عبور از رکود با تکیه بر نسخه‌های داخلی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عنوان دو نهاد بین‌المللی هستند که فلسفه شکل‌گیری آنها برای کمک به کشورهایی بود که بر اثر جنگ جهانی دوم دچار آسیب شدند اما این روند فعالیت از گذشته تا به امروز ادامه داشته و امروز همچنان به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند. در برابر این فلسفه وجودی نکته اصلی آن است که متولیان این دو نهاد بین‌المللی براساس تئوری‌های اقتصادی و علمی پیشنهادات و نظرات خود را به کشورهای جهان ارائه می‌کنند و این امر کاملا طبیعی است که این کشورها پیشنهادات خود را با توجه به موقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور خودشان اعلام می‌کنند و با این وجود پیشنهادات آنها برای همه کشورها به یک اندازه ارزش نداشته و قابل اجرا نیست.

نامناسب بودن نسخه‌های ارائه شده از سوی این نهادها در تمام این سال‌ها موجب شده تا کشورهایی که به اجرای بی‌چون و چرای آن اقدام می‌کنند و موانع و معضلات پیش‌روی کشورهای خود را در نظر نمی‌گیرند در مسیر اجرا دچار مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر و آسیب‌زا‌تر قرار بگیرند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله بر این باورند که متولیان کشورهای در حال توسعه در صورتی که نسبت به بومی‌سازی پیشنهادات این صندوق‌ها اقدام کنند وضعیت به مراتب بهتری را پیش‌رو خواهند داشت.

نسخه‌های ناکارا
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله این کارشناسان است و بر این باور است که تمام توصیه‌های این نهادهای بین‌المللی نمی‌تواند کارساز باشد و اگر نسخه‌های داخلی متناسب با اقتصاد کشورها اجرا شود به مراتب اثربخش‌تر خواهد بود.
توکلی با اشاره به شرایط دو کشور مالزی و تایلند مساله را اینگونه تشریح می‌کند که همزمان با رخ داد بحران در جنوب شرق آسیا در سال 1997 کشورهایی مانند تایلند، اندونزی، کشورهای اطراف آنها و تا حدی هم چین برای برطرف شدن مشکلات کشورهایشان به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بیشتر عمل کردند.
وی افزود: اما مالزی زیر بار نرفت و مدلی برای خودش اتخاذ کرد و به‌خلاف نسخه صندوق بین‌المللی پول، بازار سرمایه را کاملاً تحت کنترل خودش در آورد. یک دلار جابه‌جا کردن از مالزی با نظارت صورت می‌گرفت. سریع‌ترین بازگشت به شرایط قبلی را مالزی داشت.
به اعتقاد وی نسخه تعدیلی که صندوق بین‌المللی پول در آن بازار آزاد بی‌حساب و کتاب و‌‌ رها شده را توصیه می‌کند، کارآمد نبود و کشوری که در بحران 97 به آن عمل نکرد و به نسخه خودش پایبند بود، وضعیت بهتری پیدا کرد.
در کنار این اظهار‌نظر توکلی، حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد با تاکید بر نقطه نظرات افرادی مانند توکلی در این زمینه به سیاست روز می‌گوید: قدر مسلم متولیان کشورهای مختلف این پیشنهادات را باید متناسب با قوانین ملی و موانع توسعه‌ای پیش‌روی کشورهای خود تغییر داده و سپس نسبت به اجرای آن اقدام کنند تا بتوانند با کمترین آسیب این موضوع را اجرایی کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع که آنچه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گویند الزاما شفابخش نخواهد بود این نکته را گوشزد می‌کند که نسخه‌های یاد شده این انعطاف را دارد که متناسب با شرایط و وضعیت کشورها تغییر و سپس اجرایی شود اما عملا این اتفاق به ندرت رخ می‌دهد.

ارزیابی بومی
از سوی دیگر گروهی از کارشناسان و منتقدان این نهادهای بین‌المللی با نگاهی جامع‌تر این مساله را مدنظر قرار می‌دهند که با وجود تئوریک بودن نسخه‌های این نهادهای بین‌المللی این نسخه‌ها دربرخی کشورها نتایج خوبی داشته است می‌گویند: همزمان با بحران سال 1997 در آسیای جنوبی و یا بحران اقتصادی سال 2008 این نهادها نسخه‌هایی را ارائه کردند اما بخشی از مشکلاتی که بعضا در این کشورها به وجود آمد به مشکلات اقتصادی این کشورها باز می‌گشت و بس.
این گروه از کارشناسان معتقدند این کشورها هستند که باید به ارزیابی پیشنهادات این نهادهای بین‌المللی بپردازند و متناسب با وضعیت خود ارزیابی و اجرایی کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این مساله برای کشوری مانند ایران نیز به این نکته اشاره می‌کنند که مشکلات کنونی اقتصاد تنها به این موضوعات و پیشنهادات ارائه شده باز نمی‌گردد چراکه برنامه‌های 5 ساله توسعه و چشم‌اندازهای تعریف شده که حاصل برنامه‌ریزی دولت و مجلس است هم بی‌آنکه از رهنمودهای این صندوق بهره گرفته باشد اجرایی نمی‌شود.
این گروه می‌افزایند: برآیند تمام موارد نشان می‌دهدکه اجرایی نشدن قسمت اعظمی از این برنامه‌ها تنها به نقص برنامه و یا ناتوانی مجری باز نمی‌گردد و معمولا این برنامه‌ها با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که اینگونه اجرایی شده و یا ناقص اجرا می‌شوند.
این تحلیلگران مدعی هستند که صرف خوب بودن برنامه مجری و نحوه اجرای برای تحقق اهداف یک برنامه میسر نیست و قبل از هر چیز باید بستر مناسب برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مذکور فراهم شود و تا مادامی که بسترهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آماده نشود و همچنان موانع و مشکلات متعدد پیش‌روی کشور باشند نمی‌توان از به نتیجه رسیدن طرح‌ها اطمینانی حاصل کرد.
این تحلیلگران اقتصادی با اشاره به پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول به ایران بعد از جنگ اشاره کرده و می‌گویند: عوامل متعددی در اجرای نادرست این پیشنهادات تاثیر داشت که عمده‌ترین آن به افت قیمت نفت بود که به وابستگی اقتصاد کشور به نفت موجب شد تا سایر عوامل تحت تاثیر قرار گرفته و به نتیجه نرسد.

محورهای کلیدی
این گروه از کارشناسان در ارزیابی روند اقدامات کشوری مانند مالزی که خلاف نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول عمل کرد و موفق هم بود این نکته را مطرح می‌کنند که در میان کشورهای شرق آسیا که با بحران روبرو شدند؛ مالزی تنها کشوری بود که توانست با اتخاذ سیاست‌های متهورانه و نوآورانه دولت وقت خود با موفقیت از این بحران عبور کرده و بدون پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و نیز اخذ وام از این صندوق اقتصاد خود را از این بحران مهلک نجات دهد.
این گروه با اشاره به اعتقاد متولیان وقت کشور مالزی در زمان بروز بحران می‌گویند: به اعتقاد آنها سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول عموما در چارچوب نظام سرمایه‌داری کشورهای غربی تنظیم شده، بنابراین دنباله‌روی از این سیاست‌ها و پیاده کردن آن در کشورهای غیر‌سرمایه‌داری و در حال توسعه، بویژه منطقه جنوب شرق آسیا، تنها به افزایش وابستگی این کشورها به غرب منجر می‌شد.
کارشناسان با ارزیابی محورهای اجرا شده در اقتصاد مالزی در شرایط بحران 1997 بر این باورند که کاهش نرخ سود در عرصه اقتصاد کلان، تثبیت نرخ ارز، قانونمند ساختن جریان سرمایه در این کشور، ایجاد ثبات نسبی در بازار مالی، بازسازی و تجدید‌نظر در نظام بانکی و مالی این کشور و همچنین بازنگری در نظام مالی این کشور از طریق تاسیس نهادهای مالی جدید اقدامات به جایی بوده که هر یک از آنها کاملا مخالف با نسخه‌های ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول بوده است.
این گروه با اشاره به اعتقاد نخست‌وزیر مالزی همزمان با رویارویی کشورهای شرق آسیا با بحران می‌گویند: ماهاتیر در جست‌وجوی یک آلترناتیو سازنده که بتواند جایگزین مدل غربی و سیاست‌های اقتصادی توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول شود بود و پیرو آن "توسعه از درون" و "مدیریت منابع داخلی با اتکاء بر سرمایه انسانی بومی" را مهمترین محور برنامه‌های توسعه خود، نه فقط برای عبور از بحران مالی سال 1997، بلکه حتی در کل دوران حکومت 23 ساله‌اش در این کشور قرار داد و ماحصل آن این شد که این کشور به شرایط مطلوب کنونی رسیده است.
این کارشناسان اقتصادی در برآِیند همه این موارد این نکته را گوشزد می‌کنند که اگرچه بهره‌گیری از تئوری‌های اقتصادی نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌تواند تا حدودی مسیر راه را نشان دهد اما نکته اصلی در خروج از مشکلات کنونی اقتصاد کشور چیزی نیست جز تکیه بر توان داخلی و الگوهای داخلی که کاملا تمام این موارد در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی موجود است و اگر متولیان بکوشند این مساله را با تمام محورهای مطروحه در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی همراه کنند بی‌شک دیگر نیازی به نسخه‌های بین‌المللی و نسخه‌های ناتمامی که تاکنون به نیمه‌راه نیز نرسیده نیست.

منبع: سیاست روز

انتهای پیام/