گسترش مبانی اقتصاد مقاومتی، اولین نقش نخبگان

 

30) آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی و نیروی کار کشور با تأکید بر تحقق آموزه‌های مدیریت منابع انسانی. شایان ذکر است که بسیاری از موانع و مشکلات نظام اقتصادی کشور از سوءمدیریت و عملکرد نامطلوب مدیران سازمان‌ها در زمینه‌ی آموزش، بهسازی و توسعه‌ی منابع انسانی به‌خصوص غفلت از کارآموزی و آموزش عملی در محیط کار و متناسب با نیازهای روز کشور ناشی می‌گردد.

 

 به این ترتیب، تقویت عوامل تولید، به‌ویژه توانمندسازی نیروی کار و اصلاح نقاط ضعف موجود در این حوزه، می‌تواند راهگشای بخشی از موانع موجود بر سر راه بنگاه‌های بزرگ و کوچک در کشور باشد.

 

31) در حوزه‌ی بیمه‌ها نیز تلاش برای توسعه‌ی پوشش کمّی و کیفی بیمه‌های اجتماعی یکی از جلوه‌های بارز و تأثیرگذار «اقدامات و همکاری‌های جمعی» است و به همین علت، یکی از روش‌های مؤثر در ارتقای درآمد و نقش طبقات ضعیف و متوسط نیز استفاده از مکانیسم بیمه‌های اجتماعی در راستای صیانت از اقشار آسیب‌پذیر در جهات مورد نظر است.

 

 

32) وضع «مالیات اجتماعی» جهت تأمین منابع مالی لازم برای حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی نیز مهم است. به نظر می‌رسد آنچه در افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین یا تکمیل بودجه‌ی سلامت رخ داد می‌تواند برای تقویت بیمه‌های اجتماعی و سلامت انجام شود.

 

33) بخش مهمی از سیاست تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار نیز در حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی و به‌ویژه بیمه‌های اجتماعی تعریف می‌شود؛ چراکه برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ی اجتماعی، درمان و بازنشستگی، تضمین معیشت و سلامت نیروی کار و همچنین ایجاد آرامش خاطر و اطمینان و امید به آینده، در توانمندسازی پیاده نظام (سربازان خط مقدم) اقتصاد مقاومتی نقش شایانی خواهد داشت.

 

 

34) در یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «جهت‌گیری هدفمندسازی یارانه‌ها به سمت اشتغال و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی» تکلیف شده است که مصداق بارز آن، جهت‌بخشی عادلانه‌ی منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها برای تقویت نظام تأمین اجتماعی است.

 

 در این مسیر، می‌توان از سیاست‌هایی همچون اعطای یارانه‌ی بیمه‌ای (تأمین پوشش‌های بیمه‌ای پایه با استفاده از منابع حاصل از یارانه‌ها و ایجاد فراگیری در بیمه‌ها و...)، اعطای یارانه‌ی کالایی یا کالای یارانه‌ای (اعطای سبد کالا یا تأمین اعتبار خرید کالاهای اساسی) و همچنین اعطای یارانه‌ی معطوف به مدیریت مصرف (مثلاً معافیت از پرداخت آب و برق در سطح مصارف پایین خانوارها و...) بهره گرفت.

 

در همین راستا، باید متذکر شد که یکی از معضلات همیشگی سازمان تأمین ‌اجتماعی، فقدان زیرساخت‌های قوی بیمه‌ی پایه است. خوشبختانه در این مرحله از طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار است افراد فاقد پوشش پایه‌ی درمانی، تحت‌ پوشش بیمه‌ی پایه‌ی درمان رایگان قرار گیرند و این زیرساخت باعث می‌شود که توقعات حمایتی از تأمین ‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر کاهش یابد. ضمناً به‌موجب تبصره‌ی 21 قانون برنامه و بودجه‌ی سال 93 در رابطه با هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار است 4800 میلیارد تومان از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مبالغ حاصل از انصراف مردم از دریافت یارانه‌های نقدی، برای تأمین بیمه‌ی پایه درمان صرف شود که باعث کاهش سرریزهای حمایتی به تأمین ‌اجتماعی می‌شود. به این ترتیب، این امیدواری وجود دارد که دست‌کم بخشی از مشکلات کنونی در این بخش کاهش یابند.

 

35) نکته‌ی آخر اینکه تشکیل شورای پژوهشی ویژه در سطح ستاد دستگاه‌های اجرایی یا با محوریت مؤسسات پژوهشی مستقل و وابسته برای طراحی، اجرا و ارزیابی تحقیقات اصیل و کاربردی به‌منظور تبیین ابعاد مختلف سند اقتصاد مقاومتی و نیز تدارک دانش لازم جهت عملیاتی شدن سند مربوط و تدوین برنامه‌های مشخص برای اجرایی شدن بندها، حائز اهمیت است.

 

 همچنین باید شاخص‌های ارزیابی میزان و نحوه‌ی حرکت به سمت اجرای سند، مشخص شوند. آینده، ثبات، امنیت و رفاه فرزندان و نسل‌های آتی در گرو میزان اجرایی شدن این سند است. لذا باید برنامه‌های سنجش‌پذیری موجود باشند تا نشان دهند در هر بازه‌ی زمانی، چقدر به اهداف مدنظر نزدیک شده‌ایم. تحقق این مهم نیازمند بهسازی وضعیت علمی کشور برای پایه‌ریزی یک اقتصاد دانش‌بنیان است.

بسیاری از اساتید حوزه‌ی اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی بر این باورند که علوم اجتماعی بازوی اصلی کشور در بحث ایجاد زیرساخت‌های نظری برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. اقتصاد مقاومتی یکی از طرح‌های عظیم چندوجهی است که قبل از ورود به آن، باید مبنای تئوریک و بنیانی‌اش کاملاً درک، تشریح و روشن گردد. علوم انسانی باید با انجام پژوهش‌های گوناگون و البته با تخصیص اعتبار مشخص به آن، زیربنای طرح اقتصاد مقاومتی باشد.

 

 یعنی با بررسی کارشناسانه‌ی ساختار اجتماعی ایران چگونگی بسیج عمومی جامعه را در میان‌مدت و بلندمدت بررسی کند و در این راه از مؤلفه‌های علمی و تخصصی برای ایجاد جامعه‌ی مقاومتی بهره گیرد. در کنار این موضوع، جامعه‌شناسی باید چگونگی افزایش قدرت و مقاومت عمومی و همچنین گسترش روحیه‌ی وفاق جمعی را مورد بررسی قرار دهد تا با توجه به پشتوانه‌ی تاریخی-اجتماعی ایران به‌نوعی بازوی تبیین اجتماعی برای اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.

 

در یک جمع‌بندی کلی باید گفت از مهم‌ترین شرایط فرهنگی-اجتماعی اجرای اقتصاد مقاومتی این است که:

اول اینکه اقتصاد مقاومتی برای مردم به‌درستی و به‌طور کامل و روشن تشریح شود و اعتماد و مشارکت عمومی کاملاً جلب شود و به‌ویژه نخبگان این طرز تلقی را بپذیرند، چون همکاری و مساعدت هر دو گروه در جای خود مهم است.

 

دوم اینکه مبانی ارزشی-اخلاقی مرتبط (مانند تقوا، کار برای خدا، خیر انگاشتن ثروت، ارزشمند دانستن کار، پایبندی به عهد و پیمان، رعایت انصاف، حق‌طلبی و زهد و پارسایی) به‌صورت گفتمان ترویج شود.

 

سوم اینکه تلاش کنیم تا از نوعی فرهنگ مقاومت مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی بهره‌گیری شود.

 

چهارم توجه به این مطلب است که مبنای اجتماعی اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه از طریق فرهنگ‌سازی و سایر اقدامات مکمل است. لازمه‌ی این کار مخالفت با اسراف و مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی غیرضروری به‌ویژه در سطوح بالایی جامعه و در مواقع بحران است. به این ترتیب، می‌بایست نخبگان و مسئولان رده‌بالا، دولت، صداوسیما و معلمان و سایر گروه‌های مرجع، مبانی فرهنگی-اجتماعی اقتصاد مقاومتی را به‌تدریج گسترش داده و اقدامات لازم را برای تقویت و تحکیم آن به انجام رسانند.

 

 

به‌عنوان نمونه، اگر قرار باشد اقتصاد کشور در مقابل بحران‌ها، تحریم‌ها و مخاطرات بین‌المللی مقاومت نماید، می‌بایست یک بسته‌ی سیاستی خدمات اجتماعی مبتنی بر تأمین اجتماعی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده و طیفی متناسب و منطقی از خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی برای مردم به‌طور کلی و به‌ویژه برای اقشار نیازمند و گروه‌های آسیب‌پذیر هدف، طراحی و ارائه گردد.

 

 این امر از آن رو حائز اهمیت است که اغلب تغییرات و تصمیمات اقتصادی دارای تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت و سلامت مردم هستند. لذا ضروری است یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و باکفایت، مسئول صیانت از مردم در این دوران باشد.

 

این موضوع از منظر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، بدین سبب اهمیت می‌یابد که اکثر این نهادها از نظر پشتوانه و توان مالی و نیز مقایسه‌ی ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌ها در منطقه‌ی خطر قرار دارند و بخش وسیعی از آن‌ها در حال حاضر نقش ادارات پرداخت انتقالی به افراد آسیب‌پذیر را ایفا نموده و از اعتبارات، منابع و کمک‌های دولت برای ایفای وظایف بیمه‌ای خود بهره می‌گیرند؛ یعنی وارد فاز حمایتی شده‌اند.

 

 افزون بر آن، پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم شرایط کنونی، این نهادها با توجه به قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد فنی بیمه‌ای، که محل بحث کارشناسان مختلف است، به‌تدریج در شرایط بحرانی قرار خواهند گرفت و به همین علت، لازم است مراجع ذی‌ربط در حوزه‌های مسائل اقتصادی و اجتماعی، با نگاه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اسرع وقت نسبت به تدوین خط‌مشی‌های لازم و تنظیم مقررات مرتبط با آن اقدامات لازم را معمول دارند. قطعاً اگر نهادهای اجتماعی به جای یار دولت به بار دولت تبدیل شوند، نه تنها کمک مؤثری نخواهند بود، بلکه حرکت دولت را نیز کُند می‌کنند و با وجود فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، در آینده دولت را دچار چالش‌های جدی خواهند نمود.

 

در مجموع در دسترس بودن ثمرات حاصل از اقتصاد مقاومتی از طریق نمایش نتایج کوتاه‌مدت مطلوب آن، باور عمومی مردم را نسبت به اثربخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش می‌دهد و خود محرک تقویت و تحکیم بیشتر این رویکرد خواهد بود. هر یک از ابعاد مطرح‌شده در این نوشتار، در واقع یک محور از مؤلفه‌های فرهنگی-اجتماعی مؤثر بر اقتصاد مقاومتی یا مرتبط با آن را به‌طور مختصر مورد توجه قرار داد. با تبدیل این محورها به سیاست‌های اجرایی یا برنامه‌های عملیاتی مشخص در حوزه‌ی فرهنگی-اجتماعی، می‌توان برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور با کمک همه‌ی دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، مردم و نهادهای غیردولتی بسترسازی مناسبی را صورت داد. (*)

 

منبع:برهان

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها