لرستان در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قضایی رتبه ۲۷ کشور را دارد
خبرگزاری تسنیم: رئیس کل دادگستری لرستان گفت: لرستان در زمینه رسیدگی به پرونده‌های قضایی در کشور رتبه ۲۷ را دارد ولی با این حال نیازمند توجه بیشتر در بخشهای مختلف است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، جعفر بدری عصر امروز در جلسه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که در سالن جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار داشت: 1500 نفر از اعضای شورای حل اختلاف و 100 نفر قاضی و کارمند در دادگستری لرستان مشغول خدمت هستند که این امر سبب شده روند رسیدگی به پرونده‌ها در میانگین کشوری بر اساس آمار، عملکرد مطلوبی داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت بیکاری که در لرستان وجود دارد افزود: بیش از 33 درصد از جوانان این لرستان بیکار هستند و در واقع این استان نیازمند توجه و عنایت بیشتری است.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: به وجود ظرفیت های مناسبی که لرستان دارد به ویژه در بخش های کشاورزی و منابع آب، وضعیت فقر در مناطق مختلف مردم این استان را آزار می دهد.
وی بیان کرد: لرستان در زمینه رسیدگی به پرونده های قضایی در کشور رتبه 27 کشور را دارد ولی با این حال نیازمند توجه بیشتر در بخشهای مختلف است.
بدری در رابطه با عملکرد واحد های قضایی تصریح کرد: دادگستری لرستان در بسیاری از مناطق کشور از نظر وضعیت دادگاه و دادسرا با تراکم پرونده روبه رو است که باید پیگیری برای جلوگیری از وقوع تخلفات در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: 122 پرونده در هرشعبه از داد سراها و دادگاه های کشور وجود دارد که این رقم در دادگاه های لرستان 80 پرونده و در شعب داد سراها 100 پرونده است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در لرستان مشکلات و مسائلی وجود دارد که نیاز است بهداشت روانی، ایجاد فضای مناسب و ارائه عملکرد در دستور کار قرار گیرد.
وی در بطه با آموزش های ارائه شده در دادگستری استان اظهار داشت: در سال گذشته حدود 129 هزار ساعت و در سال جاری 70 هزار ساعت آموزش به کارکنان و قضات ارائه شده است.
بدری افزود: مقدار پرونده های منتهی به صلح و سازش در شورای حل اختلاف قابل توجه است، در سال گذشته 89 هزار پرونده و در سال جاری 73 هزار پرونده به شورای حل اختلاف وارد شد.
وی عنوان کرد: در سال 92 دو تشکیلات مواد مخدر داشتیم و در سال 93 دو هزار و 763 کیلو مواد مخدر در استان کشف شد.
رئیس کل دادگستری لرستان در رابطه با پرونده‌های منتهی به عفو بیان کرد: سال گذشته 279 پرونده و سال جاری 258 پرونده منتهی به عفو شد.
وی با اشاره به معضلات دستگاه قضایی تصریح کرد: بیش از 100 مورد ابهام، اجمال و تناقض در دو مسئله مجازات اسلامی و آئین داد رسی کیفری دیده می شود که باید به نحوی قانون را مدیریت کنیم و در این راستا انتظار داریم دیوان عالی کشور کمک مؤثری انجام دهد.
بدری با اشاره به اینکه پزشکی قانونی ابزار و لوازم دادگستری است خاطرنشان کرد: شهرستان دوره چگنی، سفید دشت و رومشکان پزشکی قانونی ندارند و مجبورند حدود 200 کیلومتر به شهر دیگری برای گواهی پزشکی بروند.
وی گفت: در سطح استان 10 حوزه دادگستری فعال و شش دادگاه وجود دارد که سه دادگاه بخش به زودی در این استان راه‌اندازی می شود.
انتهای پیام/ ب
