یمن در پیچ تاریخی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بیانیه انقلابی شماره یک گروه های سیاسی یمن، روز جمعه هفدهم بهمن ماه با حضور رهبران و نمایندگان گروه ها و احزاب سیاسی در کاخ ریاست جمهوری اعلام شد.

برخی منابع خبری گزارش داده بودند که رهبرانی از جنوب یمن و هیات های بلندپایه ای برای شرکت در مراسم اعلام بیانیه قانون اساسی وارد کاخ ریاست جمهوری شده بودند. به گفته این منابع، علت تاخیر در اعلام بیانیه قانون اساسی به سبب تمایل بسیاری از گروه ها و احزاب و شخصیت های اجتماعی، حقوقی و نظامی برای شرکت در این مراسم بوده است.

دلیل اعلام بیانیه قانون اساسی، پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی کمیته های مردمی برای حل بحران ناشی از استعفای رئیس جمهور یمن اعلام شده است.

این بیانیه ضمن هشدار به گروه های تکفیری بر بهبود وضع نهاد نظامی و امنیتی و حمایت از یمن تاکید کرده است.

در این بیانیه که در جریان کنفرانس خوانده شد، آمده است تصمیم گرفتیم کشور را از اوضاع کنونی خارج کنیم و مقابله با تمام گروه های تکفیری را به عنوان وظیفه خود اعلام می کنیم.

شورای سیاسی جماعت انصارالله شامگاه جمعه هفدهم بهمن ماه، کنفرانسی را در کاخ جمهوری در صنعاء برگزار کرد که طی آن بیانیه قانون اساسی در یک مقدمه و 16 ماده قرائت شد که این مواد بر انحلال پارلمان و تشکیل شورای ملی انتقالی و شورای ریاست جمهوری متشکل از 5عضو تاکید کرده است.

همزمان در شهر جنوبی عدن هم رهبران استان های عدن، لحج و ابین برای مشخص کردن موضع خود درخصوص بیانیه قانون اساسی گردهم آمدند.

اعضای شورای ریاست جمهوری، یک شخصیت ملی را برای تشکیل دولت نامزد می کنند. بیانیه قانون اساسی، مدت زمان مرحله انتقالی یمن را دو سال تعیین کرده که پس از آن رای گیری درباره پیش نویس قانون اساسی پس از تعدیل آن انجام شده و انتخابات هم برگزار خواهد شد.

بیانیه قانون اساسی در خصوص دولت انتقالی تصریح کرده است که شورای ریاست جمهوری مامور تشکیل دولت شایسته سالار انتقالی است که طی مدتی که حداکثر دو سال از دوران انتقالی بگذرد، پیش نویس قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و همه پرسی درباره آن برگزار می شود و قوانین لازم هم تدوین خواهد شد. آن گاه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار می شود و کمیته عالی انقلاب به ریاست محمد علی الحوثی هم مسئولیت نظارت را برعهده داشته و به مثابه مرجعیت مرحله کنونی و اداره دولت و تصمیمات آن خواهد بود.

متن بیانیه قانون اساسی در خصوص سیاست خارجی یمن بر اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر تاکید کرده و حقوق و آزادی ها هم از سوی دولت تضمین شده و بر حمایت دولت از آن تاکید شده است. اجرای احکام قانون اساسی تا زمانی که با بیانیه قانون اساسی تعارضی نداشته باشد، ادامه می یابد.

در کنفرانس مذکور، وزیر کشور، وزیر دفاع و رئیس دستگاه  امنیت سیاسی یمن حضور داشتند. حسن زید بن یحیی از رهبران جنوب یمن هم تاکید کرد جنوب یمن با هرگونه دخالت عربی یا غیر عربی در امور داخلی یمن مخالف بوده و بر وحدت کشور تاکید می کند.

با این حال، عبدالعزیز بن حبتور استاندار یمن به شبکه اسکای نیوز عربی که رویکرد منفی در قبال انقلاب مردم یمن اتخاذ کرده است، مدعی شد که بیانیه انحلال پارلمان و تشکیل شورای ریاست جمهوری، کودتا است و بیانیه ای را برای توضیح نحوه تعامل با آن صادر خواهد کرد.

فواد واکد رئیس فراکسیون جنوب در پارلمان یمن هم، بیانیه قانون اساسی را به زعم خود کودتا خوانده و در توانمندی کمیته های مردمی برای اداره کشور ابراز تردید کرده است.

پیش از پخش بیانیه قانون اساسی، شبکه ماهواره ای یمن با قطع برنامه های خود به پخش سرود ملی یمن و در ادامه به پخش مستقیم نشست اعلام بیانیه قانون اساسی پرداخت که نماینده کمیته های انقلاب در حضور رهبران سیاسی، بزرگان، نخبگان دانشگاهی و نمایندگان جامعه مدنی یمن قرائت کرد.

این نشست در سایه تدابیر امنیتی برگزار شد.قبائل مارب با تحریک عربستان مخالفت خود را با بیانیه قانون اساسی اعلام کرده و ضمن تهدید به جنگ داخلی، خواستار دخالت شورای همکاری خلیج فارس در امور یمن شدند.

بیانیه قانون اساسی یمن در حالی اعلام شد که جمال بن عمر، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، صنعا را به مقصد عربستان ترک کرد تا با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کند. بن عمر از شکست تلاش های حل سیاسی سخن گفته بود.

دخالت آشکار عربستان و آمریکا در امور داخلی یمن

برخی طرف های همسو با عربستان و دیگر رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس به تحریک آن ها خواستار برگزاری تظاهرات در مخالفت با بیانیه قانون اساسی شده و احزاب سیاسی و جمال بن عمر را به همراهی با آنچه کودتا خواندند، متهم کردند، ادعایی که هفته هاست از سوی رسانه های سعودی و دیگر رسانه های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تکرار می شود.

این رسانه ها در ادامه تخریب وجهه کمیته های مردمی یمن مدعی شده اند که آن ها از گلوله برای متفرق کردن تظاهرات مخالف بیانیه قانون اساسی در دانشگاه صنعاء استفاده کرده اند.

اعلام بیانیه قانون اساسی در یمن، واکنش فوری آمریکا را به دنبال داشت و وزارت خارجه این کشور در موضعی مداخله جویانه مخالفت خود را با انحلال پارلمان یمن اعلام کرده و بر حمایت خود از عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن تاکید کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم تحرکات مداخله جویانه را از طریق تماس و گفت وگو با مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ادامه داد.

عربستان هم که دخالت هایش نیاز به اثبات ندارد، از مدت ها پیش با تحریک برخی قبائل همسو و تقویت گروه های تکفیری و تروریستی از جمله القاعده و ریختن بنزین بر روی آتش بحران در مسیر شعله ورتر کردن آتش آن و جلوگیری از حل مسالمت آمیز بحران حرکت کرده است.

تحولات روز جمعه یمن در پی بی نتیجه بودن مذاکرات گروه های سیاسی این کشور صورت گرفت که جمال بن عمر نماینده سازمان ملل متحد خواستار برگزاری آن به منظور دستیابی به توافق درباره تشکیل شورای ریاست جمهوری برای اداره مرحله انتقالی شده بود. نکته قابل توجه درباره این نشست، حضور تمام گروه های سیاسی از جمله سه تشکلی که از آن خارج شدند، شامل احزاب الناصری، سوسیالیستی و البعث بود.

خبرگزاری رسمی یمن هم گزارش داد بیانیه قانون اساسی با هدف پایان دادن به خلاء قانون اساسی موجود اعلام می شود.

این رسانه خاطر نشان کرد کمیته انقلاب از قشرهای مختلف مردم یمن دعوت می کند در مراسم جشن پیروزی انقلاب 21 سپتامبر مشارکت کنند.

جمال خاشقجی تحلیلگر سعودی مدعی شده است که تنها جایگزین که باید با آن تعامل کرد، تجمع اصلاح یمن است. وی مخالفان تعامل با این تشکل را به سبب آنکه به اخوان المسلمین نزدیک هستند، به باد تمسخر گرفت.

با وجود خلاء سیاسی ناشی از استعفای عبدربه منصور هادی و دولت وی، کمیته های مردمی در راستای حفظ وحدت و یکپارچگی کشور و حفاظت از امنیت و ثبات یمن فعالیت خود را تشدید کرده اند.

یحیی بن زید از رهبران جنوب یمن که در مراسم اعلام بیانیه قانون اساسی در صنعاء شرکت کرده است، تاکید کرد: ما بهای سنگینی به خاطر حفظ وحدت یمن پرداخته کرده ایم، اما گروه های تکفیری و واپس گرا و مرتجع به شریک جنوبی خود خیانت کردند.

وی تصریح کرد امیدواریم که امروز، روز جدیدی برای ملت یمن باشد که عزت و کرامت به دنبال داشته باشد.

جشن مردم یمن در پی اعلام بیانیه قانون اساسی

مردم یمن در مناطق مختلف کشور در پی اعلام بیانیه قانون اساسی به جشن و شادمانی پرداختند.قرار است امروز شنبه هم عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله در خصوص تحولات اخیر سخنرانی کند.

بیانیه قانون اساسی به حالتی از خلاء قانونی در کشور به سبب استعفای سئوال برانگیز عبدربه منصور هادی رئیس جمهور دوره انتقالی یمن پایان داد.

بر اساس گزارش رسانه های عربی، صنعاء، صعده و مناطق دیگر یمن شاهد جشن و شادمانی مردم بود .

تصمیمات کمیته انقلاب و تشکیل دو شورا برای پیشبرد امور یمن در مرحله انتقالی با استقبال گسترده مردمی روبرو شده است.

باید تاکید کرد با وجود مخالفت چند تشکل یمنی، اکثر احزاب و گروه های سیاسی با بیانیه قانون اساسی با هدف پایان دادن به حالتی از خلاء قانونی موافقت کردند.

بیانیه قانون اساسی همانطور که کمیته های انقلابی تاکید کرده اند، در پاسخ به اراده آزاد حامی انقلاب و خواسته های مطرح شده در نشست اخیر صنعا و در چارچوب ساماندهی مسائل و امور کشور اعلام شد.

بر اساس بیانیه صادره در روز جمعه، نیروهای انقلاب سپتامبر یمن تاکید کردند که برای کنترل اوضاع یمن و خارج کردن کشور از بحران ناشی از استعفای ناگهانی عبدربه منصور هادی تلاش کردند، این در حالی است که برخی گروه ها همچنان اراده و خواست مردم یمن را به چالش می کشند.

انصارالله با درک خطرات و عواقب ناشی از ادامه خلاء ریاست جمهوری و دولت، از تمام گروه های سیاسی خواسته بود با در نظر گرفتن منافع ملی و ترجیح آن بر منافع حزبی و گروهی، در گفت و گوهای جدی و صادقانه شرکت کرده و اسباب رسیدن به تفاهم برای حل بحران سیاسی کشور را فراهم کنند، با این حال کارشکنی و مانع تراشی برخی گروه های همسو با عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر سبب بی نتیجه ماندن این تلاش ها شد و چاره ای برای انصارالله جز اینکه بیانیه قانون اساسی را با حضور احزاب و گروه های سیاسی دلسوز و علاقه مند به خروج یمن از بحران کنونی اعلام کند، باقی نماند.

یک عضو انصارالله در این زمینه گفته است بیانیه قانون اساسی به این خاطر قرائت شد که گزینه های قبلی بی نتیجه بود و برای اینکه زمان از دست نرود، چاره ای جز اعلام این بیانیه نبود.

بیانیه قانون اساسی، نشانه ها و ویژگی های مرحله آتی را در یمن ترسیم کرده است. بنا بر تاکید رهبران انصارالله، انقلاب، انقلاب تمام یمنی هاست و هیچ گروه یا جریان و حزبی منزوی نخواهد شد.

با وجود جوسازی و اتهام زنی برخی گروه ها و احزاب همسو با عربستان و رسانه های پرتعداد آن ها علیه انصارالله و متهم کردن این جنبش به کودتا، صدور بیانیه قانون اساسی پس از بی نتیجه بودن تلاش های گسترده و گزینه های متعددی بود که به سبب جدی نبودن گروه های وابسته به خارج، صورت گرفت.

-گزینه بازگشت رئیس جمهور مستعفی به کاخ ریاست جمهوری، برخی احزاب از جمله انصارالله خواستار منصرف شدن عبدربه منصور هادی ازاستعفا شده بودند، اما وی با وجود خواسته های مکرر احزاب و گروه های سیاسی حاضر به پس گرفتن استعفایش نشد و از عوامل مهم ادامه بی ثباتی سیاسی در یمن معرفی شد.

-گزینه استعفای داوطلبانه پارلمان و انتقال قدرت به شورای ریاست پارلمان هم با مخالفت همان گروه ها و جریان ها وابسته روبرو شد.

با شکست دو گزینه فوق، گزینه شورای ریاست جمهوری به عنوان مناسب ترین و کارامدترین گزینه ها مطرح شد، با این حال همان گروه های کارشکن با رد این گزینه، به وقت کشی و تلاش های مخرب و باج خواهی سیاسی که به زیان وحدت ملی و فعالیت نهادهای قانونی بود، ادامه دادند.

انصارالله تاکید کرده است دستانشان برای مشارکت و همکاری به سوی همه کسانی که علاقه مند به سرنوشت کشور و ساخت آن هستند، دراز است و همه گروه ها در داخل و خارج باید اطمینان داشته باشند که انقلاب هیچ طرفی را هدف قرار نداده و برای تقویت وحدت ملی میان تمام قشرها و طیف های مردم یمن تلاش خواهد کرد.

انصارالله با طبیعی خواندن اوضاع و تاکید بر تلاش  برای برقراری روابط مستحکم با تمام کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل و احترام به حاکمیت کشور و منافع آن ها تصریح کرده است هیچ جایی برای نگرانی نیست و مواضع منفی برخی گروه ها به زیان آنهاست و هرگز تاثیری بر اراده مردم یمن برای ادامه مسیری که در پیش گرفته، نخواهد گذاشت.

کشورهایی که همچنان بر برخی  گروه های همسو با خود در یمن برای جلوگیری از حل مسالمت آمیز بحران شرط بندی می کنند و در راس آنها، عربستان باید بدانند که ادامه رویکرد منفی و تحریک آمیز و حمایت از گروه های تکفیری و گروه های سیاسی همسو برای پیشبرد طرح های سلطه طلبانه خود پیش از همه به ضرر خود آنها خواهد بود و آنها باید در این مواضع خود تجدید نظر کنند.

صدور بیانیه قانون اساسی با وجود مخالفت و تهدید برخی طرف های شناخته شده و ادامه تکیه کردن آنها بر حامیان خود همچون عربستان، قطر، آمریکا و ترکیه در نوع خود می تواند یک گام رو به جلو در مسیر حل بحران سیاسی یمن و خارج شدن این کشور از بن بست سیاسی موجود قلمداد شود و همه گروه ها باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرده و زمینه عادی سازی اوضاع سیاسی و ثبات بخشیدن به اوضاع امنیتی را از طریق ازسرگیری فعالیت نهادهای دولتی و سامان بخشی به امور کشور و حل مشکلات و مسائل مردم فراهم کنند و سرزمین سباء با رسیدن به ساحل آرامش و ثبات، شکست نهایی توطئه ها و طرح های بیگانگان را رقم بزند.

انتهای پیام/ر