بازداشت ۱۵ نفر از کارمندان منابع طبیعی استان تهران

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه تلویزنی «تیتر امشب» که از شبکه خبر سینما پخش شد درباره اقدامات دستگاه قضایی به‌منظور جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: تا پایان سال 92 با اقداماتی که توسط دستگاه قضایی انجام شد 2216 میلیون مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف شد.

وی اضافه کرد: در سال 88 دستگاه قضایی 240 میلیون مترمربع از زمین‌هایی را که به‌صورت غیرمجاز تصرف شده بود به بیت‌المال برگرداند که ارزش ریالی آن بیش از 10هزار میلیارد ریال بود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین در سال 89، 90 و 91 به‌ترتیب 564 میلیون مترمربع، 376 میلیون مترمربع و 306 میلیون مترمربع از زمین‌هایی که به‌صورت غیرمجاز تصرف شده بود با اقدامات دستگاه قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه در سال 92، 730 میلیون مترمربع از اراضی تصرف شده به‌ارزش ریالی 63هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت، گفت: در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای بازگشت اراضی تصرف شده به بیت‌المال در سال 93 در حال جمع‌بندی هستیم و اوایل سال آینده میزان دقیق اراضی بازگردانده شده به بیت‌المال مشخص می‌شود.

* تخریب بیش از 400 مورد اماکن غیرمجاز در تهران

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به اقدامات صورت گرفته در استان تهران اشاره کرد و گفت: در سال 93 فقط در استان تهران بیش از 400 مورد تخریب اماکن غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، کوهپایه‌ها، شهرها و جاهای مختلف داشتیم و در همین ارتباط 30 نفر اعم از کارکنان متخلف برخی دستگاه‌ها و کسانی که زمین‌خواری کرده بودند محکوم شدند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حریم شهرها باید مشخص شود، و طرح این پرسش که چه دستگاهی می‌تواند در خصوص حفاظت و صیانت از محیط زیست اقدام و طرح دعوی کند، گفت: مناطق حفاظت شده از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار هستند. اسناد این مناطق به نام سازمان منابع طبیعی و یا وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان محیط زیست نیز حفاظت و صیانت از این مناطق را به‌عهده دارد.

وی اضافه کرد: زمانی که در این مناطق تجاوزی پیش می‌آید اگر سازمان محیط زیست بخواهد دادخواست بدهد سند به نامش نیست تا پایان کار را انجام دهد و اگر هم سازمان جنگل‌ها بخواهد دادخواست بدهد می‌گوید: حفاظت به‌عهده من نیست.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موارد متعددی از این نوع اختلافات وجود دارد، گفت: به‌عنوان مثال در برخی موارد شهرداری مجوز ساخت صادر می‌کند اما سازمان منابع طبیعی مجوز صادر شده برای ساخت را خارج از محدوده می‌داند. در موارد دیگر امکان دارد شورای شهر یا دهیاری مجوزی صادر کند و تغییر کاربری صورت گیرد اما سازمان ذی‌ربط که وزارت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی است اجازه ساخت ندهد و زمین را خارج از محدوده بداند. بنابراین بسیاری از مواردی که اتفاق می‌افتد، از این بابت است.

وی در ادامه سخنان خود به مطالعه دقیق پروژه‌‌هایی که به افراد واگذار می‌‌شود اشاره کرد و گفت: اگر مطالعات لازم برای انجام یک پروژه به‌درستی انجام نشود امکان دارد یک دستگاهی زمین مورد نیاز برای انجام آن پروژه را دو هکتار و دستگاه دیگر 10 هکتار نیازسنجی کند. بسیاری از افراد برای انجام پروژه‌ای در  زمین دوهکتاری، تقاضای 20 هکتار را می‌کنند و اگر سازمان ذی‌ربط یا دولت دقت لازم را در واگذاری زمین و مطالعه پروژه نداشته باشد بعد از مدتی فرد آن پروژه را تغییر کاربری می‌دهد.

وی افزود: در این‌گونه موارد چندین اشکال وجود دارد، نخست اینکه سنجش لازم برای واگذاری زمین مورد نیاز صورت نمی‌گیرد و دوم اینکه در روند اجرای پروژه نظارت کافی وجود ندارد. معتقدم در بحث جلوگیری از تعدی به منابع و اراضی ملی خلأ قانونی نداریم و بسیاری از موارد مربوط به بخش اجرا و پیگیری نشدن امور است.

محسنی اژه‌ای در  ادامه افزود: در حال حاضر بسیاری از ساخت و سازهایی که هم اکنون در استان تهران یا خارج از این استان انجام شده باید تخریب شود. چرا که اولاً حق ساخت و ساز در حریم رودخانه یا جنگل را نداشتند یا با جواز خلاف و تبانی اقدام به این امر کرده‌‌اند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها را تخریب کند، گفت: حق ندارند این‌گونه موارد را به کمیسیون ماده 100 ببرند و چون منافع شهرداری ایجاب می‌کند تا درآمدزایی داشته باشد کار را به مصالحه یا در نهایت پرداخت جریمه بکشانند.

محسنی اژه‌ای افزود: این ادعا را ندارم که قوه قضائیه در این خصوص هر آنچه در توان داشته و می‌توانسته انجام داده چرا که ممکن است بیشتر از این نیز بتوان انجام داد اما انجام نشده است. با این حال قوه قضائیه در طول سالیان گذشته به‌ویژه چند سال اخیر بیش از همه دستگاه‌ها در این راستا تلاش کرده است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در همه جا پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: در خصوص تعدی و تجاوز به جنگل‌ها و منابع طبیعی گاهی مواقع با تخریب ساخت و ساز غیرمجاز خسارت جبران نمی‌شود و زمان می‌برد تا جنگل یا منابع طبیعی مورد تجاوز احیاء شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دستگاه‌های ذی‌ربط باید تلاش کنند در وهله اول به اراضی ملی تجاوز نشود و اگر نتوانستند با اختیارات خود از تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی جلوگیری کنند، باید به‌موقع موضوع را به دستگاه قضایی منعکس کنند.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها و رؤسای دادگستری سراسر کشور در ارتباط با برخورد شدید با متجاوزان به محیط زیست و منابع طبیعی گفت: در طول دو، سه سال گذشته دستگاه قضایی اقدامات خوبی در راستای برخورد با متجاوزین به محیط زیست و منابع طبیعی انجام داده است به‌طوری که جمع‌بندی‌های حاصل از این کار با کتابچه‌ای 200 الی 300 صفحه گزارش شد که در این کتابچه روش‌ها، آسیب‌ها، تعدیات و تجاوزات به جنگل و منابع طبیعی مورد برسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه قرار شد یک سلسله کارهای دیگری نیز انجام شود، افزود: صدور بخشنامه اخیر توسط رئیس قوه قضائیه یکی از این اقدامات بود و بر این اساس دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند در مواردی که جنبه عمومی دارد سریعاً ورود کنند و منتظر گزارش دستگاه ذی‌ربط نمانند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: به رؤسای دادگستری کل کشور تأکید شده است پرونده مربوط به تجاوز محیط زیست و منابع طبیعی خارج از نوبت در اسرع وقت و با قاطعیت رسیدگی شود. همچنین به رؤسای دادگستری‌ها اعلام شده آمار ماهیانه پرونده‌های مربوط به تجاوز به محیط زیست را استخراج و اقدامات صورت گرفته را به دفتر ریاست قوه قضائیه گزارش کنند.

* اختلاف شهرداری و جهاد کشاورزی در پرونده پدیده شاندیز

محسنی اژه‌ای به برخی اطاله‌های دادرسی در این‌گونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: برخی از معطلی‌ها در این پرونده‌ها به اختلافات بین دستگاه‌ها بازمی‌گردد، به‌عنوان مثال در پرونده پدیده در استان خراسان رضوی دعوای مفصلی بین شهرداری آن حوزه و وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت به‌طوری که وزارت جهاد کشاورزی در مقطعی شکایت و اعلام کرده بود زمین‌های این پروژه جزو منابع طبیعی و خارج از محدوده است و از طرف دیگر شهرداری منطقه مجوز ساخت داده بود و زمین‌ها را خارج از محدوده ندانسته بود. حتی از مدیرکل ذی‌ربط در آن استان سؤال شد که گفته بود مجوز صادره درست بوده و خلافی صورت نگرفته است بنابراین بعد از مدتی پیگیری قرار منع تغییر صادر شد.

وی یادآور شد: پس از گذشت چند وقت مجدداً استدلال کردند و گفتند حق نداشتند در این زمینه‌ها ساخت و ساز انجام دهند و همین مسئله موجب اطاله دادرسی شد.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: پروژه کار خود را انجام می‌دهد و تمام تلاش دستگاه قضایی از بین نرفتن حقوق مردم و اصلاح تخلفاتی است که قابلیت اصلاح دارد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه اخیر قوه قضائیه گفت: براساس این بخشنامه دادستان‌های سراسر کشور در مواردی که مسئولان ذی‌ربط از جریان خلاف مطلع هستند اما گزارش نمی‌دهند و همچنین در مواقعی که دستگاه مربوطه از جریان خلاف خبر ندارد موظف است به موضوع ورود کند و رؤسای دادگستری نیز باید به‌صورت مستمر نظارت داشته باشند و اقدامات صورت گرفته را گزارش کنند. از سازمان بازرسی نیز خواسته شده است اقدامات بیشتری در این خصوص داشته باشد.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: در صورت به وجود آمدن هماهنگی لازم بین محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی بسیاری از این موارد نیاز به برخورد قضایی ندارد. البته قوه قضائیه با تمام وجود آماده کمک به دستگاه‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان نظر شخصی خود افزود: معتقدم تخلفاتی که صورت می‌گیرد چندین نوع است؛ یک نوع تخلفاتی است که فرد یا افرادی برای سودجویی سند جعل می‌کنند و ممکن است هیچ کارمند اداری از منابع طبیعی یا اداره ثبت خلافی نکرده باشد. نوع دوم افرادی هستند که با تبانی کارکنان متخلف یک دستگاه سندی را جعل یا مجوز می‌گیرند مانند همین 20نفری که هم اکنون 15 نفرشان در بازداشت به سر می‌برند، معتقدم مجازاتی که برای کارکنان یا مدیران این دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید بسیار شدیدتر از مجازات آن افراد سودجو باشد.

انتهای پیام/*1