سهم شرکتهای بینالمللی بازرگانی کشور از صادرات افزایش مییابد
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کشور با تأکید بر توجه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به تدوین قوانین بودجه سالانه گفت: سهم فعالیت شرکتهای بازرگانی فراملی از صادرات افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سید عباس حسینی ظهر امروز در کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات صادرات و واردات در این شهر، با بیان اینکه به روزرسانی اطلاعات تجاری تولیدکنندگان صادراتی و صادرکنندگان کشور مورد تاکید است، اظهار داشت: کارایی اطلاعات تجاری و تسلط بر قوانین تجاری از ملزومات اساسی در موفقیت تجاری و صادراتی است.
وی با تاکید بر اینکه عدم ساده اندیشی در عرصه تجارت خارجی و آگاهی از قوانین کشورهای هدف صادراتی از مهمترین اصول در این موفقیت است، افزود: سهم فعالیت شرکتهای بازرگانی فراملی، سه چهارم کل سهم آمار تجارتهای خارجی کشورها است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه لازم است آموزشهای اساسی و لازم به شرکتهای فعال در حوزه تجارت و تولیدکنندگان صادراتی انجام شود، گفت: عاقبت اندیشی در صادرات و پیش بینی ورود یا خروج برخی از کشورهای مطرح در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است.
حسینی با اشاره به اینکه ورود کشور چین به تولید یک کالای خاص، نرخ این کالا را به شدت در جهان تحت تأثیر قرار میدهد و یا خروج این کشور از تولید برخی از اقلام کالایی، میتواند تأثیر دیگری در بازار ایجاد کند، تصریح کرد: توجه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به تدوین قوانین بودجه سالانه کشور و برنامهریزیهای اقتصادی براساس تغییرات بودجهای یکی از مهمترین نیازهای اساسی است.
وی تاکید کرد: در صورت آگاهی فعالان اقتصادی از قوانین بودجه در حال تصویب مربوط به نوسان نرخ ارز، نرخ تعرفههای وارداتی، اطلاع از تغییرات شرایط و دستورالعملهای صادراتی و وارداتی، میتوان از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه اطلاعات سازمان توسعه تجارت و گمرکات بهترین منابع قابل اعتماد و استناد در امور تجاری و کسب اطلاعات تجاری است، گفت: هم اکنون کتاب مقررات صادرات و واردات در سایت رسمی سازمان توسعه تجارت و تمام آیین نامههای اجرایی در سایت رسمی گمرکات کشور قابل دسترسی است.
حسینی مواد اولیه صنعتی را که با هدف تولید صادراتی وارد کشور میشود را تا یک سال معاف از پرداخت حقوق وارداتی عنوان کرد و افزود: این قانون با رعایت ظرفیت تولید واحد صنعتی متناسب با میزان واردات مواد اولیه و انجام صادرات برای یک سال قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه درآمدهای صادراتی با پیش شرط اساسی تکمیل و تسلیم فرم اظهارنامه مالیاتی از پرداخت مالیات معاف هستند، خاطرنشان کرد: عدم توجه و عدم آگاهی تجار و صادرکنندگان از این پیش شرط دلیل بروز مشکلات عدیده مالیاتی برای تجار است.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه انجام صادرات مجدد (Re-Export) از پرداخت حقوق وارداتی معاف است و تجار میتوانند با خرید کالا از کشور مبدا و فروش آن به کشور دیگر اقدام کنند، افزود: در این راستا باید دو پیش شرط مهم توسط تجار رعایت شود ابتدا اینکه مدت زمان توقف کالا در داخل کشور و زمان قطعی ورود کالا از کشور مبدا به داخل کشور و فروش مجدد به کشور ثالث بیشتر از شش ماه نباشد و در صورت استفاده از ارز بانک به نرخ رسمی، موافقت بانک اخذ شود.
حسینی گفت: برای جلوگیری از هدر رفت زمان برای انجام صادرات مجدد و فروش به کشورهای همسایه ایران، ضرورتی ندارد کالا از کشور مبدا به داخل کشور منتقل شود و مجدد به کشور سوم انتقال یابد بلکه میتواند پس از انجام ثبت گمرکی از طریق ترانزیت به کشور هدف نهایی انتقال یابد.
وی درباره لزوم تنظیم بازار داخلی، تاکید کرد: با توجه به اهمیت تنظیم بازار، این امر نباید مانع از انجام صادرات شود زیرا سبب از دست رفتن بازارهای فروش خارجی و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان داخلی میشود.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تنها صادرات سه مورد از کالاها را ممنوع عنوان کرد و افزود: صادرات اقلام و آثار میراث فرهنگی، ذخایر ژنتیکی انسان یا حیوانات، گیاهان و اقلام مشمول حمایتهای یارانهای ممنوع است.
رئیس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به لزوم بهرهمندی و کسب دانشهای مرتبط با فنون تجارت اظهار داشت: یکی از الزامات گذر از اقتصاد نفتی و اتکاء درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی، کسب دانش و مهارت در راهکارهای صادراتی است.
سکینه زنج برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت ریسک و مدیریت انرژی در ماه جاری را از دیگر برنامههای آموزشی اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان عنوان کرد.
انتهای پیام/ ب