۱۱هزار میلیارد تومانی که سالانه از خزانه دولت فرار می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کاهش سهم درآمدهای نفتی از اقتصاد و بودجه کشور یکی از مهمترین تأکیدات مقام معظم رهبری است که از سا‌ل‌های دور در فواصل مختلف زمانی از سوی امام خامنه ای مورد اشاره قرار گرفته است.

مقام معظم رهبری البته ضمن توجه به قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بر ضرورت سیستم مناسب مالیاتی تأکید بسیار دارند؛ ایشان در دیدار اخیر خود با مردم آذربایجان در همین ارتباط تأکید کرده اند:" یکی از راه های قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیات تولید و تجارت است، برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند. ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسوولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند."

افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش فهرست مالیات دهندگان از جمله سیاست هایی که سال‌هاست مورد تاکید مسئولان ارشد نظام و اقتصاددانان می باشد این نکته از آن جهت اهمیت دارد که همانطور که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز آمده برخی از سرمایه داران کلان از پرداخت مالیات خودداری و فرار می کنند.

فرار این گروه از ثروتمندان از پرداخت مالیات موجب نارضایتی قشر متوسط و کارمند جامعه قرار گرفته که مالیات از حقوق و درآمد آنها اخذ می شود؛ مصداق این موضوع را می توان در یک گپ و گفت معمولی با مردم کوچه و بازار مشاهد کرد.  تقریباً تمام اقشار جامعه بر این موضوع واقف هستند که بسیاری از ثروتمندان و تجار مالیات نمی دهند و تنها قشر حقوق بگیر و کارمند باید مالیات بپردازد.

آنطور که علی عسکری رئیس سازمان مالیاتی کشور گفته است: برآوردها نشان می دهد، میزان فرار مالیاتی20 تا 25 درصد از تولید ناخالص ملی است که رقمی معادل 12 تا 20میلیارد دلار در هر سال می شود.

برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی دولت می تواند با اختصاص هزینه هایی به مراتب کمتر از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.پدیده فرار مالیاتی که سال ها در کشور ما ادامه داشته و برای بعضی از مودیان به صورت عادت و رویه تبدیل شده به سادگی از بین نخواهد رفت مگر با فراخوان عمومی و بسیج کلیه امکانات ، خواست و اراده دولت و همکاری و همیاری گسترده مردم.

طبق آمارهای منتشر شده از سازمان امور مالیاتی کشور، در حال حاضر، مالیات از بخش شفاف اقتصاد گرفته می­ شود یعنی از کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی می­دهند و حقوق­ بگیر دولت و بخش خصوص می باشند.

ولی گروهی که فرار مالیاتی را در پیش گرفته اند به فعالان اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی شهرت دارند این درحالی است که دولت با فشار به تولید و حقوق­ بگیران مالیات را وصول می کند اما تا کنون گام جدی برای وصول مالیات از کسانی که گوی سبقت را در فرار مالیاتی ربوده اند، برنداشته است.

طبق بررسی های متخصصان با اینکه حدود 30 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده موجود در سیستم مالیاتی کشور ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد است چراکه بخش خدمات بیشترین سهم را از درآمد ملی کشور به خود اختصاص داده و عملاً نیمی از اقتصاد در بخش مشاغل بوده اما کمتر از 10 درصد مالیات پرداختی توسط این بخش صورت گرفته است.

اشخاص حقوقی که سهمی معادل 20 درصد از محصول ناخالص داخلی را در اختیار دارند 70 درصد از پرداخت مالیات را به خود اختصاص داده اند. این بخش به دلیل شفافیت فعالیت های مالی، بیشترین بار مالیاتی را به دوش کشیده و در مقابل عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی در بخش مشاغل و عدم دسترسی به اطلاعات آنها در بخش خدمات یا عدم ثبت بسیاری از فعالیت ها، باعث افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است. البته در این میان بخش بخش کشاورزی که کمتر از 10 درصد از درآمد ملی را ایجاد کرده، معمولا از پرداخت مالیات معاف بوده است.

با این حال با استناد به آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور می توان گفت که سال گذشته 76 تریلیون ریال مالیات پرداخت شده است که از این مقدار سهم کارکنان بخش عمومی 21 تریلیون، کارکنان بخش خصوصی 28 تریلیون و سهم مشاغل 21 تریلیون ریال بوده است. نکته قابل توجه این است که مالیات بر درآمد مجموعا نزدیک به 25 درصد از مالیات های مستقیم و حدود 15 درصد کل درآمد مالیاتی را شامل می شود.

مالیات بر ثروت نیز از اجزای مالیات های مستقیم است که در سال گذشته حدود 22 تریلیون ریال عایدی در بر داشته است. سهم مالیات بر ارث حدود 3 تریلیون ریال، سهم مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از 5 تریلیون ریال، سهم مالیات بر نقل و انتقال املاک نزدیک به 2.5 تریلیون ریال و مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی در حدود 4 تریلیون ریال بوده است.

اما در سوی دیگر مالیات های وجود دارند که پرداخت کننده آن به طور مستقیم مشخص نیست. در سال گذشته 136 تریلیون ریال از طریق مالیات بر کالا و خدمات اخذ شده که نسبت به سال 91 دو برابر شده است. از این مقدار 21 تریلیون ریال از طریق مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، 2.5 تریلیون ریال مالیات بر فروش سیگار، 7 تریلیون ریال مالیات بر نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو و بیش از 100 تریلیون ریال از طریق مالیات بر ارزش افزوده به دست آمده است.

البته ناگفته نماند که دولت سعی دارد با راه اندازی سیستم جامع مالیاتی عملاً فهرست پرداخت کنندگان مالیات را افزایش دهد، این سیاست که مورد توجه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است بارها مورد اشاره قرار گرفته است چراکه وزیر اقتصادمعتقد است نباید نرخ مالیاتی را افزایش داد بلکه باید میزان و تعدادمالیات دهندگان در نظام مالیاتی کشور افزایش یابد.

یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است که علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تامین می کند بعنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز بکار گرفته می شود. طبق برخی نظریه های اقتصادی هنگامی که در سطح جامعه با رشد نقدینگی مواجه می‌شویم دولت می تواند با افزایش نرخ های مالیاتی موجبات کاهش نقدینگی وتورم را فراهم آورد و اگر رکود وکم تحرکی وعدم رونق اقتصادی را در اقتصاد شاهد باشیم مسولان می توانند با کاهش نرخ های مالیاتی شکوفایی اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدین ترتیب مالیات می تواند یکی از ابزارهای مهم مالی و به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد.

همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و توزیع مجدد ثروت دارد. دولت ها با اخذ مالیات از ثروتمندان وتوزیع آنان در قالب کمک های بلاعوض واعانات و پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه در برقراری عدالت اجتماعی نیز نقش موثری ایفا نمایند.

همانطور که در این گزارش هم به آن پرداخته شد، اقتصاد پنهان یکی از عوامل پیدایش فرار مالیاتی است.در کشور ما عوامل مختلفی در شکل گیری و گسترش اقتصاد پنهان و زیر زمینی دخیل هستند.چون عمده فعالیت های اقتصادی از دید ماموران مالیاتی پنهان می ماند،بنابراین زمینه فرار مالیاتی مهیا می شود . همچنین ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات عامل دیگری در پیدایش فرار مالیاتی تلقی می شود، علاوه بر آن عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییر و جابجایی مداوم قوانین نیز فرار مالیاتی را تصریح می نماید .

طبق یک بررسی کارشناسی، عوامل موثر در فرار مالیاتی عبارتند از؛

1- نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات یک دفتر برای صاحبان مشاغل که دخل و خرج را به درستی نشان می دهد و ممکن است از آن برای دریافت تسهیلات بانکی و سایر امور  استفاده شود و دسته دوم برای ارائه به واحد های مالیاتی که به صورت غیر واقعی و کمتر از میزان حقیقی  تنظیم شده و فقط بخش کوچکی از درآمد ها را نشان می دهد .

2- عدم ثبت بسیاری از فعالیت ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارک و حتی اشتغال به اموریکه مجوزهای لازم برای آن فعالیت ها اخذ نشده بطوریکه شناسایی را برای ماموران مالیاتی غیر ممکن سازد.

3-معافیت های متنوع مالیاتی که در بسیاری از موارد موجب فرار مالیاتی شده است.مثلاٌ معافیت درامداجاره واحدهای مسکونی که براساس الگوی مصرف مسکن ساخته شده اند بطوریکه در برخی از موارد به استناد این قانون زیر بنای بیشترازالگوی مزبور نیز پوشش معافیت گرفته و از مالیات معاف شده اند.

4- در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز امکان فرار مالیاتی  علاوه بر موارد فوق در بحث اعتبار مالیاتی مودیان وجود داردفعالان می توانند با تبانی با فروشندگان کالا و خدمات و با ارائه فاکتورهای خرید صوری اعتبار مالیاتی  برای خود منظور نمایند..

5- در خود اظهاری نیز فرار مالیاتی به وضوح مشاهده می شود.توافقاتی که صورت می گیرد افزایش اندکی در پایه های مالیاتی ایجاد می نماید . پایه هایی که بعضاٌ بسیار کمتر از میزان واقعی درآمد مودیان بوده و عملا فرار مالیاتی را جنبه رسمی و قانونی می بخشد..

6-بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط طولانی مدت مالیات از مصادیق دیگر فرار مالیاتی می باشد وقتی مودی به دلیل عدم انجام تکالیف خود و عدم پرداخت به موقع مالیات مشمول جریمه می گردد و این جرایم نیز بخشیده می شود و یا مودیان فرصت قانونی پیدا می کنند بدهی خود را در اقساط بلند مدت پرداخت نمایند با توجه به تورم و کاهش ارزش پول نوعی دیگر از فرار مالیاتی شکل گرفته است.

اما برای کاهش فرار مالیاتی چه باید کرد؟

1 – اهتمام جدی دولت برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات مرتبط به گونه ای که شهروندان با جدیت با مسئله مالیات برخورد نمایند و پرداخت مالیات را وظیفه خود تلقی نمایند..

2– شفاف سازی نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت و انعکاس اخبار آن در مطبوعات و رسانه های شنیداری و دیداری.

3– حذف معافیت های غیر ضروری مثل معافیت بخش های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، همچنین هدفمند نمودن معافیت های واحدهای تولیدی و مسکونی.

4– تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوریکه تمامی فعالیت های اقتصادی مودیان از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت گیرد و تمامی اطلاعات نیز ذخیره و به صورت آنلاین در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد.

5 – ارتقای سطح کیفی دانش ماموران و دست اندرکاران مالیاتی از طریق آموزش های لازم و برگزاری دوره های مختلف و برخورداری از دانش و تخصص مورد نیاز در زمینه شغلی.

6- عدالت مالیاتی یکی دیگر از شاخص هایی است که برقراری و رعایت آن می تواند مودیان را به پرداخت مالیات ترغیب نماید.

انتهای پیام/