بانکداری سایه به سبک ایرانی

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «بانکداری سایه به سبک ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی است که در آن می خوانید؛

بی شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می تواند باعث تقویت شوک های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش های اقتصاد باشد. علاوه بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود.

مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم بندی است: طبق این تقسیم بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه های مقرراتی پس از بروز این تنش هاست. برای مثال، پاره ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.

عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش های پرتنش پیش روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش های سنتی عمل شده است.

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دی ماه 1383 یکی از مصادیق مقررات ناظر بر سیستم مالی است. این قانون اگرچه ماهیتی پیش مداخله دارد و درصدد جلوگیری از اقدامات برهم زننده تعادل است، ولی در مبدا زمانی وضع آن، این قانون به نوعی ماهیت پس مداخله داشته است؛ یعنی قانون سال 1383 پس از گسترش بی رویه موسسات اعتباری بدون مجوز و در پاسخ به مشکلات عمیق به وقوع پیوسته به تصویب رسید. قانون پس از بروز تنش های مالی در برخی از نهادهای اعتباری که موضوع اصلی و مخاطب خود این قانون بود، تدوین شد تا نظمی به این بازار غیرمتشکل پولی و وضعیت مالی نهادهای درگیر در آن ببخشد و در ادامه از طریق قوانین موجود، پیش مداخله کند. با این حال، مستقل از بحث دوزیستی بودن این قانون، با گذشت بیش از یک دهه از تاریخ وضع آن، هنوز بازار غیرمتشکل پولی به سامان درنیامده است.

این قانون آن دسته اشخاص حقیقی یا حقوقی ای را که در زمان تصویب، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت داشتند، موظف می کرد تا برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند. در غیر این صورت و بنابه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت این قبیل اشخاص جلوگیری می کرد. در عمل، تدابیر این قانون کاملا کارساز نبوده و وضعیت جاری فاصله بسیار با انتظارات دارد. اگر از فعالیت لیزینگ های غیرمجاز، صندوق های پس انداز غیررسمی و برخی شرکت ها هم بگذریم که در سال های اخیر با طرح هایی مشابه طرح های هرمی، منابع عمومی قابل توجه جذب کرده اند، از فعالیت گسترده موسسات اعتباری بدون مجوز نمی توان به سادگی گذشت. این موسسات واقعیت تلخ و شگفت بخش مالی کشور به ویژه در دو دهه اخیر بوده اند.

قانون سال 1383 برای اولین بار در ایران، بانکداری سایه را مخاطب قرار داد. بانکداری سایه (shadow banking) آن بخش از فعالیت های اعتباری را شامل می شود که کارکردی مشابه عملیات بانکی دارد، ولی تحت مقررات نظارتی مقام های ناظر انجام نمی شود. گستره فعالیت این حوزه مالی در جهان در حال بسط است و حجم فعالیت آن در برخی از اقتصادهای پیشرفته بیش از یک چهارم فعالیت کل بخش مالی برآورد می شود.

هرچند نام «بانکداری سایه» در نگاه اول تصویری منفی تداعی می کند، اما در سطح جهانی، فعالیت های این بخش بی شک برای اقتصاد مفید است. اندازه بانک های سایه (که لزوما بانک نیستند) کوچک تر از اندازه بانک ها است؛ سریع تر تصمیم می گیرند و در بازارهای تخصصی خود موثرتر عمل می کنند. رقابت در میان آنها بیشتر است و به نوعی مکمل بانکداری متعارف به شمار می آیند. تفاوت اصلی آنها با بانکداری متعارف در آن است که اغلب نهادهایی که در گستره این تعریف قرار می گیرند، نمی توانند از بخش عمومی استقراض کنند و تامین مالی خصوصی انجام می دهند. این اصل اساسی در ایران رعایت نشد و این نهادهای بانکداری سایه نیز عامه مردم را مخاطب قرار دادند و شرایط دشوار جاری را پیش آوردند.

بنابر آمار منتشره، حدود 7 هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می کنند که با لحاظ تعداد موسسات، بانک ها و صندوق های قرض الحسنه مجاز، بیش از 6 هزار موسسه بدون مجوز هستند. از این تعداد، صندوق های قرض الحسنه حدود چهار تا پنج هزار مورد را تشکیل می دهند و بنا بر تخمین ها، بیش از هزار تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی نیز وجود دارد که بیرون از محیط کار خود فعالیت می کنند و به علاوه 5� تا 6� تعاونی اعتبار آزاد (عام) وجود دارد که مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند. بیشتر این موسسات منابع عمومی جذب کرده اند، درحالی که تحت نظارت مقام ناظر نبوده اند؛ یعنی در بازار پولی غیرمتشکل به تعبیر قوانین ایران، موسساتی اعتباری وجود دارند که دقیقا کارکرد موسسات اعتباری مجاز را دارند، ولی هیچ الزامی به رعایت مقررات احتیاطی مقام ناظر احساس نمی کنند. اینها همان نهادهایی هستند که ما از آنها به «بانکداری سایه به سبک ایرانی» تعبیر کرده ایم.

این موسسات اعتباری فعالیت بانکی و اعتباری دارند، ولی تحت نظارت نیستند؛ به یک بیان در زمره مصادیق نهادهای بانکداری سایه اند و البته که «بانکداری سایه به سبک ایرانی» را انجام می دهند! این نهادها از منابع عمومی استفاده می کنند، ولی تحت نظارت هیچ مقام ناظری نیستند. این وضعیت باعث می شود که ادامه حیات این نهادها را نتوان توجیه کرد: آنها هیچ مزیتی نسبت به شبکه بانکی و بانکداری سایه به مفهوم مرسوم در جهان ندارند و ارزش مازادی برای اقتصاد خلق نمی کنند تا به آن بهانه، مستحق نظارت کمتری باشند.

در حال حاضر در ایران، نگرانی اصلی معطوف به 6 موسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کرده اند و سپرده قانونی تودیع نمی کنند. استفاده از سپرده قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی حکم مالیات بر درآمد بانک ها را نیز دارد. به این معنی که بانک های مرکزی معمولا روی ذخایر قانونی نرخ بهره نمی پردازند یا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختی به سپرده های قانونی بسیار پایین تر از نرخ بهره بازار است. حال چون موسسات غیرمجاز در ایران خود را ملزم به تودیع سپرده قانونی نمی دانند، کل رقم سپرده های گردآوری شده را در فعالیت های اقتصادی خود به کار می گیرند و نسبت به موسسات بانکی مجاز دارای مزیت می شوند.

این وضعیت آربیتراژی، اقتصاد بازار پول و اعتبار کشور را دچار عدم تقارن بنیادین کرده است. موسسات مالی غیرمجاز برخلاف نهادهای تحت نظارت، به رعایت مقررات و محدودیت هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی های ثابت، حجم سرمایه گذاری ها، نسبت های نقدینگی احتیاطی، ثبت و ضبط اسناد و مدارک خود ملزم نیستند؛ آنها به راحتی دست به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف می زنند؛ خود را ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب نمی دانند و به این ترتیب به رقابتی نابرابر می پردازند.
اجازه دهید با مدل سازی ساده، ابعاد این وضعیت نابرابر را بررسی کنیم. با فرض نرخ سپرده قانونی 5/ 13 درصد، حجم سپرده قانونی مربوط به منابع 6 موسسه غیرمجاز بزرگ، تقریبا برابر 13 هزار میلیارد تومان می شود. سود بدون ریسک برای 13 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی که آنها پرداخت نمی کنند، سالانه حدودا 3 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

اگر فرض شود اهرم مالی این موسسات تقریبا 10 برابر باشد (و مطمئنا در حال حاضر بالاتر از این رقم است) آورده سهامداران این 6 موسسه بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان می شود که با فرض محافظه کارانه، دوره بازگشت سرمایه این موسسات از محل آربیتراژ سپرده قانونی، کمتر از 3 سال می شود. یعنی، اگر این موسسات در عملیات اعتباری خود هم سودی حاصل نکنند و سربه سر شوند، از همین محل، منافع اقتصادی کسب می کنند. حال اگر بازده حقوق صاحبان سهام از طریق فعالیت های مالی و اعتباری را هم لحاظ کنیم، تصویر ناعادلانه تر می شود.

نرخ این بازده برای بانک های تجاری تحت نظارت که با محدودیت های متعدد روبه رو هستند، به طور تاریخی برابر 25 درصد بوده است. حال این عامل را نیز در مدل ساده بالا وارد کنیم. اگر این بار بازده کسب وکار موسسات غیرمجاز را در هر دو بخش محاسبه کنیم؛ یعنی سود متناظر مربوط به سپرده قانونی را هم لحاظ کنیم، نرخ بازده ناعادلانه این موسسات غیرمجاز بالاتر می رود. سود متناظر با سپرده قانونی، هزینه فرصت منابعی از این موسسات غیرمجاز است که آنها به واسطه قانون گریزی از آن بهره می برند و طبعا ماهیت اقتصادی دارد.

از نگاه و تفسیر متفاوت، این فرصت به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای این موسسات است. با لحاظ نرخ سپرده قانونی 13درصد، نرخ سود حداقل 20 درصد در اقتصاد، نفع عدم پرداخت سپرده قانونی حداقل برابر 5/ 2 درصد کاهش هزینه پول برای این موسسات است. حال اگر این 5/ 2 درصد را به شکاف نرخ سود رایج اضافه کرده و اهرم بیش از 10 را برای آن لحاظ کنیم، رقم بازده بیش از 50 درصد محقق می شود. به این ترتیب، درمی یابیم که اقتصاد موسسات غیرمجاز با بانک ها نابرابر و در شرایط نامتقارن است. این اقتصاد نامتقارن نرخ های تعادلی بازار وجوه را متاثر و تخصیص بهینه سرمایه را مختل می کند؛ آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند می کند و برعکس بخش غیررسمی و نظارت نشده بازار وجوه را تقویت می کند.

مشکل زمانی حادتر و بحران سازتر می شود که به یاد آوریم سرمایه اولیه در مقطع تاسیس غیرقانونی این موسسات خود از محل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی تامین شده است. متعاقبا تسهیلات یادشده از محل خود سپرده هایی که این نهادها پذیرفته اند، به تدریج مستهلک شده یا می شود. این گونه فعالیت اعتباری، خطرناک ترین نوع اداره نهادهای مالی و اعتباری در جهان است. شاید برای کسب وکار کاملا خصوصی بتوان سرمایه اهرم شده را مجدد اهرم کرد، اما اقدام به چنین عملی برای کسب وکار بانکی و ایجاد تعهدات مالی ثابت مغایر هر نوع اصل و اندیشه اقتصادی است.

با توجه به آنچه به آن اشاره شد، رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز و دیگر نهادهای مالی خارج از چارچوب نظارت، از اهم اصلاحات بخش مالی به شمار می آید. این موسسات و نهادها نوعی «بانکداری سایه به سبک ایرانی» را ارائه می کنند که در کمتر نقطه ای از دنیا نمونه و سابقه عملیاتی دارد. اولویت، اصلاح وضع موسسات اعتباری غیرمجاز است که اهمیت اقتصادی قابل توجه دارند؛ باید هرچه زودتر وضعیت اینها سروسامان داده شود. به بخشی از «مقررات پس مداخله ای» مورد نیاز در سرمقاله مورخ 27 اسفند همین روزنامه با عنوان «تجدیدساختار بانک های تجاری» اشاره شد؛ خوانندگان علاقه مند می توانند به آن مقاله مراجعه کنند. مقاله سوم مکملی نیز تحت عنوان «نهادهای سپرده پذیر ایران در دام طرح های پونزی» برای چاپ آماده شده که آن را نیز در «دنیای اقتصاد» خواهید خواند. در شرایط گذار مقطع کنونی اقتصاد کشور که علاوه بر انباشت سرمایه فیزیکی، اقتصاد نیازمند بهره وری، نهادسازی و نوآوری است، اصلاح نهادهای اعتباری از اصلی ترین اصلاحات در بخش مالی کشور تلقی می شود.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها