صادرات موادخام معدنی به خارج مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند که موادخام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مواد مراعا مانده از این لایحه را بررسی کردند.
وکلای ملت در ماده الحاقی 4 مکرر، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده دادند تا با هماهنگی وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهند.
همچنین براساس این ماده مقرر شد در مواردی که طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج میشود.
بهارستان‌نشینان در این ماده مصوب کردند رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه ماده الحاقی 15 این لایح را که براساس آن الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23 خرداد 1377 و اصلاحات بعدی آن انجام میشود.
به موجب این مصوب مجلس مقرر شد:
الف- 4 تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های 8، 9، 10 و 11 به ماده(14) قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود:
تبصره 8- موادخام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال در هرسال معاف است.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت می‌رسد.
تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معاون و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ میشود.
ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.
پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین میشود.
ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق میشود:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فناوری‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی در مواد معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن میشود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزاید مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمان‌های فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
انتهای پیام/
