قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه یاد استعمار را در دل ایرانی‌ها زنده کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه حریت چاپ ترکیه طی گزارشی نوشت: پس از بیش از 8 سال مذاکرات فشرده، ایران و ترکیه در سال 2014 یک موافقتنامه تجارت ترجیحی به امضا رساندند که از ژانویه 2015 به اجرا درآمد. بر اساس این موافقتنامه، هر کشور باید تعرفه های خود در مورد فهرستی از کالاهای وارداتی از طرف دیگر را کاهش دهد. این فهرست شامل 142 محصول ایرانی و 120 محصول ترک می شود. مقامات تجاری هر دو کشور ابراز خوش بینی کرده اند که این موافقتنامه منجر به افزایش قابل توجه حجم مبادلات تجاری دو جانبه شود.
مقامات ایرانی و ترک پیش بینی کرده اند که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از حدود 12 میلیارد دلار در سال 2014 به 30 میلیارد دلار در سال 2015 برسد. هرچند نفت و گاز اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران به ترکیه است، اما تمرکز این موافقتنامه بر کاهش تعرفه ها در زمینه محصولات کشاورزی و صنعتی است.
این گزارش افزود: مدت کوتاهی پس از اجرایی شدن این موافقتنامه، چند گروه از سیاستمداران و تجار ایرانی انتقادات فراوانی را نسبت به آن مطرح کرده اند. این انتقادات متمرکز بر 2 موضوع عمده بوده است: 1) محصولات ترکی که در این فهرست آمده محصولات صنعتی هستند، اما کالاهای صادراتی ایرانی عمدتا شامل محصولاتی کشاورزی می شوند. 2) با اجرای این موافقتنامه چند صنعت داخلی به خصوص صنعت منسوجات و لوازم خانگی ایران بخش عمده ای از بازار را به محصولات ترک واگذار خواهند کرد. در پاسخ به انتقاد دوم، مقامات دولتی خاطرنشان کرده اند که تعرفه های بالای فعلی موثر نیستند، زیرا حجم بالایی از کالاهای ترک به صورت قاچاق وارد بازار ایران می شوند.
اما مقامات دولتی ایران تاکنون نسبت به انتقاد اول مبنی بر اینکه کالاهای صادراتی ایرانی عمدتا شامل محصولات کم ارزش کشاورزی هستند، سکوت کرده اند. این یک موضوع بسیار حساس است و برای ایرانی ها یادآور موافقتنامه های تجاری استعماری است. افکار عمومی در ایران مانند اکثر کشورهای در حال توسعه  به شدت طرفدار تولیدات صنعتی و صادرات این نوع محصولات است. به علاوه، این واقعیت نیز مطرح است که ایران با کمبود شدید منابع آبی مواجه است و مزیتی در صادرات محصولات کشاورزی ندارد.
در پاسخ به این انتقادات، مسئولان تجاری دولت ایران قول داده اند که در نشست بعدی مقامات دو کشور در ماه آوریل، درخواست بازنگری در این موافقتنامه را مطرح کنند. حال باید ترکیه تصمیم بگیرد که در مقابل چنین درخواستی، چه واکنشی از خود نشان دهد.
این روزنامه ترکیه ای در ادامه نوشت: در دراز مدت به سود ترکیه خواهد بود که بازار خود را به روی حداقل تعداد محدودی از کالاهای تولید شده در ایران باز کند. چنین اقدامی فشار داخلی بر دولت ایران را برای زیر سوال بردن کل این موافقتنامه کاهش می دهد. واضح است که ترکیه از نظر توسعه صنعتی در مرحله ای جلوتر نسبت به ایران قرار دارد و محصولات ایرانی تنها قادرند با محصولات با تکنولوژی پایین و متوسط ساخت ترکیه رقابت نمایند.
باید خاطر نشان ساخت که ایران تنها کشور در خاورمیانه نیست که گروه های داخلی در آن نسبت به موافقتنامه های تجاری دو جانبه با ترکیه اعتراض کرده اند. اعتراضات مشابهی نیز در سال 2013 در مصر مطرح شد. ترکیه برای جذاب و پایدار ساختن  مبادلات تجاری خود با همسایگانش در خاورمیانه، نمی تواند بر استراتژی صدور محصولات صنعتی و واردات منابع طبیعی و محصولات کشاورزی تمرکز نماید. کشورهای خاورمیانه چنین موافقتنامه هایی را تحقیرآمیز و ناعادلانه خواهند پنداشت. در عوض، ترکیه باید اجازه ورود کالاهای صنعتی از این کشورها را بدهد تا بتواند در دراز مدت روابط اقتصادی خود با این کشورها را مستحکم تر سازد.
به بیان دیگر، کشورهای خاورمیانه تنها در صورتی با صادرات کالاهای صنعتی ترک موافقت خواهند کرد که این کشور نیز بازار خود را به روی کالاهای صنعتی تولید آنها بگشاید. مبادلات تجاری دوجانبه در زمینه کالاهای صنعتی همچنین زمینه را برای انعقاد موافقتنامه هایی در زمینه سرمایه گذاری و همکاری مشترک فراهم می سازد که موجب تقویت روابط اقتصادی بین شرکای تجاری در دراز مدت می گردد.
انتهای پیام/ 60