سازمان حقوقی دولت تشکیل می‌شود
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس‌جمهور از ایجاد سازمان حقوقی دولت خبر داد و گفت: به هیچ عنوان نمی‌توانیم مسئله تغییر و تحولات حقوقی را به پایتخت منحصر کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، الهام امین‌زاده دقایقی پیش در چهارمین نشست شورای حقوقی استان سمنان در سالن یادگار امام خمینی (ره) استانداری سمنان اظهار داشت: ایجاد شوراهای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی در استانها لازمه تشکیل سازمان حقوقی دولت است.
وی افزود: شوراهای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در استانها می‌توانند در سطح عالی استانی کمک‌حال حقوقی برای مدیران استانها باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی کشور موضوع نظارت بر اختلافات بین وزارتخانه‌ها و نظارت بر فعالیت بخش‌های حقوقی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شود.
امین‌زاده با بیان اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور وارد تفسیر قوانین نمی‌شود و این مهم را باید مجلس شورای اسلامی انجام دهد گفت: در دولت تدبیر و امید تا کنون بیش از دو هزار استعلام از مشکلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی پاسخ داده شد.
وی افزود: تمامی استعلام‌ها و فعالیت‌های حقوقی این معاونت با همکاری بیش از 150 کارشناس زبده حقوقی انجام می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از عدم حضور کارشناسان حقوقی سازمانها در هنگام عقد قراردادهای مختلف سازمانی گفت: کم‌توجهی به واحد‌های حقوقی در واقع کم توجهی سازمانی است.
امین‌زاده با اشاره به برگزاری جلسات شورای هماهنگی حقوقی با حضور دستگاه‌های نظارتی از همکاری این دستگاه‌ها به منظور کاهش تنش حقوقی در سازمان‌های دولتی خبر داد و گفت: در برخی موارد نیز مشاهده می‌شود که استنباط مدیران از قوانین با استنباط دیوان محاسبات تفاوت دارد و مدیران قصد تخلف نداشته‌اند.
وی تصریح کرد: به همین سبب و به منظور شفاف سازی بودجه کل کشور، همه اعدادی که به درصد در این بودجه بیان می‌شد هم‌اکنون حرف شده و به صورت روشن و شفاف بیان شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم آموزش برای کارشناسان حقوقی سازمان‌های دولتی تصریح کرد: آموزش و انگیزه کارشناسان حقوقی دو موضوع بسیار مهم برای سازمانها است که باید به آن توجه شود.
امین‌زاده تصریح کرد: بیش از 17 هزار کارشناس حقوقی در سازمان‌های کشور فعالیت می‌کنند که درست در زمانی که کار آزموده می‌شوند به حوزه‌های کاری دیگر ادارات انتقال می‌یابند.
وی افزود: عمر متوسط فعالیت مشاوران و کارشناسان حقوقی در سازمان‌های دولتی بین یه تا هفت است که این مهم باید برطرف شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکیدبر لزوم ایجاد شورای عالی حقوقی در استان‌های کشور با حضور نمایندگان سه قوه و اساتید حقوق استانها خاطرنشان کرد: می‌توان از ظرفیت استان‌هایی مانند استان سمنان که در زمینه اساتید حقوق غنی است برای استفاده استان‌های همجوار استفاده کرد.
انتهای پیام/ ب
