حل و فصل ماهانه ۱۰۰ هزار اختلاف در دفاتر اسناد رسمی

به گزاری خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص دفا‌تر اسناد رسمی اظهار داشت: حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی اعتماد داشته است و دفاتر اسناد رسمی هم در طول تاریخ از آزمایش‌ها و انجام وظایف محوله سربلند و موفق بیرون آمده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران از سال 1316 و به موجب قانون تاسیس شد و در ماده 66 قانون دفا‌تر اسناد رسمی وظایفش مشخص شده است.

وی ادامه داد:  از سال 1316 تاکنون هیچ نهاد خصوصی وجود نداشته است که مثل کانون سردفتران و دفتریاران بتواند این‌گونه وظایف حاکمیتی را با موفقیت انجام دهد و تا این‌گونه مورد اعتماد حاکمیت قرار داشته باشد. تنظیم اسناد و قراردادها و تثبیت بسیاری از حقوق و منافع مردم و دستگاه‌های دولتی در دفاتر اسناد رسمی محقق می‌شود و افتخار ما این است که به عنوان بازوی مقتدر دستگاه قضایی در حوزه مسئولیت خود، انجام وظیفه می‌کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان الگویی موفق در سیاست‌هایی ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی قابل طرح است، چرا که بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت‌المال، تحت نظارت دقیق قوای سه‌گانه کشور، یکی از وظایف مهم حاکمیتی را انجام می‌دهند. از سوی دیگر 7 هزار و 350 دفتر اسناد رسمی با هم رقابت دارند. بنابراین دفتری موفق‌تر است که سردفترش عالم‌تر و با‌اخلاق‌تر و کارمندان، فضای فیزیکی و ارائه خدماتش بهتر باشد. مردم می‌خواهند به جایی مراجعه کنند که خیالشان از هر نظر راحت باشد. بیشتر همکاران در سراسر کشور دارای تحصیلات عالیه و عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند و تالیفات و مقالات زیادی دارند و تاکنون هم توانسته‌اند وظایفشان را به خوبی انجام بدهند.

وی ادامه داد: اعتمادی که امروز حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی دارد، به دلیل اعتماد مردم در طول سال‌های متمادی به این دفا‌تر است. امروزه مردم حتی برای حل مسائلی که مربوط به دفا‌تر اسناد رسمی نیست، مثل مسائل خانوادگی، سردفتران را امین و مشاور خود می‌دانند. وقتی حاکمیت اعتماد مردم به این دفا‌تر را دید و مشخص شد که این دفاتر هر مشکلی حتی مشکلاتی غیر از اسناد و انتقال املاک، مثل مشکلات خانوادگی را حل می‌کنند و نمی‌گذارند به دستگاه‌های قضایی وارد شود، این اعتماد را پذیرفت. سردفتر خیلی از مشکلات را در‌‌ همان دفتر حل می‌کند، ولی متاسفانه این موضوع مغفول مانده است. متاسفانه آماری در این خصوص نداریم، زیرا سردفتر نه آن را ثبت می‌کند و نه حق‌الزحمه‌ای برای انجامش می‌گیرد. به خاطر همین امانتداری سردفتر است که مردم به آنها مراجعه می‌کنند. به جرات می‌توانم بگویم که هر دفترخانه‌ در کشور هر ماه حداقل یک اختلاف را حل می‌کند و نمی‌گذارد به محاکم قضایی برسد.

دشتی اردکانی افزود: شاید هم بیشتر از 100 هزار باشد. من کمترین عدد را گفتم. در گذشته ماهی 4 یا 5 مورد اختلاف مردم مانند مشکلات خانوادگی و طلاق، اختلافات ملکی و اختلافات قراردادی را حل می‌کردم. بی‌شک همکارانی که از من عالم‌تر، پیشکسوت‌تر و ریش‌سفید‌تر هستند، با موارد بیشتری رو‌به‌رو می‌شوند. این موضوعی است که مردم و مسئولان نمی‌دانند و ما هم تا به حال آن را بیان نکرده بودیم. دفا‌تر اسناد رسمی ظرفیت‌های زیادی دارد. 7 هزار و 350 دفترخانه با میانگین 100 مترمربع، در مجموع حدود 7 میلیون و350 هزار مترمربع فضا به خود اختصاص داده‌اند، اما بعدازظهر‌ها از ساعت 2 به بعد تعطیل هستند. می‌توانیم از این فضا به نفع قوه قضاییه استفاده کنیم و انجام بعضی دیگر از وظایف حاکمیتی را عهده‌دار شویم.

 وی اظهار داشت: رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان ارشد نظام بر اهمیت کار ما واقف هستند و به درستی می‌دانند دفا‌تر اسناد رسمی چه نقشی در بهبود اقتصاد و ارتقا سلامت قضایی کشور دارند. اگر به قوانین مختلف نگاهی بیندازیم، نقش دفا‌تر اسناد رسمی در کنترل و پیشگیری از این تخلفات مشخص شده است. یکی از کارهای اقتصادی تاسیس شرکت است که در قانون به عهده دفا‌تر رسمی است که می‌توان بخش بزرگی از ثبت و تغییرات در شرکت‌ها را البته با نظارت دقیق‌تر و با تخصصی کردن آنها در این دفا‌تر انجام داد. می‌توان در ثبت شرکت‌ها، در اجرای ثبت، در مالکیت معنوی و در زمینه ثبت علائم تجاری وارد شد. بنابراین باید به سمت تخصصی شدن دفا‌تر پیش برویم، زیرا نیاز جامعه این است که کارهای اقتصادی و حقوقی را به خوبی رصد و مدیریت کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ماده 5 قانون دفا‌تر اسناد رسمی کشور تکلیف را مشخص کرده و گفته است در شهر‌های با 15 تا 20 هزار نفر جمعیت باید یک دفتر تاسیس شود. برای مثال، اگر تهران دارای 10 میلیون نفر جمعیت باشد، باید 500 دفترخانه داشته باشیم، در حالی که اکنون در این استان نزدیک به 2 هزار دفتر و در سراسر کشور بیش از 7 هزار دفترخانه داریم. در این وضع، یا باید قانون را عوض کنیم یا باید آن را اجرا کنیم. با توجه به قانون‌مداری آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مطمئن‌ام تا زمانی که این مطلب در قانون موجود است، برخلاف آن کاری را انجام نخواهند داد.

دشتی اردکانی افزود: تعداد دفا‌تر زیاد است و همین‌طور در بعضی از شهر‌ها، تعداد آن رعایت نشده است. با توجه به آماری که داریم، در بعضی از شهر‌ها از نظر دفترخانه کمبود وجود دارد. البته نه به این معنا که باید دفترخانه‌های جدید تاسیس کنیم، بلکه باید تعادل در کشور برقرار شود. در واقع، باید برخی از دفترخانه‌ها به مناطقی که نیاز هست، منتقل شوند. بنابراین، اعتقادی به تاسیس دفترخانه جدید نداریم. این تعادل را با توجه به نیازسنجی در سراسر کشور انجام می‌دهیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هم معتقد است این تعادل با تشکیل کارگروهی، باید در کشور ایجاد شود.

وی ادامه داد: لزوم تصویب این قانون سرازیر شدن پرونده‌های بی‌شمار پیش‌فروش ساختمان به محاکم دادگستری بود. برج‌های مختلفی در کشور ساخته شدند که سازندگان و صاحبان آنها هر واحد را به چند نفر فروختند، بدون اینکه آن را در جایی ثبت کنند. بنابراین، نیاز به چنین آیین‌نامه‌ای در دستگاه قضایی احساس شد و لایحه‌ای را که به مجلس شورای اسلامی فرستادند. در ‌‌نهایت، قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 89 به تصویب رسید و سال گذشته هم آیین‌نامه‌اش تصویب شد. اما اکنون این قانون قابل اجرا نیست، زیرا در یکی از بندهای آن، سخن از شناسنامه فنی ساختمان و حق‌التحریر دفا‌تر اسناد رسمی آورده شده است که تکلیف این 2 موضوع مشخص نیست. امیدواریم زودتر این 2 موضوع به نتیجه برسد، زیرا با توجه به تصویب این قانون، مردم معطل هستند و کسی اجازه پیش‌فروش را به صورت عادی ندارد. در قانون هم گفته شده است که چنین کاری مجازات‌هایی مثل زندان دارد. دفا‌تر اسناد رسمی هم فعلا به دلیل این 2 موضوع نمی‌توانند پیش‌فروش ساختمان را در دفاترشان ثبت کنند.

دشتی اردکانی بیان کرد: بالا‌ترین مقام قضایی این کشور که منصوب مقام معظم رهبری است، تکلیف را مشخص کرده‌اند. قانون هم تکلیف را مشخص کرده بود. قاضی‌القضات این کشور اتمام حجت کرد که باید سند رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود. امیدوارم افرادی که تبلیغ می‌کنند که مردم بعد از تعویض پلاک به دفترخانه نروند، به سخن رئیس قوه قضائیه احترام بگذارند و اجازه دهند که قانون در کشور اجرا شود.این بحث چندی پیش هم در مناظره‌ای تلویزیونی به شکلی نامناسب مطرح شد. رسانه ملی نباید به سوی خاصی جهت‌گیری کرده و قانون را آن‌گونه که می‌خواهد تفسیر کند. شاید بعضی شهروندان راضی نباشند قانونی خاص مثل قانون مالیات‌ها در کشور اجرا شود، ولی قانونگذار برای ایجاد نظم و عدالت، این قوانین را وضع کرده است تا برای همه به اجرا درآید.

انتهای پیام/