توضیحات مدیرکل بین‌الملل معاونت زنان ریاست‌جمهوری در خصوص مسافران نیویورک
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری توضیحات خود را در زمینه مسافران نیویورک برای شرکت در کمیسیون مقام زن ارائه داد.
لیلا فلاحتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان "در شورای فرهنگی و اجتماعی صراحتاً رویکرد معاونت را در زمینه حمایت از سازمان‌های مردمنهاد تبیین کردیم" اظهار داشت: معاونت هیچ نوع تعهدی برای تأمین هزینه‌های حضور سازمان‌های مردمنهاد در کمیسیون مقام زن ندارد و فضای این سازمان‌ها با فضای دولتی کاملاً متفاوت است؛ به‌طوری که آن‌ها جدای از فضای هیئت دولتی تقاضای ویزا و ثبت‌نام را انجام می‌دهند و حضور آن‌ها کاملاً مجزا از فضای کشورها و دولت‌هاست.
وی با بیان اینکه تعبیرات و اطلاعاتی که منتشر می‌شود هیچ مبنای قانونی ندارد، اضافه کرد: نکته مهم این است که معاونت امور زنان متولی نظارت بر سازمان‌های مردمنهاد چه به‌لحاظ محتوایی و چه به‌لحاظ ترددی که دارند نیست و این سازمان‌ها کاملاً زیر نظر وزارت کشور تعریف می‌شوند و نکته‌ای است که طبق همه کمک‌هایی که معمولاً دولت‌ها برای توانمندسازی سازمان‌های مردمنهاد انجام می‌دهند ما کمک‌های نرم‌افزاری به برخی از سازمان‌های مردم‌نهادی که قرار بود در این اجلاس شرکت کنند که عدد آن‌ها از 5 هم بالاتر نمی‌رود انجام دادیم که از جمله آن‌ها می‌توان کمک به تسهیل نحوه ارائه مطالب سازمان‌های مردمنهاد که باید برای معرفی دستاوردهای‌شان ارائه دهند یا راهنمایی در زمینه نحوه ارائه گزارش‌های‌شان است.
فلاحتی با بیان اینکه برای شرکت در این کمیسیون، معاونت امور زنان در حال بررسی سازوکار نحوه کمک‌هزینه است، تصریح کرد: ما هیچ تعهدی به سمن‌ها به‌لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نداریم و این کمک‌ها هم صرفاً کمک نرم‌افزاری به آن‌ها بوده است و این که ما هزینه شرکت سمن‌ها در این کمیسیون را متقبل می‌شویم واقعیت ندارد و معاونت فقط در قبال شرکت هیئت دولتی که با معاونت در حال شرکت در این سفر هستند، متعهد است.
وی با بیان اینکه از معاونت امور زنان فقط 3 نفر در این کمیسیون شرکت می‌کنند، گفت: از بخش‌های دیگر دولتی هم افرادی با حمایت ریالی سازمان متبوع و دستگاه اجرایی خودشان شرکت می‌کنند و به‌عنوان لیست دولتی معرفی می‌شوند و معاونت هیچ تعهدی در قبال هزینه‌های سفر آن‌ها ندارد.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در بحث غیردولتی‌ها برای حضور در اجلاس نیاز به اجازه هیچ‌کس ندارد چون غیردولتی شناخته می‌شود و از فرآیندهای این کمیسیون از طریق سایت ثبت‌نام می‌کنند و پنل‌های‌شان را رزرو می‌کنند و تمام این اتفاقات برای بخش غیردولتی کاملاً مستقل است؛ همچنین معاونت در تخصیص کمک‌های خودش که همین کمک مالی است که هنوز سازوکارش در حال بررسی است قرار است رقم حدود 2هزار دلاری کمک انجام دهد.
فلاحتی در پاسخ به این سؤال که تصمیم‌گیرنده برای حضور این سازمان‌های مردمنهاد چه سازمانی است و این سازمان‌ها بر چه اساسی انتخاب شده‌اند، بیان کرد: ما هیچ نظارتی بر اینکه این سازمان‌ها چگونه شرکت کرده‌اند نداریم چون ذیل وزارت کشور تعریف می‌شوند، انتخابی که انجام دادیم در قبال این 5 سمن است و از ششمین سمن تا صدمین حتی هیچ اطلاعاتی نداریم که چگونه شرکت می‌کنند لذا نباید به حساب معاونت امور زنان نوشته شود.
وی با اشاره به نحوه انتخاب این 5 سمن نیز گفت: فراخوانی انجام شده است که طبق این فراخوان به سمن‌هایی که مقام مشورتی داشتند و در حوزه توانمندسازی زنان و حوزه‌های اجتماعی زنان فعالیت داشتند اعلام شده است: "برنامه‌های حضورتان را در اجلاس اعلام کنید"؛ 32 سمن برنامه ارائه دادند و از این 32 سمن بر اساس برنامه‌ای که برای حضور در اجلاس و محتوایی که می‌خواستند در اجلاس ارائه دهند، این انتخاب صورت گرفته است و این انتخاب هم به این معنا بوده است که ما به شما برای شرکت کمک می‌کنیم نه اینکه شما را اسپانسر می‌شویم.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه سمن، فعالیت خود و برنامه‌هایش را ارائه داده است تا دستاوردها و فعالیت‌هایش را به سازمان جهانی به‌عنوان سازمان مردمنهاد به جهان معرفی کند؛ بر اساس این برنامه مثلاً گفته است من برای مدیریت این پنل چه محتوایی دارم و بر این اساس، انتخاب شده‌اند، ادامه داد: تا جای ممکن سمن، رویکرد و برنامه‌اش را تا الآن برای ما مشخص کرده است ولی اینکه هر سمنی آنجا هر صحبتی بکند به حساب معاونت امور زنان نوشته شود خلاف واقع است.
فلاحتی یادآور شد: وزارت کشور و اطلاعات روی سمن‌ها نظارت می‌کنند لذا اگر این اتفاق افتاد که چهره ایران را خراب کنند ما پاسخگو نیستیم، مکانیزم‌های نظارتی داریم که آن مکانیزم‌های نظارتی معاونت امور زنان نیست. اگر سمنی است که آمارهای غیرواقع در داخل کشور گزارش می‌دهد باید این دو نهاد رسمی پاسخگو باشند.
انتهای پیام/*
