بازگشت درگیری‌های خونین به صنعاء؛ علل و پیامدهای آن
خبرگزاری تسنیم: روز گذشته با تیراندازی گارد ریاست جمهوری یمن به سوی کمیته‌های مردمی در صنعاء دور جدیدی از درگیری‌ها در این کشور آغاز شد که علل و ریشه‌های آن به دخالت‌های خارجی و تلاش برای محدود کردن حوثی‌ها باز می‌گردد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، درگیری شدید بین جنبش انصارالله و نیروهای گارد ریاست‌جمهوری در محوطه کاخ ریاست جمهوری و خیابان‌های اطراف یمن روی داد که در جریان آن حدود 50 نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. همچنین چندین دستگاه تانک و خودروی زرهی که غالبا متعلق به نیروهای گارد ریاست جمهوری است منهدم شد.
افراد وابسته به علی عبدالله صالح نیز بخش‌هایی از صنعاء پایتخت را به کنترل خود درآورده‌اند. هنوز برخی از فرماندهان گارد ریاست جمهوری یمن نسبت به عبدالله صالح حرف‌شنوی دارند. در همین حال، وزیر اطلاع‌رسانی یمن اعلام کرد که نیروهای انصارالله ساختمان تلویزیون یمن را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان، پایگاه‌های خبری در یمن گزارش دادند که سفارت‌خانه‌های خارجی درهای خود را به دلیل نابسمانان شدن اوضاع امنیتی بستند. این درگیری‌ها بعد از اعلام توافق آتش بس و تشکیل کمیته مشترک از هر دو طرف برای بررسی عوامل این درگیری‌ها متوقف شد و اکنون مسیر تحولات سیاسی و امنیتی این کشور به نتیجه مذاکرات این کمیته بستگی دارد.
علل و زمینه‌های از سرگیری درگیری های جدید در یمن
حوادث صنعاء همانند خیلی از درگیری‌ها عاملی شتاب زا دارد که نقش ایجاد جرقه در شعله ور شدن درگیری‌های جدید داشته و یک علت اساسی و بنیادی که به نوعی در ازسرگیری جنبش اعتراضی چند ماه پیش نیز موثر بوده است اما در نهایت این دو را باید در ارتباط با هم دید.
بازداشت عوض بن مبارک از سوی کمیته‌های مردمی وابسته به انصار حزب الله نقش عامل شتاب زا را در این زمینه داشت که هر یک از دو طرف تفسیر مختلف از آن ارائه کردند. دولت عبدربه و حامیان غربی و عربی آن از این اقدام به آدم ربایی تعبیر کردند و کوشیدند از آن به اقدام تروریستی تعبیر کنند حال آنکه انصار حزب الله و حوثی‌ها آن را به بازداشت انقلابی تعبیر کردند که در واکنش به تلاش‌های ایذایی وی برای کودتا علیه دستاوردهای انقلاب صورت گرفت. البته به اعتقاد کارشناسان حوثی‌ها با این اقدام قصد ارسال هشدار و پیام به دولت عبدربه را نیز داشتند که اگر چنانچه از چارچوب توافقات گذشته خارج شوند و در مسیر اهداف و سیاست‌های عربستان قرار گیرند ، به سرنوشت عوض بن مبارک دچار خواهند شد.
در واقع چرایی توسل انصارالله به یک چنین پیام‌های هشدار آمیز را می‌توان در علل بنیادی تاثیر گذار در درگیری‌های اخیر جستجو کرد که همان تخطی عبدربه و دولت جدید این کشور از توفقات گذشته است. در بین توافق‌های صورت گرفته شکل و ساخت بندی نظام سیاسی و حکومتی جدید در یمن نقش و اهمیت محوری دارد. از زمانی که یمن جدید شکل گرفته این کشور در اغلب مقاطع تاریخی به صورت بسیط و مرکزی اداره شده است و در مواردی هم که یمن به دو بخش شمالی و جنوبی در فضای جنگ سرد تقسیم شده بود به مدت چند دهه به صورت دوپاره اداره شده اما در نهایت در هر دو کشور نظام بسیط و تمرکز حاکم بوده است.
با اینحال نسخه جدیدی که تلاش می شود در چارچوب قانون اساسی جدید یمن به کشور تجویز شود ، نظام فدرال است آنهم به صورت چند ایالتی که این نسخه علاوه بر اینکه خطر تجزیه این کشور را به همراه دارد، تلاشی برای محروم کردن حوثی‌ها و زیدی‌ها به عنوان اکثریت حاکم بر یمن از دسترسی به دریا است. از اینرو این طرح پیش از اینکه اهداف و مصالح کلان یمن واحد را به همراه تامین خواسته ها و مطالبات انقلابیون مورد توجه قرار دهد ، در اصل کنترل و محود کردن حوثی‌ها را مورد هدف قرار داده و بر همین اساس از همان ابتدا با مخالفت انصارالله مواجه شده است و لذا هر زمان که حوثی‌ها احساس می‌کنند تلاش هایی برای اجرای این طرح صورت می‌گیرد بلافاصله متناسب با خطری که از این تلاش ها احساس می‌کنند در برابر ان واکنش نشان می‌دهند.
چند ماه پیش که طرح اقلیم‌های ششگانه در پیش نویس قانون اساسی مطرح شد حوثی‌ها در ابتدا به اعتراض لفظی بسنده کردند اما بعد از اینکه پاسخ مثبت دریافت نکردند از جنبش اعتراضی که در ابتدا برای مقابله با افزایش بهای سوخت آغاز شد حداکثر استفاده را کردند و توانستند دولت قبلی یمن را به استعفا وادار کنند تا با تشکیل دولت جدید به بازنگری در پیش نویس قانون اساسی در بخش مربوط به طرح اقالیم و یا اجرای بقیه مطالبات انقلابیون و معترضان امیدوار باشند. اما اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که دولت جدید نیز تحت تاثیر نفوذ عربستان همان طرح اقالیم را در دستور کار قرار داده و به طور خزنده آن را پیگیری می کند. بر این اساس بین دور جدید واکنش های اعتراض آمیز حوثی‌ها که به اشکال مختلف ظهور و بروز یافته و تثبیت طرح اقالیم در قانون اساسی جدید یمن ارتباط مستقیم و روشنی وجود دارد.
تثبیت طرح اقالیم در قانون اساسی جدید یمن علیرغم توافقات گذشته و اعتراض انصارالله
چند روز پیش از اینکه تلاش‌های واکنش آمیز حوثی‌ها به صورت بازداشت عوض بن مبارک آغاز شود، روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط که سیاست‌های عربستان را منعکس می‌کند در مطلبی با ذوق زدگی خاص از تثبیت طرح اقالیم ششگانه در قانون اساسی جدید یمن خبر داد و در تشریح آن نوشت :" کمیته تدوین قانون اساسی یمن 10 ماه قبل از 17 تن تشکیل شد که نمایندگان شخصیت‌های حقوقی و اقشار سیاسی هستند."
هیات ملی گفت‌وگوها که مامور نظارت بر اجرای نتایج کنگره ملی است، پیش‌نویس قانون اساسی را تحویل گرفته است که این پیش‌نویس شامل 446 ماده در 10 بخش و 13 فصل است. این نسخه رسمی با عنوان «پیش‌نویس قانون اساسی جدید یمن» منتشر شده است، که بخش نخست آن شامل اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در 14 ماده بوده، که مربوط به ساختار کشور، توسعه، قانون‌گذاری و حقوق شهروندی است.
براساس ماده نخست، یمن تبدیل به جمهوری فدرال شده و یک کشور مدنی، دموکرات، عرب، مسلمان، مستقل و دارای حاکمیت است. براساس ماده پنجم نیز مردم صاحب قدرت و منبع آن هستند که به صورت مستقیم قدرت را از طریق همه‌پرسی‌ها و انتخابات سراسری خود و به صورت غیرمستقیم از طریق نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی در دست دارند. در ماده 11 نیز بر پایبندی دولت به مبارزه با تروریسم در تمامی مظاهر آن براساس سیاست ملی تاکید شده است. اما در بخش نهم این پیش‌نویس به تقسیم اداری کشور فدرال پرداخته شده است و در ماده 391 آن تاکید شده است که جمهوری فدرال یمن از شش اقلیم تشکیل می‌شود که چهار اقلیم در شمال و دو اقلیم در جنوب است و ترتیب آن به این نحو است:
1- اقلیم حضرموت از ولایت‌های المهره، حضرموت، شبوه و سقطری تشکیل می‌شود.
2- اقلیم سبأ که متشکل از ولایت‌های الجوف، مأرب و البیضاء است.
3- اقلیم عدن که از ولایت‌های عدن، ابین، لحج و الضالح تشکیل می‌شود.
4- اقلیم الجند که متشکل از ولایت‌های تعز و اب است.
5- اقلیم ازال که از ولایت‌های صعده، عمران، صنعاء و ذمار تشکیل می‌شود.
6- اقلیم تهامه متشکل از ولایت‌های الحدیده ریمه، المحویت و حجه است.
این پیش‌نویس قانون همچنین شامل ماده قانون‌هایی می‌شود که تاسیس احزاب و سازمان‌های سیاسی براساس اصول نژادی و یا طائفه‌ای و مذهبی را ممنوع می‌کند. براساس این پیش‌نویس، پارلمان که متشکل از 260 عضو است، با رای‌گیری سراسری آزاد ومستقیم، انتخاب می‌شود.
همچنانکه ملاحظه می‌شود مهمترین و حساس ترین بخش قانون اساسی جدید یمن بخش اقالیم است که در آن هیچ توجهی به درخواست های انصارالله به عنوان اکثریت جنبش اعتراضی یمن نشده است و به همین علت حوثی ها از طرح اقالیم و پیگیری آن در دولت جدید به کودتا علیه انقلاب و توافقات گذشته تعبیر و با آن به مقابله برخاسته است.
نتیجه گیری
از آنچه که گفته شد بین سرپیچی و فاصله گیری نهاد ریاست جمهوری و دولت جدید یمن از توافقات سیاسی و ضمایم امنیتی آن و واکنش‌های حوثی‌ها و کمیته‌های انقلابی به این خلف وعده‌ها ارتباط مستقیم وجود دارد. این برخلاف آنچه که در رسانه های غربی و عربی به تصویر کشیده می‌شود ماهیت تدافعی و واکنشی حوثی ها را در درگیری‌های اخیر نشان می‌دهد. در مجموع با توجه به روند تحولات گذشته یمن می توان گفت که ادامه آتش بس و یا نقض آن به میزان پیشرفت درمذاکرات سیاسی برای بازنگری در بخش اقالیم گنجانده شده در پیش نویس قانون اساسی جدید بستگی دارد و تحقق این مسئله نیز به نوبه خود به دوری نهاد ریاست جمهوری و دولت جدید از سیاست‌های عربستان بستگی دارد؛ زیرا ریاض در تلاش است با تحمیل ساخت سیاسی جدید بر یمن همچنان به سلطه قبلی خود بر این کشور در وضعیت بعد از انقلاب نیز ادامه دهد.
انتهای پیام/ر
