حزب جمهوری اسلامی سوپاپ اطمینان نظام و سپر ولایت بود

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام تیمور علی‌عسگری معاون پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش تبیین اصول و مواضع حزب جمهوری اسلامی که عصر امروز در مجتمع فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر برگزار شد، درباره مواضع اقتصادی حزب جمهوری اسلامی اظهار داشت: بعد از شهادت شهدای هفتم تیر آقای هاشمی رفسنجانی تحلیل کرد که در مورد حضور بخش خصوصی به‌عنوان بهترین اهرم برای فعالیت‌های اقتصادی، فوق‌العاده اهمیت قائل هستیم، چون در آن مقطع بخش دولتی به هیچ وجه بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناخت.

وی افزود: آقای هاشمی معتقد بود که در بحث خصوصی‌سازی باید آزادسازی اقتصادی مبنا قرار گیرد و آزادی اقتصادی را قابل تعمیم می‌دانستند و همچنین اعتقاد داشتند که خصوصی‌سازی محدود به یک عده معین نیست بلکه دولت باید برای مستضعفین هم فعالیت کند و به‌طور مثال مردم در تعاونی‌ها بتوانند به‌خوبی تجارت کنند و به‌تعبیر دیگر همه نوع کسب و کار از جمله تعاونی تولیدی و یا شرکت سهامی عام هم بتواند فعالیت تجاری داشته باشد و به‌طور مثال اگر مانند کشور چین و هند نیروی آماده به کار داشتیم با جذب سرمایه بتوانیم تولید کنیم و بازارهای جهانی را در اختیار بگیریم که این نکته بهترین تفسیر از اصل 44 قانون اساسی است.

معاون پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: سیاست‌های اصل 44 پس از ابلاغ مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و در قالب سیاست‌های اصل 44 در مجلس هفتم مورد قانونگذاری قرار گرفت اما دولت به آن عمل نکرد به‌گونه‌ای که دولت احمدی‌نژاد فقط 6 اصل از این قانون را اجرا کرد. در صورتی که اگر قرار بود کار روند طبیعی خود را هم طی کند، بیش از اینها به این قانون عمل می‌شد.

علی‌عسگری ادامه داد: مقام معظم رهبری تقریباً 10 روز پس از صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ 30 شهریور سال 1363 به این مسئله تاکید کردند که مواضع اقتصادی حزب جمهوری اسلامی که از سوی آقای هاشمی تفسیر شد، با نظر بنده و حضرت امام منطبق است و بنابراین مردم باید در تمام فعالیت‌های کشور دخیل باشند.

وی با اشاره به تعبیری از امام راحل در مورد اصل 44 عنوان کرد: حضرت امام در مورد اصل 44 تأکید کردند که هر کاری از دست مردم ساخته نیست توسط دولت انجام شود. به این معنا که 20 درصد از اقتصاد در شکل حاکمیتی پیاده شود اما هر چیزی که مردم توان اجرای آن را دارند، دولت نباید در آن دخالت کند و البته دولت باید در همه امور نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری داشته باشد.

معاون پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مباحث اقتصادی در جمع مجاهدین انقلاب و در خود دولت پاشنه آشیل مباحث جناحی شد، گفت: در مجموعه مجاهدین انقلاب اسلامی گروه 37نفره به‌محوریت آیت‌الله راستی کاشانی وجود داشت و یک گروه اعضای حلقه بهزاد نبوی بودند که متهم به اقتصاد سوسیالیستی غیراسلامی و برخی موارد اتهامی دیگر بودند اما ایشان در سازمان تلاش کرد تا نظرات این افراد مبنای هسته مرکزی قرار نگیرد.

علی‌عسگری افزود: آنها در دولت حضور داشتند و نخست‌وزیر وقت هم متأثر از این جریان بود. مجموعه دیگر حامیان اقتصاد سنتی و مورد حمایت آیت‌الله راستی کاشانی بوده است که بین این دو طیف نزاع درگرفت و در نهایت دولت هم با حامیان اقتصاد بازار در دوره میرحسین موسوی تسویه حساب کرد و در نتیجه آنها سعی کردند در بیرون حزب راه خود را ادامه دهند و این مواضع منشأ اختلاف شد و این اختلاف به دولت کشیده شد و در نهایت به حزب جمهوری اسلامی نیز سرایت کرد.

وی با بیان اینکه در کنگره دوم حزب جمهوری اسلامی که برخی دغدغه اقتصاد دولتی داشتند طی بیانیه‌ای کنگره را تحریم کردند، خاطرنشان کرد: طرفداران اقتصاد بازار این رویکرد طیف رقیب را به غنیمت گرفتند و برای قبضه کردن حزب و شورای مرکزی تلاش کردند.

معاون پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آقای هاشمی رفسنجانی در اجلاس حزب جمهوری اسلامی در هیئت رئیسه کنگره را اداره می‌کرد و اعلام کرد که دبیرکل محترم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در کنگره سخنرانی خواهند داشت و ایشان نیز صحبت اخلاقی ماندگاری را بیان کردند. هاشمی گفت که امام فرمودند حزب برای وحدت ایجاد شد و ثمرات آن دفع منافقین و لیبرال‌ها بود و قانون اساسی نیز با کار تشکیلاتی حزب به نتیجه رسید. امام راحل حتی اجازه سهم امام برای اداره حزب را صادر کردند اما چرا شرایط به اینجا رسیده که یک عده‌ از اعضا با صدور بیانیه حاضر به شرکت در کنگره حزب نیستند. بنابراین در کنگره عنوان شد: ما اعضا را برای تشییع جنازه حزب دعوت کردیم.

علی‌عسگری اظهار کرد: آیت‌الله خامنه‌ای در آن مقطع به‌عنوان رئیس‌جمهور 16 میلیون رأی داشت و اعضا تأکید داشتند که با این وجود ما نخواهیم گذاشت که حزب تنزل کند. حضرت امام به دو طرف نهیب زدند و کدهایی دادند که حاکی از این بود که تفکر اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی هیچ یک به‌تنهایی نمی‌تواند پاشنه آشیل نظام قرار بگیرد و در نهایت قرار شد تعطیلی موقت حزب جمهوری اسلامی رأی‌گیری شود و در این رأی‌گیری همه قیام کردند و تنها کسی که از جای خود بلند نشد آقای غفوری‌فرد معاون نخست‌وزیر وقت بود.

وی تعطیلی موقت حزب جمهوری اسلامی را به‌دلیل انشقاق در مواضع اقتصادی دانست و گفت: تعطیلی موقت وقتی ایجاد شد که پایبندی به مواضع امام و مواضع تفصیلی شاگردان امام کمرنگ شد و در نتیجه این انشقاق پیش آمد که نتیجه آن پایین کشیدن فتیله حزب جمهوری اسلامی در کنگره دوم بود.

معاون پارلمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع حزب جمهوری اسلامی سوپاپ اطمینان نظام و سپر ولایت بود و ای‌کاش حزب جمهوری اسلامی با قدرت کار خود را ادامه می‌داد و اعضا با درایت یکدیگر را فهم می‌کردند تا همه مسائل متوجه ستون فقرات نظام نشود.

انتهای پیام/*