اختلافات وزارتخانه‌ای از این پس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، الهام امین‌زاده دقایقی پیش در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان، اظهار داشت: با توجه به اتمام منشور حقوق شهروندی منتظر دستور رئیس‌جمهور برای ابلاغ آن به عموم مردم هستیم.

وی افزود: در صورتی که با ابلاغ این منشور فرهنگ قانون‌محوری و حقوق‌مداری در کشور نهادینه شود آرامش، رفاه و نظم در جامعه محقق خواهد شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای تدوین منشور حقوق شهروندی از نظرات مراجع عظام تقلید، گروه‌های مختلف اجتماعی، اقلیت‌های مذهبی، نخبگان و دیگر اقشار تأثیرگذار جامعه استفاده شده است، خاطرنشان کرد: برای تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی حقوق شهروندان ایرانی با 2 بار سفر به شهر مقدس قم راهنمایی‌های مراجع عظام تقلید را در این باره اخذ شده لست.

امین‌زاده با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی که حقوق مردم را مورد تأکید قرار داده است مطلع کار و رساله حقوقی این منشور بوده که براساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تهیه شده است.

وی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: ساماندهی نظام حقوقی کشور و رفع اختلافات بین ارکان مختلف دولت از وظایف این معاونت است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حجم بالای پرونده‌های موجود در قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به مفتوح بودن بیش از 10 میلیون پرونده در قوه قضائیه با تأکید رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای مصوب شده است تا اختلافات وزارتخانه‌ای و دولتی از این پس در محاکم قضائی مطرح نشده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شود.

امین‌‌زاده با بیان اینکه بیشتر اختلافات بین وزارتخانه‌ای در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بررسی و رفع می‌شود، عنوان کرد: بیشترین موارد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی کشور مربوط به اختلافات در زمینه املاک، املاک دولتی، موارد استخدامی و گمرکی بوده است.

وی حذف قانون‌های مزاحم و کاهش قوانین متراکم در امر سرمایه‌گذاری را از دیگر فعالیت‌های این معاونت عنوان و تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در جهت تقلیل قوانین و نیز تسهیل و کاهش آن تلاش می‌کند.

انتهای پیام/ج