ماجرای رانت دو میلیاردی مغایر با اجرای سیاست های اصل ۴۴ است

به گزارش خبرگزاری تسنیم "احمد توکلی" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی "عبدالمهدی بخشنده" معاون وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب سه شنبه 25 فروردین به بررسی ماجرای معروف رانت دو میلیاردی پرداختند.  
 
در ابتدای برنامه احمد توکلی در پاسخ به این سوال به چه دلیل اتفاقی که افتاده از منظر شما رانت محسوب می شود اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن این که با این تفکر می خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نگردد لذا به فرض انجام این دو کار ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص داد.  
 
وی ادامه داد: این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست های اصل 44 مغایرت دارد چرا که ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت های دولتی قائل می شود قبلش باید برای شرکت های خصوصی نیز قائل شده باشد و ضمن این که این موضوع موجب اختلال در بازار شده است.
 
در ادامه این برنامه عبدالمهدی بخشنده در تشریح ماجرای رانت دو میلیاردی اظهار داشت: اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می شود صحیح نیست و ماجرا از آنجایی آغاز می شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است و براساس آن 550 هزار هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی می شوند در نهایت ما شاهد تولید بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود.  
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: از این مبلغ نیم میلیارد دلار برای 46 هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می رود. و 8 میلیارد دیگر ایشان اجازه فرمودند که به مدت 4 سال، سالی 2 میلیارد دلار دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی 12 استان عمدتا مرزی کشور که حدودا 470 هزار هکتار است و آن هم برای بهسازی سدهای این استان ها قرار بود صرف کند.  
 
بخشنده تصریح کرد: طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد اما 8 میلیارد دلار مربوط به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با عنوان قرض برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در 6 یا 7 قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند لذا مدیران ارشد اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه ای اختصاص دهند.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: لذا دولت با این استدلال این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از واردات و فروختن کالاهای خود ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته 2 میلیارد دلار بود منتهی چون این تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت ها می توانند دریافت کنند 810 میلیون دلار است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است.  
 
بخشنده اضافه کرد: دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از 140 میلیون دلار  بوده و نه 2 میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله ای که این ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت کمتر از 3 درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است لذا سوالی که مطرح می شود این است که کجای این موضوع معنیش انحصار است در حالی که 40 شرکت خصوصی دیگر وارد کننده بیش از 90 درصد دیگر تامین کننده مابقی این محصولات هستند که آن ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده اند.
 
در بخش دیگری از برنامه احمد توکلی در پاسخ به اظهارات بخشنده و این که چه قدر استدلال های وی را راضی کننده می داند گفت: این که ما ذخایر استراتژیک می خواهیم حرف درستی است اما شرکت هایی که مسئول تامین ذخایر استراتژیک هستند دو شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده که این شرکت می تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت شش تا 7 سال است که این کار را انجام می دهد به نظر بنده اشتباه است.