سکته مغزی یا قتل؛ علت مرگ «حاجی کانجی» چه بود؟

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین کانجی متولد هفتم شهریور ماه سال 1306 است و به گفته غلامحسین ستوده و منصور یاورزاده وکیل مدافع ورّاث پاکستانی وی، این تاجر ایرانی، صاحب برندها و شرکت‌هایی همچون پنکه، دو غزال و جیران بود و از وارد کنندگان بزرگ کَنَف در ایران به شمار می‌رفت و سهام‌هایی زیادی در کشورهایی مانند سریلانکا، کلمبو و دبی داشت. حاجی کانجی علاوه بر دارایی‌های یاد شده، املاک و مستغلات بسیاری در تهران، مشهد، چالوس و قم داشت که از آن جمله می‌توان به زائرسرای شاه خرسان و هتل فردوسی در مشهد اشاره کرد.

این تاجر ایرانی از نداشتن فرزند رنج می‌بُرد، در سن 70 سالگی با خانم بیوه‌ای ازدواج می‌کند که این زن از همسر مرحوم خود 4 فرزند از جمله پسری 40 ساله داشت و در ینگه دنیا روزگار می‌گذراند. کانجی که از نداشتن فرزند رنج می‌بُرد، پسر همسرش را به گرمی می‌پذیرد و در شرکت خود به او اختیارات می‌دهد.

حاجی کانجی در شرکت پنکه که روبروی بازار تهران قرار دارد، کارمندان زیادی داشت و یکی از این کارمندان خانم پاکستانی ایرانی تبار به نام سکینه بود. سکینه مورد اعتماد بسیار حاجی کانجی قرار داشت و به مدت 23 سال در اتاق کناری دفتر اصلی کانجی کار می‌کرد. به گفته ستوده یکی از وکلای ورّاث کانجی، امضا و خط سکینه برای حاجی کانجی حجت بود و در مدت 23 سال همکاری با او کوچکترین تردیدی در صداقت و عملکرد سکینه نکرد.

وی در یکی از روزهای سال 89 برای سرکشی به هتل فردوس مشهد و املاک و مستغلات خود در آنجا، عازم مشهد مقدس می‌شود و طبق روایتی که یاورزاده دیگر وکیل ورّاث کانجی از زبان سکینه دارد« معلوم نیست در آنجا چه رفتاری با او می شود که کانجی سکته مغزی می‌کند و بجای بستری کردن در یکی از بیمارستان‌های مشهد او را به تهران منتقل می‌کنند و بعد از دو روز در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری می‌شود.

کانجی بلافاصله پس از انتقال به بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفته و به کما می‌رود. یاورزاده اضافه کرد: کانجی پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، با رضایت فرزند همسرش که فرزند خوانده کانجی محسوب می‌شود، به منزلش در زعفرانیه منتقل می‌گردد تا در سی سی یو خانگی نگهداری شود.

این وکیل ورّاث کانجی گفت: در نهایت کانجی، ششم مرداد ماه سال 90 فوت کرد و دکتری از آشناهای فرزند همسرش که پزشک معالج کانجی نبوده، بر بالین او حاضر می‌شود و در گواهی فوت، علت فوت کانجی را پیری و کهولت می‌نویسد.

یاوزاده با بیان اینکه خواهر کانجی که در پاکستان زندگی می‌کرد تنها وارث او محسوب می‌شد، بعد از مرگ کانجی فوت می‌کند افزود: بعد از فوت خواهر کانجی، ورّاث او 9 فرزند خواهرش محسوب می‌شوند که تا کنون دیناری از ثروت کانجی نصیب‌شان نشده است.

بعد از مرگ این تاجر ایرانی، فرزند همسرش درصدد تصاحب اموال او برمی‌آید و ادعا می‌کند سکینه تعدادی فاکتور را آتش زده یا در اختیار دیگران قرار داده است و بر این اساس شکایتی را از سکینه در دادسرای ناحیه 3 تهران مطرح و سکینه بازداشت و بعد از چهار روز با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد می‌شود.

ستوده دیگر وکیل ورّاث کانجی اضافه کرد: اوایل امسال ورّاث واقعی کانجی از پاکستان به ایران آمده و با دادن وکالت به ما خواهان رسیدگی به فوت مشکوک این تاجر ایرانی و تعیین تکلیف اموال او شدند و بر این اساس پرونده‌ای در مورد فوت مشکوک کانجی در دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد.

به گفته ستوده حسب دستور بازپرس، پرونده‌های بیمارستانی و بالینی کانجی جمع‌آوری و از شهود و مطلعین و آخرین کسانی که بر بالین او حضور داشتند، تحقیق و دلایلی بدست آمد که نشان می‌دهد کانجی به مرگ طبیعی، فوت نکرده است.

وی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده هنوز در مرحله جمع‌آوری دلایل بیشتر است و از برخی جهات در کمیسیون‌های پزشکی قانونی مطرح رسیدگی است و تا مدتی دیگر همه ابعاد زندگی و حیات این تاجر ایرانی و مرگ او روشن می‌شود.

وکیل مدافع ورّاث تاجر ایرانی ادامه داد: در جریان رسیدگی به مرگ مشکوک کانجی متوجه شدیم گلچینی از بهترین اموال او مانند 23 برند معروف چای و شرکت‌های مربوط به آنها مانند پنکه، جیران، دو غزال، هتل فردوسی مشهد و مجتمع‌های تجاری در چالوس و سهام شرکت‌های داخلی و خارجی توسط فرزند همسر مرحوم کانجی و ایادی و نزدیکان او با همکاری چهار دفتر اسناد رسمی به نحو غیر قانونی به افرادی غیر از ورّاث واقعی منتقل شده که عملکرد آنها مصداق بارز تحصیل مال  اموال مرحوم کانجی از طریق نامشروع است.

ستوده گفت: اسناد انتقال املاک و دارائی‌ها نشان می‌دهد زمانی که این املاک و اموال منتقل شدند، مرحوم کانجی در بیمارستان بستری بوده است و گویی از بیمارستان رفته و در دفترخانه اسناد رسمی اموال و املاک را منتقل کرده است.

وی افزود: بر اساس شکایت صورت گرفته به وکالت از ورّاث واقعی مرحوم کانجی که در ایران و پاکستان مستقر هستند دائر بر جعل، استفاده از سند مجعول، استفاده از چک سفید امضا و تحصیل نامشروع اموال، پرونده دیگری در مجتمع قضایی ناحیه یک تشکیل و سرانجام به دستور معاون دادستان تهران این شکایت به حسب قانون به دایره جنایی ارسال شد تا با پرونده قتل ادغام و در یک مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل ورّاث این تاجر ایرانی ادامه داد: فرزند همسر مرحوم کانجی در جلسه بازپرسی وکالت‌نامه‌ای را مربوط به سال 86 ارایه داد و گفت که بر اساس این وکالت‌نامه می‌توانسته تمام اموال مرحوم کانجی را بفروشد و اختیار تام داشته است که بازپرس گفت شما بعد از مرگ کانجی از این وکالت‌نامه استفاده کردید؛ آیا نمی‌دانستید بعد از مرگ، شما وکیل نیستید؟. همسر فرزند مرحوم کانجی نیز پاسخ داد اشتباه کردم.

وی افزود: همچنین این فرد با همکاری چند دفترخانه اسناد رسمی، سندهایی را جعل کرده که هم اکنون پای این دفترخانه نیز به میان کشیده شده است.

ستوده اظهار داشت: بر اساس اقاریر صریح همسر فرزند مرحوم کانجی، قرار بازداشت موقت او از سوی بازپرس پرونده صادر و وی بازداشت شد و هم اکنون نیز تیمی از کارشناسان مجرب و کارآزموده از سوی بازپرس انتخاب شدند تا در مورد صحت و اصالت یا عدم اصالت اسناد مکشوفه تحقق کنند.

وی ادامه داد: همچنین گروهی مجرب از افسران اداره سیزدهم آگاهی تهران بزرگ مشغول رسیدگی و تحقیق در این مورد هستند و تا کنون به هزاران برگ اسناد مربوط به اموال مرحوم کانجی دسترسی پیدا کردند.

انتهای پیام/