعلام کرد: عراقی ها نیای به قانون گارد ملی برای شکست داعش ندارند و نیروهای مردمی توان شکست داعش را دارند.

همزمان وحده الجمیلی نماینده پارلمان عراق از وجود مستشاران آمریکایی در آماده سازی پیش نویس قانون گارد ملی خبر داد و افزود: مستشاران امنیتی با کارشناسان امنیتی عراقی و مشاور امنیت ملی در تهیه پیش نویس قانون گارد ملی مشارکت دارند و این پیش نویس پس از آماده سازی به شورای امنیت ملی که ریاست آنرا حیدر العبادی بر عهده دارد ارائه می شود و وزیران امنیتی نیز عضو این شورا هستند.شورای امنیت ملی پس از تایید این قانون را به کابینه برای بررسی و ارجاع آن را به پارلمان می فرستد و پارلمان وظیفه تصویب این قانون را به شکل نهایی بر عهده دارد.گرایش عمومی و کلی در راستای ادغام نیروهای پیشمرگه و مردمی در این قانون است.

کامل الزیدی عضو ائتلاف همپیمانی ملی گفت: کمیته مربوطه پیش نویس قانون گارد ملی را آماده کرده اند اما هنوز به مجلس نرسیده است.گارد ملی مستقل از وزارت دفاع و کشور است و یک هیئت مستقل از نظر مادی و اداری و وابسته به فرماندهی کل نیروهای مسلح است.در این پیش نویس موضوع ادغام شورای بیداری(نیروهای عشایری که پس از سال 2006 برای مقابله با القاعده درعراق به وجود آمده اند) و نیروهای مردمی و عشایر سنی طرفدار دولت گنجانده شده است.وی افزود: نیروهای پیشمرگه در گارد ملی نخواهند بود.

روزنامه الاخبار چندی قبل در این باره نوشت: پیشنهاد خطرناک "جوزف بایدن" به دولت عراق در هنگام شعله ور شدن بحران عراق درباره ایجاد نیروی نظامی ویژه برای هر استان همانند بمب ساعتی است که هنگام انفجار آن، عراق از هم می پاشد و این با توجه به بافت طایفه ای عراق است.

با یورش داعش و شوک بزرگی که به ارتش عراق در دهم ژوئن گذشته وارد شد، پیشنهاد آمریکایی برای تشکیل آنچه گارد ملی نامیده می شود مطرح شد و این ادامه طرح تجزیه طلبانه ای که استقرار نظامی بر اساس مناطق طایفه ای را موجب خواهد شد.

مرجعیت دینی در نجف درباره هر راهکاری با طعم طایفه ای و فرقه ای در زمینه تشکیلات گارد ملی جدید که به موضوعات طایفه ای دامن زند، هشدار داده و بر ضرورت تشکیل یگان های نظامی برای اساس لیاقت و تجربه و وابستگی ملی تاکید کرده است.

آمریکا به دنبال ایجاد توافق‌های مخفی با تعدادی از شخصیت‌ها و رهبران سنی در مناطق غرب و شمال عراق، درباره تشکیل گارد ملی اصرار دارد به ویژه که تشکیل این گارد ملی در واقع سلاحی دو لبه است که منجر به تجزیه عراق خواهد شد.

ربیع نادر نویسنده و تحلیلگر سیاسی به الاخبار گفت: زوایای تشکیل گارد ملی مشخص نیست به ویژه که این طرح ملی و عراقی نیست بلکه پیشنهادی مطابق دیدگاه‌های آمریکایی هاست.

وی افزود: بر اساس پیش‌نویس قانون گارد ملی این تشکیلات همپا با نیروهای امنیتی است اما بیم آن می رود که که برخی استان های بحران زده عراق از این نیروها به عنوان جایگزین ارتش استفاده کنند.این در حالی است که جدل هایی درباره مرزهای استان های عراقی و وجود مناطق مورد مناقشه وجود دارد.

احسان الشمری استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه بغداد در این باره به الاخبار گفت: گارد ملی سلاحی دو لبه و یکی از خطرناکترین پرونده های امنیتی دولت حیدر العبادی است زیرا ممکن است عامل تفرقه به جای وحدت کلمه میان عراقی ها باشد و به تجزیه یا مقدمه این تجزیه بیانجامد.

وی افزود: قرار گرفتن اختیار گارد ملی در دست استان‌ها و شورای استان‌ها سبب خواهد شد که از آن در مشکلات و نزاع های سیاسی میان مرکز و اقلیم‌ها و استان ها استفاده شود.

نتیجه‌گیری:

اما خطری که از ناحیه گارد ملی احساس می شود افزایش تعداد این اعضا تا 200 هزار نفر است که تهدیدی برای ارتش و پلیس عراق خواهد بود.به هر حال گارد ملی در صورتی که به تقویت جبهه مبارزه با داعش منجر شود دستاورد خوبی می تواند باشد اما اگر جایگزین ارتش شود و در واقع نقش نیروهای امنیتی را تحت الشعاع قرار دهد و تقویت بیش از حد استانها را در مقابل دولت مرکزی موجب شود مضرات آن بیش از مزایای آن است. واقعیت این است که دولت عراق دیر یا زود بر داعش غلبه خواهد کرد اما این که پس از پایان غول داعش با غولی وحشتناک تری روبرو شود این خواسته دولت مرکزی نیست.اگر نیک بنگریم متوجه می شویم که هنوز جبهه واحدی در میان سیاستمداران عراقی در این زمینه وجود ندارد در شرایطی که تشکیل گارد ملی در واقع یکی از بندهای برنامه ها دولت حیدر العبادی معرفی شده است اما نگاه واحدی به آن وجود ندارد. از یک سو برخی تشکل های سنی از این گارد ملی حمایت می کنند در مقابل طیف های دیگر یعنی شیعیان و کُردها علاقه ای به تشکیل آن ندارند. به اعتقاد مخالفان این قبیل اقدامات سبب می شود که عراق به سوی تجزیه پیش برود. با این حال اینکه این قانون در صورت تصویب تا چه حدی اجرایی شود ، هنوز مسیر طولانی در پیش دارد.

انتهای پیام/ر