بند مربوط به افزایش نظارت بر فروش اموال بنگاههای در حال واگذاری به تلفیق بازگشت
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس بند مربوط به افزایش نظارت بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بخش‌های هزینه‌ای این لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند.
وکلای ملت در جریان بررسی لایحه بودجه بخش هزینه‌ای بند "ه" تبصره 3 را حذف کردند.
در این بند آمده بود: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.
بهارستان‌نشینان همچنین بند "ز" تبصره 3 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس این بند، در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی‌های خود با اخطار احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس که معتقد بود این بند ماهیت بودجه‌ای ندارد، موافقت کرده و آن را حذف کردند.
البته حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس اعلام کرد که این بند در طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب شده است.
در این بند آمده بود: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی‌ربط ارسال کنند.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استانها ارائه کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صددرصد (100%) وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد(80%) از وجوه دریافتی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
انتهای پیام/
