شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی شد

سیدایمان غفوریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس با اشاره به ضرورت ایجاد مرکز کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند.

غفوریان بیان کرد: حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

وی افزود: تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسانیده شد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی منطقه چهار کشور عنوان کرد:  این مرکز با وجود مسائل و مشکلات و مانع تراشی‌های فراوان در ابتدای کار، به لطف خداوند متعال توانسته در سال‌های فعالیت خود با تربیت هزاران وکیل و کارشناس و شکستن انحصار موجود در جامعه وکالت و کارشناسی، گام مهمی در راه تسهیل دستیابی عامه مردم به خدمات حقوقی و قضائی و خدمتی ارزنده به جامعه بخصوص اقشار نیازمند و کاهش آمار بیکاری تحصیل کردگان بردارد.

غفوریان تصریح کرد: از جمله مهمترین اقدامات انجام شده توسط مرکز تشکیل هیئت مدیره‌های استانی وکلاء و کارشناسان رسمی بوده است.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل هیئت مدیره گفت: در شرایطی که استان خراسان بزرگ (منطقه 4 کشور) نیاز به وجود کارشناسان رسمی و سازماندهی فعالیت آن‌ها را بیش از سایر استان‌ها احساس می‌کرد، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در در مهرماه سال 1387 اقدام به برگزاری نخستین دوره انتخابات هیئت مدیره کارشناسان رسمی منطقه 4 کشور کرد و تاکنون نیز 2 دوره هیئت مدیره انتخاب شده‌اند.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی منطقه چهار کشور در رابطه با نقش مرکز کارشناسان در کنار قوه قضائیه و نهادهای قضایی تاکید کرد: امروز کارشناسی در تشریفات دادرسی امری لازم و مهم تلقی و بیشتر موضوعیت دارد تا طریقیت، در این مهم نقش کارشناسان دادگستری در حل و فصل خصومت با توجه به ابعاد خاص آن حیاتی و مهم بنظر می آید.

وی در ادامه نقش کلیدی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خاطرنشان کرد: با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن و رشد جمعیت، مسائل گوناگونی در روابط اجتماعی مطرح می شود، اختلافات یا جرائم به مراتب پیچیده و فنی تر شده، از طرف دیگر بسیاری از مسائل و اختلافات که در دادرسی ها مطرح می گردد هرچند از نظر قضایی و حکم قضیه مشخص است، اما برای تعیین میزان حق یا زمان بوجود آمدن آن یا صحت ادعای یک طرف نیازمند کسب نظر فرد صاحب تخصص و تجربه ای می باشد.

غفوریان با اشاره به نقش بسزای کارشناسان و بازوی قوه قضائیه در مسسیر شناخت حقیقت بیان کرد: این شخص در تعریف و عرف قضائی و محاکم دادگستری « کارشناس» می باشد و نقش کارشناس در پرونده ها چه در امور مدنی و چه در امور کیفری روز به روز بیشتر می شود، بطوری که گاه در پرونده ای ممکن است مرگ و زندگی شخص بستگی به نظر کارشناس داشته باشد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی منطقه چهار کشور  افزود: بنظر می رسد بکارگیری افراد متخصص در کلیه رشته هائی که جامعه خود را نیازمند استفاده از آنان احساس می کند و تا قبل از تاسیس مرکز و بدلایل تعدد از جمله تعداد اندکی که از این کارشناسان دست یافتن با آنان با مشکلاتی مواجه بوده، مرکز این مهم را حل وفصل نموده است.

غفوریان بیان کرد: با اصلاح نظرات و پیشنهادات سازمان یافته سیستم قضائی را در رسیدگی سریع و دقیق و کارشناسی و اصلاح قوانین در هر رشته معاضدت می‌کند، لذا وجود ظرفیت فکری، عملی و تجربی فوق العاده‌ای از متخصصین جامعه در یک فضای کاری(مرکز)بسیار نادر و راهگشا است ولی متاسفانه هنوز به صورت کامل به شکوفایی نرسیده است که نیاز است در این زمینه کار کنیم.

وی عنوان کرد: اولویت‌های کاری مرکز کارشناسان بنا به مایحتاج مخاطبان آن تعریف می‌شود که در رأس آن‌ها دستورات قضائی محاکم مرتبط با قوه محترم قضائیه قرار دارد و پس از آن امور محوله ادارات و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصاً شهرداری ها وفق مندرجات قوانین موضوعه در هر جایی که نظریه کارشناس رسمی یا هیئت منتخب کارشناسان رسمی را نقطه عطف تصمیم‌گیری‌ها برشمرده است.

غفوریان با اشاره به تنوع رشته در مرکز کارشناسان تصریح کرد: در مجموع بیش از 74 رشته کارشناسی وجود دارد که می‌توان به رشته‌های مهندسی آب، حقوق خانواده (نفقه)، آمار و مدارک پزشکی، امور ثبتی، برنامه ریزی شهری، راه وساختمان، بررسی و اسناد و مدارک، کشاورزی و منابع طبیعی، امور اقتصادی، امور بانکی، امور بیمه، حوادث ناشی از کار و کارگری- روابط کار و کارگری و بسیاری رشته‌های دیگر اشاره کرد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی منطقه چهار کشور با اشاره به تعیین نرخ کارشناسی براساس تعرفه‌های مندرج در مصوبه مورخ آبان ماه 92 توسط قوه قضاییه طی بخشنامه ای نحوه پرداخت حق الزحمه‌های کارشناسی تعریف شده است تاکید کرد: این مبلغ حدود 2 تا 4 سال یکبار به روز رسانی می‌شود و برای افراد ناتوان یا بی بضاعت جامعه نیز فرآیندی ویژه در نظر گرفته شده است.

غفوریان خاطرنشان کرد: امروزه دیگر رجوع به کارشناس منحصر به ارجاع پرونده‌ها برای حل مناقشه و نظر کارشناسی فقط از طریق مرجع قضائی صورت نمی‌گیرد، بلکه آحاد مردم و به ویژه افراد مطلع و تحصیل کرده منازعات خود را قبل از طرح در مرجع قضائی به نزد کارشناسانی متبحر، به دلیل تجربه عملی و تئوری هستند می برد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی منطقه چهار کشور رجوع به مشاور متخصص را امری بسیار مطلوب و مورد تائید علم و منطق و دین مبین اسلام دانست و افزود: همچنین برای اموری که مانند تملک اراضی و املاک و ... مردم حق انتخاب کارشناس در کارهای مربوطه را دارند و می توانند به مرکز مراجعه کنند.

غفوریان با اشاره از وسعت فعالیت‌های محقق شده جهت اطلاع رسانی دقیق به آحاد جامعه تصریح کرد: تشکیل سایت مستقل و نشر نخستین فصلنامه با عنوان کارشناس رسمی در کشور و شرکت در مجامع برگزاری نخستین همایش هیئت مدیره‌های کشور در مشهد تشکیل و راه اندازی شورای عالی کارشناسان و به ویژه ارائه نظریات تخصصی توسط تک تک کارشناسان از اقدامات صورت گرفته در مرکز رسمی کارشناسان دادگستری است.

وی پرداختن به شرح وظایف کارشناسان را امری ضروری دانست و تاکید کرد: اقداماتی انجام شده موثر بوده لیکن لازم ولی کافی نبوده که باید تسریع و این مهم هماهنگی و همکاری سایر دستگاههای ذیربط را میطلبد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی منطقه چهار کشور افزود: امروزه با همراهی سیستم قضائی و واگذاری اختیارات که از ملزومات مسئولیت به مرکز کارشناسان است و بالا بردن توان علمی و رسیدگی به شان و شئونات کارشناس از نظر مادی و معنوی از عمده مواردی که در اطلاع رسانی درست و صحیح نقش موثر و بی دلیلی دارد و متأسفانه روزنامه ها،سایت ها و رادیو و تلوزیون در این مهم مغفول مانده اند و فقط در ایام خاص به آن می پردازند و نیاز حل و فصل آن به صورت بسیار جدی تری است.

غفوریان بیان کرد: علاوه بر اظهارنظر و تدوین نظریات کارشناسی که از بدیهیات وظیفه یک کارشناس است که تحت نظارت مرکز کارشناسان به مراجع قضائی و انتظامی و... ارائه می شود، بنظر می رسد مرکز کارشناسان دادگستری دارای پتانسیل های زیادی باشد که نادیده گرفته و مکتوم مانده است.

وی ورود یک کارشناس به حیطه خصوصی افراد، معاینه محل ، بازدید از محل کار، زندگی افراد را یک ویژگی مهم دانست و عنوان کرد: در مواردی که کارشناس به نمایندگی از دادگاه و قاضی در موضوع ورود می یابد به این سبب مورد اعتماد طرفین قرار می گیردو می تواند علاوه بر موارد فوق در مهم ترین بعد یک مناقشه که همان اصلاح و سازش است بصورت جدی ، عملی و ثاتیر گذار وارد شود.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی منطقه چهار کشور ورود کارشناسان در زمینه داوری را امری منطقی و عملی برشمرد و تصریح کرد:  در بعد حقوق خانواده و در مراحلی که بنظر می رسد پرونده برای جدایی مهیا شده است و نیز راه چاره ای نیست بتواند بسیار موثر و مفید فایده باشد.

وی در پایان گفت: در صورتی که مردم جهت امور مهم خود و قبل از شروع آن عادت به مشورت کنند، بسیاری از مشکلات حل و فصل می‌شود.

انتهای پیام/