اتحادیه اروپا خواستار نظارت بر روند رسیدگی در دادگاه‌های نظامی پاکستان شد
خبرگزاری تسنیم: اتحادیه اروپا از دولت پاکستان خواسته تا اجازه نظارت ناظران اروپایی بر روند رسیدگی به پرونده‌های تروریستی در دادگاه‌های نظامی این کشور را صادر کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «ژین لامبرت» رئیس هیئت پارلمان اروپایی برای کشورهای جنوب آسیا در یک کنفرانس مطبوعاتی از دولت پاکستان خواست تا اجازه نظارت ناظران اروپایی بر روند رسیدگی به پرونده‌های تروریستی در دادگاه‌های نظامی این کشور را صادر کند.
وی افزود: اتحادیه اروپا حملات تروریستی در پاکستان را محکوم می‌کند اما مخالف عدم تحریم حکم اعدام در این کشور است.
لامبرت اظهار داشت: اتحادیه اروپا درمورد حذف تحریم حکم اعدام نگران است اما آن را به سیستم کلی اولویت‌ها (GSP Plus) مشروط نکرده است.
اتحادیه اروپا با امضای قانونی به پاکستان، وضعیت سیستم کلی اولویت‌ها (GSP Plus) را اعطا کرده است که بر اساس آن این کشور برای صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا تعرفه‌ای را پرداخت نخواهد کرد و این قرارداد تا سال 2017 معتبر است.
رئیس هیئت پارلمان اروپایی برای کشورهای جنوب آسیا اظهار داشت: اتحادیه اروپا تنها بر روند رسیدگی به پرونده‌های تروریستی در دادگاه‌های نظامی پاکستان نظارت خواهد کرد.
یادآوری می‌شود که «لارس گوناروگمارگ» سفیر اتحادیه اروپا در پاکستان پس از اجرایی شدن حکم اعدام از سوی «نوازشریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مجازات مرگ سلاح موثری در جنگ علیه تروریسم نیست.
سفیر اتحادیه اروپا در پاکستان ابراز امیدواری کرد که دولت پاکستان هرچه زودتر حکم اعدام را تحریم کند و اتحادیه اروپا نیز در هر شرایطی خواستار عدم اجرای چنین حکم‌هایی است.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان در حالی در دسامبر سال 2014 میلادی حکم اعدام تروریست‌ها را از تعلیق خارج کرد که به‌دلیل پافشاری کشورهای غربی از سال 2008 تاکنون هیچ زندانی در این کشور اعدام نشده بود.
نخست وزیر پاکستان پس از حادثه مدرسه غیرانتفاعی ارتش در شهر «پیشاور» اعلام کرد که حکم اعدام تروریست‌های زندانی در این کشور اجرایی شود.
منابع پاکستانی می‌گویند که این دستور نخست وزیر پاکستان تنها برای اجرایی شدن حکم اعدام تروریست‌ها صادر شده است.
شایان ذکر است که حدود 8000 تروریست در زندان‌های مختلف پاکستان، تحت حکم اعدام زندگی می‌کنند.
110 کشور مختلف در سال 2007 میلادی متعهد شدند که حکم اعدام را لغو کنند و اکنون با پیوستن 30 کشور آسیایی تعداد کشورهایی که حکم اعدام در آن‌ها پایان یافته به 150 کشور رسیده است.
انتهای پیام/ع
