اصلاح نظام انتخاباتی قبل از انتخابات پارلمان افغانستان؛ معجزه یا بازی سیاسی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه «اطلاعات روز»، اگرچه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 93 پس از وارد کردن اتهامات بسیار کاندیداها به یکدیگر مبنی بر «تقلب میلیونی»، در پایان منجر به تشکیل دولت حکومت وحدت ملی شد و میزان و عوامل این تقلب چند میلیونی هرگز مشخص نشد اما جامعه‌ جهانی، کمیسیون‌های انتخاباتی، دولت افغانستان و ستادهای انتخاباتی تیم‌های «تحول و تداوم» و «اصلاحات و همگرایی» در نهایت به این نتیجه رسیدند که تشخیص آرای تقلبی و متقلب‌ها، کار دشوار و چالش‌برانگیزی است.

«جان کری» وزیر امور خارجه‌ آمریکا‌، با سفرهایش به افغانستان و گفت‌وگوهای تلفنی‌اش، در نهایت «عبدالله عبدالله» و «اشرف‌غنی» را متقاعد به امضای توافقنامه‌ سیاسی کرد که براساس آن حکومت وحدت ملی در افغانستان شکل گرفت.

یکی از مفاد توافقنامه‌ سیاسی حکومت وحدت ملی اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بود و براین اساس دو طرف (عبدالله و اشرف‌غنی) متعهد شدند که تا سال آینده اطلاحات بنیادینی در نظام انتخاباتی به وجود بیاورند.

حال پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی افغانستان در کمتر از 8 ماه بوجود خواهد آمد؟

پیش از پاسخ به چنین پرسشی، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

1. در بخشی از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد اصلاح نظام انتخاباتی چنین تصریح شده است: «به‌ منظور حصول اطمینان از این‌که انتخابات در آینده‌ افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی این کشور (قوانین و نهادها) نیاز به تغییرات بنیادی دارد. رئیس‌جمهور با در ‌نظرداشت ماده‌ 7 قانون سیاسی، بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، از تشکیل کمیسیون خاصی با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان خبر داده بود که اعضای این در مورد پیشرفت‌ کارها به رئیس‌اجرایی گزارش‌ داده و کابینه‌‌ افغانستان نیز پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم برای اجرای این پیشنهادات را در دستور کار قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که اجرای اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 صورت گیرد.»

این بخش از توافقنامه‌ سیاسی بصورت صریح رئیس‌جمهور افغانستان را مکلف به تشکیل کمیسیون ویژه برای اصلاح نظام انتخاباتی بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی کرده است.

اگرچه براساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، این کمیسیون ویژه بایستی تا حالا اقدامات اولیه را برای شناسایی مفاد قوانین و مواردی در نهادها باید تغییر کند، مشخص می‌کرد اما این کمیسیون با وجود تأکید صریح این توافقنامه هنوز تشکیل نشده است.

از این رو، تشکیل نشدن این کمیسیون، موجب به حاشیه رانده شدن اصلاح نظام انتخاباتی از سوی حکومت وحدت ملی می‌شود و باتوجه به توافقنامه سیاسی، انجام اصلاحات تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان در سال 94 محال به نظر برسد.

2. اولویت‌های رئیس‌جمهور: توافقنامه‌ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان رئیس‌جمهور این کشور را مکلف به تشکیل کمیسیون ویژه برای اصلاح نظام انتخاباتی کرده اما به نظر می‌رسد تشکیل این کمیسیون برای اشرف‌غنی اولویت ندارد.

معرفی کابینه به پارلمان افغانستان و رأی اعتماد گرفتن 8 وزیر از 25 وزیر پیشنهادی، این بهانه را برای رئیس‌جمهور این کشور ایجاد کرده که تکمیل کابینه مهم‌تر از ایجاد کمیسیون برای اصلاحات در نظام انتخاباتی است و از این‌رو اشرف‌غنی با مسئله‌ تکمیل کابینه و معرفی وزرای جدید مشغول خواهد بود بنابراین در آینده نزدیک اقدامات جدی در راستای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور ممکن نخواهد بود.

تأکید رئیس‌جمهور افغانستان بر تکمیل کابینه و مبارزه با فساد و تأمین امنیت، تا حدودی افکار عمومی را قانع کرده که این‌ مسائل مهم‌تر از اصلاح نظام انتخاباتی هستند اگرچه که با این شعارها در پی فرار کردن از اصلاحات در نظام انتخاباتی باشد.

3. امنیت اولویت مهم مردم و دولت افغانستان است به این معنا که هرچقدر حملات انتحاری و جنگ کمتر شود، به همان تناسب مردم خوشحال‌تر خواهند بود و برعکس هر چه تهدید امنیتی مردم را نگران کند، دولت نیز بیشتر دچار تنش می‌شود.

4. توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی: توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستان نیز یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در برگزاری انتخابات شفاف در این کشور است به دلیل اینکه این شناسنامه‌ها امکان رأی دادن چند مرتبه‌ای هر شهروند را از بین می‌برد اما ماه‌هاست که این شناسنامه‌ها آماده‌ ولی به دلیل انگیزه‌های سیاسی توزیع آن شروع نشده است.

با توجه به زمان‌بر بودن توزیع این شناسنامه‌ها و نامعلوم بودن زمان آغاز توزیع آن بنابراین تعیین اینکه چه زمانی همه‌ اتباع افغانستان دارای شناسنامه‌ الکترونیکی خواهند شد، کار بسیار مشکلی است. اگر این فرآیند تکمیل نشود، یک بخش مهم اصلاحات در سیستم انتخاباتی ناقص خواهد ماند و نمی‌توان جلو تقلب در انتخابات آینده افغانستان را گرفت.

حال با توجه به نکاتی که گفته شد، در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت که برای اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده براساس حکم قانون، دیگر دیر شده است و حکومت وحدت ملی نیز نمی‌تواند اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات به‌موقع و شفاف را همزمان انجام دهد بنابراین دولت افغانستان ناگزیر است که به یکی از این دو گزینه عمل کند یعنی زمان یا زمان انتخابات را به منظور اصلاحات به تعویق اندازد یا اصلاحات را به بعد از انتخابات پارلمان موکول کند.

نکته مهم دیگر انگیزه‌ی سیاسی رئیس‌جمهور برای اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی است. اگر وی واقعا به دنبال اصلاحات باشد، بایستی خیلی سریع برای ایجاد کمیسون ویژه اصلاحات اقدام کند.

با توجه به نکات گفته شده اقداماتی که به اعمال اصلاحات در نظام انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد از این قرار است: اول، رئیس‌جمهور افغانستان براساس توافقنامه حکومت وحدت ملی، باید کمیسیون ویژه‌ای را ایجاد و اعمال اصلاحات نظام انتخاباتی را هرچه سریعتر آغاز کند.

دوم، رئیس‌جمهور نباید معرفی وزرای پیشنهادی باقیمانده را بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن این مأموریت مهم قرار دهد.

سوم، رئیس‌اجرایی به عنوان یکی از امضاکنندگان توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، باید رئیس‌جمهور را متقاعد به اصلاح نظام انتخاباتی کند.

چهارم، جامعه‌ی جهانی به ویژه سازمان ملل و آمریکا به عنوان ناظران و شاهدان و تسهیل‌کنندگان امضای این توافقنامه سیاسی، بایستی ریاست‌اجرایی و ریاست‌جمهوری افغانستان را متعهد به اجرای مفاد توافقات سیاسی بکنند.

انتهای پیام/.