اجرای طرح مرتع‌داری در ۳۰ میلیون هکتار از اراضی کشور
خبرگزاری تسنیم: معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به طرح‌های مرتع‌داری و افزایش مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی گفت: در ۳۰ میلیون هکتار از عرصه‌ها طرح مرتع‌داری اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مسعود منصور ظهر امروز در نشست روسای حقوقی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه روستاهای حاشیه جنگل به دلیل از استفاده از سوخت‌های فسیلی و قطع درختان برای تامین سوخت سبب آسیب به جنگل‌ها می‌شوند، اظهار داشت: سازمان منابع طبیعی برای پرهیز از این امر اقدام به نصب 300 دستگاه آبگرمکن خورشیدی در روستاهای حاشیه جنگل در استان‌های مختلف کرده و به زودی نیز 40 دستگاه در روستاهای بخش لردگان چهارمحال و بختیاری نصب می‌شود.
وی با اشاره به طرح کاداستر و لزوم اجرای آن گفت: با اجرای طرح کاداستر بسیاری از اشکالات منابع طبیعی برطرف می‌شود و یک جهش اساسی در عرصه منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن آغاز می‌شود.
منصور با اشاره و تاکید برای اجرای طرح کمربندهای حفاظتی افزود: اجرای این طرح‌ها هم معرف محدوده اراضی و هم حافظ آن به ویژه در نقاط حساس و مهم است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به طرح‌های مرتع‌داری و افزایش مشارکت مردم خاطرنشان کرد: در 30 میلیون هکتار از عرصه‌ها طرح مرتع‌داری اجرا می‌شود و در صورتی که حفاظت از این عرصه‌ها به عهده بهره‌برداران گذاشته شود بخشی از مسئولیت منابع طبیعی تفویض می‌شود.
وی از تدوین لایحه ارتقاء منابع طبیعی در دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه به زودی به مجلس می‌رود و پس از تصویب به ادارات منابع طبیعی در استانها ابلاغ می‌شود و اجرای آن می‌تواند در حفظ منابع طبیعی موثر باشد.
منصور از تهیه نرم‌افزار بانک اطلاعات خبر داد و بیان کرد: این نرم‌افزار در اختیار استانها قرار گرفته و باید تمام پرونده‌ها در این سیستم ثبت شود تا ضمن دسترسی آسان امکان بررسی نیز تسهیل شود.
احمد رحمانیان، معاون پیشگیری دادگستری فارس، در این نشست اظهار داشت: حفظ، احیاء و گسترش عرصه‌های منابع طبیعی علاوه بر اینکه سبب حفظ ثروت می‌شود، یکی از شاخصه‌های توسعه‌های پایدار است.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: عرصه‌های طبیعی و ملی نقش موثری در اجرای اقتصاد مقاومتی دارد و گیاهان دارویی خودرو در این مناطق هم می‌تواند در تولید ثروت و هم در ایجاد اشتغال موثر باشد.
رحمانیان با اشاره به پدیده زمین‌خواری افزود: عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و خلاهای قانونی سبب گسترش زمین‌خواری در فارس و دیگر استانها شده و مسئولان ادارات منابع طبیعی با هم‌اندیشی با حقوقدانان مطرح می‌توانند مانع این امر شوند.
معاون پیشگیری دادگستری فارس خاطرنشان کرد: فساد اداری در دستگاه‌های متولی زمین و اراضی از دیگر عوامل گسترش زمین‌خواری است و باید تلاش کرد تا زمینه‌های فساد اداری شناسایی و این موارد مرتفع شود.
وی با اشاره به بحث واگذاری اراضی در منابع طبیعی تصریح کرد: در مقاطعی نظارت کافی بر این واگذاری نبوده و همین امر سبب شده که منابع طبیعی تخریب شوند و ادارات حقوقی باید با نظارت کافی مانع این امر شوند.
انتهای پیام/ آ
