شاخصهای اقتصاد مقاومتی از منظر مرکز پژوهشهای مجلس
خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شاخصهای جهانی موجود برای سنجش درجه مقاومت اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به توانایی اقتصاد در جذب شوکهای خارجی، یا مقابله با آنها و بازیابی و بازسازی سریع آثار منفی شوک بعد از وقوع آن میگویند، افزود: مطالعات نشان دادهاند که اقتصادهای کوچک بیشتر در معرض آسیب ناشی از اینگونه شوکها قرار دارند. نقاط آسیبپذیر اقتصاد، ناشی از زیرساختهای اقتصادی و ذاتی آن است. در حالی که استحکامبخشی به اقتصاد ناشی از سیاستگذاری در اقتصاد است.
در مجموع دو سطح شاخصسازی در جهت اقتصاد مقاومتی قابل طرح است:
نخست شاخصسازی برای احکام سیاستی و قانونی ذیل اقتصاد مقاومتی همانند معرفی شاخصهایی برای درجه تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب این شاخصها میتوانند نهادهای نظارتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی را در ایفای دقیق رسالت نظارتی خود یاری رسانند.
دوم شاخصسازی برای رصد مسیر حرکت شاخصهای کلان اقتصادی که آیا آسیبپذیری خارجی و توان مقاومت داخلی در جهت بهبود است یا خیر؟ این شاخصها ممکن است به صراحت در احکام قانونی درج نشده باشند اما تصویر کلان خوبی از موقعیت اقتصاد کشور در مسیر مقاومت و تاب آوری ارائه میدهند.
گزارش حاضر در ذیل دسته اخیر جای میگیرد و البته در آینده نزدیک گزارش مرکز پژوهشها در خصوص دسته نخست شاخصها نیز منتشر خواهد شد.
برای بررسی میزان استحکام یک اقتصاد و سنجش مقاومت آن نیاز به یک چارچوب تئوریک و شاخص ارزیابی داریم. شاخص اقتصاد مقاومتی یک شاخص ترکیبی متشکل از عوامل و نهادهای استحکامبخش اقتصاد است که تجمیع آنها میزان استحکام اقتصاد را نشان میدهد.
در مطالعه بورمن و همکاران (2013) به دنبال علل موفقیت برخی کشورها در مقابله با بحران مالی، شاخص اقتصاد مقاومتی تعریف شد. این شاخص از 10 زیرگروه و 50 متغیر تشکیل شده است. برگوگلیو و همکاران (2011) در مطالعه خود بعد از تعریف شاخص آسیبپذیری اقتصاد به عنوان تعیینکننده میزان شکنندگی اقتصاد به تعریف شاخص مقاومتپذیری اقتصاد میپردازند. بر این اساس ارزیابی شاخص فوق نشان میدهد اقتصاد ایران در پایان دوره بررسی (سال 2013 به نسبت سال 2006) (سال 1392 به نسبت سال 1387) از پرتگاههای آسیبپذیری فاصله گرفته و برخی وابستگیهای راهبردی خود را نسبت به ابتدای دوره کاهش داده است (برخی از آنها بالضروره و ناشی از فشارهای بیرونی رخ داده ) لکن به جهت توان مقاومت اقتصاد و آمادگی برای واکنش، ضعیفتر شده است.
چنین تحلیلی، توجه کارگزاران قوا و دستگاههای اجرایی کشور را به تقویت بیش از پیش آمادگی برای سیاستگذاری در شرایط خاص، اصلاح حکمرانی، توجه به محیط اقتصاد کلان و توسعه اجتماعی جلب میکند، یعنی عواملی که بر توان داخلی اقتصاد ایران و انسجام درونی میافزایند.
روش برگوگلیو در تحلیل وضعیت یک کشور استفاده از چارچوب آسیبپذیری – مقاومتپذیری است (چقدر در معرض آسیب قرار داریم – در صورت ورود شوک چقدر میتوانیم مقابله کرد که گرچه نسبت به وضعیت فقدان شاخص مقاومت اقتصادی مطلوبتر است، اما از جهات متعددی نیز دچار کاستیهای جدی است که در متن گزارش به تفصیل بدان اشاره شد. همچنین مبنای نظری و برداشت ما از اقتصاد مقاومتی تا حدودی متفاوت از آن است که در ذیل شاخصهای جهانی مستتر است، به همین دلیل حرکت به سمت طراحی نظام سازگاری از شاخصهای بومی اقتصاد مقاومتی میتواند معیاری برای رصد حرکت کلی اقتصاد به سمت مقاومتر شدن یا آسیبپذیر شدن فراهم آورد.
انتهای پیام/