الاخبار: بحران سیاسی و امنیتی در بحرین تشدید می‌شود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار، سلسله اقدامات آل خلیفه از جمله سرکوب تظاهرات کنندگان و فرار از گفت وگوی جدی با انقلابیون به مثابه فراهم کردن هیزم آتش بحران جاری و متشنج کردن بیش از بیش اوضاع کشور است.

آل خلیفه در صدد ا ست با سوء استفاده از شرایط متشنج منطقه مقابله با انقلابیون آن را شدت بخشیده و آرامشی را که در پی موافقت آنان با گفت وگو بر کشور حاکم شد، از بین ببرد، از همین رو بحران سیاسی و امنیتی در بحرین به سمت هر چه بدتر شدن در حرکت است.

بنابرین آل خلیفه عزم خود را برای بی ثمر گذاشتن فرصت گفت و گو جزم کرده و در واقع این سیاست آن با پافشاری بر برگزاری انتخابات با وجود تحریم آن از سوی انقلابیون بیش از پیش نمود یافت؛ انتخاباتی که با تقلب زیادی همراه بود و نتیجه آن تشکیل پارلمان کاملا وابسته به آل خلیفه و سپس دولت جدید بود که در آن نیروها و احزاب مخالف و انقلابی نادیده گرفته شدند

سفیر انگلیس کارمند روابط عمومی آل خلیفه!

در این میان استقبال بین المللی به ویژه آمریکا و انگلیس از انتخابات پارلمانی بحرین و نقش «ایان لینزی» سفیر انگلیس در منامه برای موفقیت انتخابات تا جایی بود که گویی وی کارمند روابط عمومی آل خلیفه است که برای تکمیل روند حمله به مخالفان به کار گرفته شده است.

به این ترتیب حمله به انقلابیون در چارچوب از بین بردن آخرین اصول دموکراسی و آزادی در کشور همچنان به حال خود باقی است.این حملات با دستگیری شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین آغاز شد و سپس مدت بازداشت او بدون هیچ توجیه قانونی تمدید شد و در پی آن مسئولان بحرینی حکم زندان جمیل کاظم رئیس شورای مشورتی الوفاق و سخنگوی انقلابیون در گفت وگوها را به اتهام مطالبی که در صفحه تویتر نوشته بود، صادر کردند.

اما این روند به اینجا ختم نشد بلکه با شدت اقدامات امنیتی در خیابان ها و سرکوب تظاهرات کنندگان با توسل به زور و خشونت روند دستگیری و حملات روزانه همچنان ادامه یافت.

تصمیم آل خلیفه به برچیدن جمعیت های سیاسی

اکنون شاهین های نظام آل خلیفه در صدد متوقف کردن جمعیت های سیاسی هستند و به موازات آن روند تحولات در بحرین نشان می دهد که دادستانی کل این کشور شیخ علی سلمان را به دادگاه ارجاع خواهد داد.

در این میان منابع آگاه فاش کردند که نظام آل خلیفه در صدد لغو قانون جمعیت های سیاسی است تا به این ترتیب زمینه توقف فعالیت این جمعیت ها را فراهم کند.

بنابر اعلام این منابع، تصمیم بر این است که رهبران جمعیت های سیاسی مخالف و کسانی که در ترتیب دادن تکاپوی انقلابی شرکت داشتند، از کشور بیرون رانده شوند بر این اساس که این اقدام به مثابه ضربه سنگین به مخالفان خواهد بود.

به هر حال نظام حاکم بحرین تا پایان ماه جاری نشان خواهد داد که یا روند امور را به سمت هرچه متشنج تر شدن سوق خواهد داد یا آرامش را به کشور بازگردانده و بار دیگر به گفت وگو خواهد نشست.

در این میان راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین به خبرنگاران گفت که تصمیم دستگیری شیخ علی سلمان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اتخاذ شده بود. این اظهارات مهر تاییدی بر مقاصد شوم آل خلیفه در قبال نیروهای انقلابی است.

اما تصمیم هفته گذشته دادستانی کل بحرین در خصوص شیخ علی سلمان نیز نقش تعیین کننده ای در مرحله آینده کشور داشته و به مثابه آزمون جدی و واقعی نظام در قبال انقلابیون است.

به اضافه اینکه در تحولات جاری نیز نشانی مبنی بر تمایل آل خلیفه به حل و فصل موضوع شیخ علی سلمان دیده نمی شود، بلکه بر عکس آل خلیفه با توسل به شیوه های خشونت آمیز به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و نادیده گرفتن خواسته های تظاهرات کنندگان مبنی بر آزادی شیخ سلمان رو آورده است.

در همین ارتباط عبدالله الشمری وکیل مدافع شیخ علی سلمان بدون ابراز خوشبینی در قبال تصمیم دادستانی کل بر این باور است که مخالفت دادستانی کل با درخواست هیئت دفاع از شیخ سلمان و تصمیم به تمدید مدت زندان او به مدت 15 روز دیگر مقدمه سناریوی ارجاع سلمان به دادگاه است.

وی پیش بینی می کند که سناریور روز سه شنبه آینده این گونه برنامه ریزی شده است که دادستانی کل فهرست اتهامات شیخ سلمان را به دادگاه تقدیم کرده و او را به عنوان یک زندانی به دادگاه تحویل دهد.اما جمعیت الوفاق نیز پس از تمدید مدت زندانی شیخ سلمان تا سه شنبه آینده به آزادی او خوشبین نیست.

مواضع بی حاصل انگلیس و آمریکا در قبال شیخ علی سلمان

در همین ارتباط احمد العلوی عضو دفتر سیاسی الوفاق تاکید کرد که تمام شاخص های موجود حاکی از این است که آل خلیفه شیخ سلمان را به طور مستقیم به دادگاه ارجاع خواهد داد.

وی افزود: نتایج دیدار الوفاق با سفیر آمریکا و انگلیس امید بخش نبود، زیرا با وجود اینکه واشنگتن و لندن به عنوان دو متحد آل خلیفه، شیخ علی سلمان را می شناسند و به مسالمت آمیز بودن مواضع او از زمان آغاز انقلاب مردمی در سال 2011 واقف هستند، اما مواضع سفیران آن فقط بر تاکید بر لزوم محاکمه عادلانه شیخ سلمان محدود ماند در حالی که می دانند نهاد قضایی بحرین تحت تاثیر دستورات نظام حاکم در محاکمه توطئه چینی می کند.

العلوی با اشاره به اینکه واشنگتن و لندن تصمیم گرفتند پرونده بحرین را با مسائل پیچیده منطقه گره بزنند، افزود: آمریکا و انگلیس این قدرت را دارند که با تحت فشار قرار دادن آل خلیفه، شیخ علی سلمان را آزاد کنند اما این تحقق نخواهد یافت زیرا برای تشدید تنش در بحرین چراغ سبز دریافت کرده اند.

وی در مورد تصمیم آل خلیفه به متوقف کردن فعالیت جمعیت های سیاسی تاکید کرد که با توجه به روند تحولات از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر بعید نیست که نظام حاکم پا را از این فراتر گذاشته و جمعیت های سیاسی را منحل اعلام کند و رهبران آن را به خارج از کشور بفرستد.

العلوی در توضیح این مطلب گفت: متحدان آل خلیفه و یا همان آمریکا و انگلیس نمی خواهند در این دوره زمانی عربستان و حس انتقام جویی آن را تحریک کنند، از همین رو با نادیده گرفتن حوادث جاری در بحرین به اظهارات بی حاصل اکتفا کرده اند.

وی متحدان اصلی آل خلیفه را به اعمال فشار بر آن به منظور حضور در گفت‌وگو گوی جدی و حل بحران کشور فرا خوانده و از آل خلیفه نیز خواست به مرتبط کردن بحران کشور با تحولات منطقه ای امید نبندد.

از سوی دیگر عبدالنبی سلمان دبیر کل جمعیت «تریبون دموکراسی» بحرین که از گروههای انقلابی این کشور است، گفت اوضاع بحرین به سمت هرچه متشنج تر شدن در حرکت است و نظام آل خلیفه با نادیده گرفتن درخواست حل و فصل بحران از طریق گفت وگوی جدی بر آن است که روند امور را به سوی هرچه بدتر شدن سوق دهد.

وی گفت: زندانی کردن شیخ علی سلمان به هیچ وجه به نفع آل خلیفه نیست بلکه خدمت به جریان افراطی است که چه بسا دستور کار متشنج کردن کشور را در پیش گرفته است و این چیزی است که نیروهای انقلابی نمی خواهند در کشور رخ دهد «از همین رو از افراد منطقی در دستگاه حاکم می خواهم شیخ علی سلمان را آزاد کرده و مانع از هرچه متشنج تر شدن اوضاع کشور شوند».

سلمان همچنین تاکید کرد که تصمیم نظام حاکم به منحل کردن جمعیت های سیاسی و بیرون راندن رهبران آن از کشور چنانچه اعلام و عملی شود، تصمیمی اشتباه و به دور از عقلانیت خواهد بود، زیرا این جمعیت های مزبور بودند که به ویژه در طول چهار سال اخیر فعالیت قانونی در کشور را تضمین کردند و آنان بودند که از سوق یافتن کشور به سمت هرج و مرج و حفظ تکاپوی مردمی در چارچوب مسالمت آمیز و پرهیز ار خشونت جلوگیری کردند.

اما رضی الموسوی دبیرکل جمعیت الوعد بحرین نیز تاکید کرد که شدت اقدامات امنیتی و سیاسی در کشور در چارچوب تقویت نقش امنیتی از زمان شعله ور شدن انقلاب فوریه تا کنون جا دارد تا جایی که آل خلیفه در تلاش است از تغییرات موجود در منطقه به نفع مشت امنیتی خود استفاده کرده و سپس هرگونه گفت‌وگو با نیروهای انقلابی را به حاشیه براند.

وی همچنین تاکید کرد که تصمیم آل خلیفه برای منحل کردن جمعیت های سیاسی در کشور به این معنی است که چیزی از طرح اصلاح سیاسی که انقلابیون خواستار آن هستند، باقی نمانده است.الموسوی هشدار داد که این تصمیم بیش از پیش آرامش و ثبات اجتماعی در داخل کشور را در معرض تهدید قرار می دهد.

به هر حال در بحبوحه تمام این تحولات این سوال مطرح است که انقلابیون چگونه با مقاصد و نیت های تازه آل خلیفه روبه رو خواهند شد؟

این در حالی است که انقلابیون بحرین بر مسالمت آمیز بودن اعتراض ها در چارچوب قانونی به منظور تحقق خواسته های مردم تاکید دارند با این وجود رهبران نیروهای انقلابی بحرین معتقدند که آل خلیفه در بین المللی کردن اوضاع کشور و در نتیجه ربط دادن آن به حل فراگیر تمام مسائل منطقه ای موفق شده‌ است.

انتهای پیام/ر