چرا آمارهای کاهش تورم در جیب مردم احساس نمی‌شود؟
خبرگزاری تسنیم: تا زمانی که عوامل اصلی، ساختاری و نهادی تورم در اقتصاد کشور مهار نشده، نباید انتظار کاهش ساختاری تورم و درمان آن را داشت و هر گونه اقدام دیگر در این زمینه فقط یک درمان مقطعی محسوب می‌شود.
به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته وقتی برای خرید لبنیات به سوپر محله مراجعه کردم، با صحنه جالبی مواجه شدم، یکی از همسایه ها در حال چانه زدن با فروشنده بود و به نظر می‌رسید به این راحتی‌ها قانع نمی‌شود، او مبلغی را که هر بار برای خرید لبنیات پرداخت می‌کرده به فروشنده داده بود، ولی فروشنده به او گفته بود که با حساب افزایش قیمت آنها، او باید مبلغ بیشتری بپردازد؛ این خریدار هم مانند بقیه خریداران از افزایش قیمت در این موقع از سال و با توجه به آمارهایی که در اخبارو رسانه ها شنیده بود، متعجب شده و نمی دانست بین واقعیت اقتصاد کشور و آنچه در گزارش ها می‌شنود، چه ارتباطی است؟!
به گفته دولتمردان، یکی از اهدافی که دولت یازدهم از آغاز روی کار آمدن دنبال کرده، بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی بوده است، این اقدام بارها در قالب ارائه آمار و ارقام امیدوارکننده مانند اعلام کاهش نرخ تورم و رشد چند درصدیِ تولید و.. در رسانه‌های گروهی، به مردم گوشزد و یادآوری شده است؛ اما همانطور که می دانیم علم اقتصاد به واسطه رابطه نزدیک با زندگی و معیشت مردم، در دسته علوم انسانی قرار می گیرد و تمام واکنش ها و نتایج برنامه ریزی های اقتصادی و توسعه کشور در بازخورد با ملت و سطح جامعه یا به اصطلاح کف بازار منعکس می‌شود. لذا برای مشاهده نتایج حقیقی یک عملکرد اقتصادی بایستی به مردم مراجعه و تاثیر آن اقدام را بر رفتار اقتصادی آنها مشاهده کرد.
یک علامت سوال بزرگ در مقابل کاهش تورم
با وجود اقدامات متعدد دولت در چند ماه گذشته، شاهد افزایش قیمت در گروه مواد غذایی، میوه و سبزیجات، گوشت، حمل و نقل شهری و... که مایحتاج ضروری مردم و مورد مصرف مداوم آن هاست، بوده ایم. این مسئله باعث شده که آمارهای اعلام شده در سطح جامعه برای مردم غیر ملموس باشد و تورمی که از کاهش آن دَم می زنند، برای مصرف کنندگان به علامت سوالی بزرگ تبدیل شود.
یکی از دلایل مهم این اثر منفی، اقدامات مُسَکِن‌وار دولت در مقابله با تورم و مهار آن است. گرچه هر تلاشی در این راستا و برای کاهش فشار بر مردم و به ویژه قشر آسیب پذیر قابل تقدیر است، اما متاسفانه اقدامات سطحی و غیر ساختاری نتایجی مثبت و مستمر برجا نخواهد گذاشت و وضعیتی مشابه با آنچه اکنون در جامعه اتفاق افتاده را موجب می شود.
عوامل ساختاری یکی از مهمترین دلایل تورم در کشور ماست و چنانچه عوامل اقتصادی که در اقتصاد، کالا یا خدمات می‌فروشند، از قدرت قیمت‌گذاری برخوردار باشند، آنها نیز نقش مهمی در تورم خواهند داشت. به همین دلیل، صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که تعدیل ساختاری انجام می‌دادند، توصیه کرد که هنگام تغییر دادن قیمت‌های کلیدی، سایر قیمت‌ها را در اقتصاد به‌طور همه‌گیر و بسیار شدید کنترل کنند.
تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عوامل قیمت‌گذار، عامل بسیار تاثیرگذاری در تورم اقتصاد ایران هستند. با توجه به این تاثیر مهم، چنانچه اصلاح یا تثبیت قیمت ها و تصحیح قیمت های نسبی بدون توجه به قیمت های کلیدی و با رها کردن آنها صورت بگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نمی شود بلکه اثرات منفی در کنترل قیمت ها برجا خواهد گذاشت.
علاوه بر موارد مذکور، دلایل دیگری مانند حضور قوی بخش نامولد در اقتصاد کشور، دلالی و سفته بازی، حجم نقدینگی بالا، فشار بخش تقاضا و ... از جمله عوامل تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است که در این نوشتار مجالی برای پرداختن به آنها نیست؛ اما در مجموع می توان گفت تا زمانی که عوامل اصلی، ساختاری و نهادی تورم در اقتصاد کشور مهار نشده، نباید انتظار کاهش ساختاری تورم و درمان آن را داشت و هر گونه اقدام دیگر در این زمینه فقط یک درمان مقطعی محسوب می‌شود که نه تنها برای مردم ملموس نیست و انتظارات تورمی را کاهش نمی دهد، بلکه به محض تغییر اوضاع، اتخاذ یک سیاست انبساطی و باز شدن قفل های بانک مرکزی، فنر مهار شده ی تورم جهش خطرناکی خواهد داشت.
منبع: ایران اسلامی
انتهای پیام/
