قیمت تضمینی گندم ۱۶ درصد از تورم عقب است
خبرگزاری تسنیم: با آغاز فصل خرید تضمینی گندم، برخی کارشناسان و کشاورزان معتقدند که قیمت ۱۱۵۵ تومان اعلام شده از سوی دولت غیرمنصفانه است، اما دولت معتقد است این قیمت متناسب با ملاکهای کارشناسی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس در شبکه خبر گفت: بخش کشاورزی از فعالیتهای پر خطراقتصادی ماست و کشاورز کنترلی بر خطرات طبیعی ندارد ضمن آنکه به این خطرات ریسک بازار نیز اضافه می شود.
وی افزود: در چنین شرایطی کشاورز باید با فروش محصول هزینه های تولید را تأمین و در کنار آن 30 درصد سود بانکی را نیز پرداخت کند.
وی گفت: بر اساس قانون مصوب سال 68، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت بر اساس متوسط تورم سال قبل قیمت تضمینی خرید گندم را محاسبه و اعلام کند.
پاپی زاده افزود: پارسال بانک مرکزی قیمت هزار و 50 تومان و تورم 25 و سه دهم درصد را اعلام کرده بود بدین معنی که اگر بخواهیم 25 درصد به هزار و 50 تومان اضافه کنیم قیمت بین 1300 تا 1400 تومان می شود.
وی اظهار داشت: دولت با وجود آنکه برای اصناف مختلف قیمتها و دستمزدها را افزایش داده متأسفانه به قشر کشاورز کمتر توجه کرده است.
پاپی زاده گفت: اکنون قیمت گندم با 10 درصد افزایش به هزار و 155 تومان رسیده که 16 درصد ازتورم موجود عقب تر است.
در پاسخ ، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بر اساس قانون مصوب سال 68 وزارت جهاد کشاورزی باید قیمت پیشنهادی را به دولت ارائه دهد که ما این کار را انجام دادیم.
شهیاد آبنار افزود: در مدل عمومی تعیین قیمت هزینه های کاشت ، داشت و برداشت در یک جدول بر اساس الگوهای علمی تخمین زده می شود و ما بر این اساس در شهریور این قیمت را مصوب کردیم.
وی گفت: پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم داشت این بود که ما به شکلی حرکت کنیم که کف قیمت به نفع کشاورز تمام شود.
پاپی زاده نیز گفت: قیمت سالانه گندم باید بر اساس تورم مشخص شود و علت، آن است که قانونگذار به قدرت خرید کشاورز توجه کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اگر میانگین هزینه های کاشت ، داشت و برداشت را در نظر بگیریم حداقل 25 تا 30 درصد برای کشاورز افزایش هزینه داشته ایم.
پاپی زاده افزود: در اواخر سال 93 قیمت نان بین 35 تا 50 درصد افزایش یافت زیرا دولت معتقد بود که هزینه های نانواها به علت افزایش دستمزد کارگران و عوامل دیگر افزایش یافته اما چطور ممکن است قیمت گندم با توجه به میزان تورم افزایش نداشته باشد.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز گفت: یکی از اقدامات اساسی جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ قیمت خرید گندم در شهریور بود که یکی از مؤلفه های اساسی تشویق الگوی کشت گندم بوده است.
آبنار تصریح کرد: بر خلاف گفته شما قیمت نان 50 درصد افزایش نیافت.
اما پاپی زاده گفت: رقم اعلامی دولت برای افزایش قیمت نان 30 تا 35 درصد بود اما در عمل وقتی از یک چانه خمیر 20 تا 30 گرم کم و قیمت را 30 درصد افزایش دهیم میانگین افزایش قیمت حدود 53 درصد می شود.
در ادامه آبنار افزود: بر اساس آماری که به مرکز پژوهشها و نمایندگان مجلس ارائه شد سهم افزایش قیمت آرد در نان تقریباً 12 درصد است.
وی گفت: اگر ما بخواهیم بر مبنای تعدادی از شاخصها و تحلیل هزینه فایده و هزینه های مراحل کاشت ، داشت و برداشت را محاسبه کنیم بین افزایش قیمت نان و گندم تناسب وجود دارد.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران هم اظهار داشت: پارسال در این موقع 50 هزار تن گندم خریداری کردیم اما امسال اقدام به موقع وزارت جهاد کشاورزی در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم باعث شد که تاکنون 100 هزار تن گندم خریداری کنیم و پول آن را پرداخت نیز کرده ایم ضمن آنکه کشاورزان به کشت گندم تشویق شدند.
عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه گفت: ما امسال بر اساس برنامه پیش بینی شده باید حداقل هفت میلیون تن گندم بخریم و این آماری که شما می دهید ملاک نیست چرا که فصل برداشت در استان خوزستان قدری زودتر اتفاق افتاده علاوه بر اینکه رقم 50 هزار تن در برابر 7 میلیون تن گندم ناچیز است.
پاپی زاده تصریح کرد: قیمت اعلام شده به هیچ وجه جوابگوی هزینه های تولید کشاورز نیست.
آبنار گفت: انتظار ما از مجلس این است که در حوزه تولید گندم حمایتهای بیشتری انجام دهد زیرا نفس هدفمندی یارانه ها این است که یارانه را به بخش تولید اختصاص دهیم تا به خوداتکایی برسیم.
وی افزود: همه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با همدلی و همگرایی با مجلس در راستای تقویت اقتصاد کشاورزی قدم برداشته اند.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه برنامه گفت: درشرایط کنونی قیمت خرید تضمینی گندم، مطلوب است.
شهیاد آبنار افزود: قیمت هر کیلو گندم وارداتی، 970 تا 1050 تومان درحالی که قیمت خرید تضمینی گندم، 1155 تومان تعیین شده بنا بر این قیمت مطلوب است و می تواند به نوعی به بخش کشاورزی کمک کند.
وی گفت: انتظار ما از مجلس این است که اعتبارات و کمکهای فنی لازم را برای حمایت از بخش کشاورزی بویژه توسعه کشت گندم در نظر بگیرد.
آبنار افزود: یکی از اهداف اساسی ما ساماندهی محصولات کشاورزی است که امسال آنرا از طریق سامانه جامع بازرگانی و سامانه خرید محصولات کشاورزی مستقر کردیم.
وی ادامه داد: گندم را کیلویی 1155 تومان و با هزینه های جانبی آن 1250 تومان می خریم اما 665 تومان به کارخانجات می فروشیم تا تبدیل به آرد شود.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دولت تقریباً 650 تومان یارانه به صورت غیرمستقیم برای خرید گندم پرداخت می کند گفت: اگر این شکاف را بیشتر کنیم هزینه های مضاعف و هنگفت به دولت تحمیل می شود.
در ادامه این برنامه عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایتهای بی دریغ دولت از صنعت خودروسازی گفت: کشاورز ما به علت اینکه مدافع و تشکل قوی ندارد حمایت نمی شود.
وی افزود: چرا با وضع تعرفه 70 درصدی بر روی خودروهای خارجی وارداتی از خودروساز داخلی که بدترین نوع خودرو را تولید می کند حمایت می کنید اما از تولید گندم که به نوعی کالای راهبردی و به امنیت غذایی و امنیت ملی ما مربوط است حمایت لازم را نمی کنید.
پاپی زاده گفت: امسال مجلس مصوب کرد تا 10 درصد از درآمد صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص داده شود تا تسهیلات ارزان قیمت برای کشاورزان تأمین شود و همچنین 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید داده شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در دو سال گذشته در هر سال بیش از هزار میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار بودجه گذاشته است و همچنین مجلس اصرار دارد تا کشاورزان بیمه تأمین اجتماعی شوند اما دولت حمایت نمی کند.
وی با بیان اینکه افکار عمومی در مورد اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مناسب است یا خیر قضاوت خواهد کرد گفت: وزیر جهاد کشاورزی نیز معتقد است این قیمت تأمین کننده نیاز کشاورزان نیست.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفت: با توجه به اینکه نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، بسیار بالا و مؤثر است بنا بر این میزان اعتبارات بخش کشاورزی کم است.
آبنار افزود: شش میلیون و 200 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم که از این میزان سه میلیون و 850 هزار هکتار، دیم است و این نشان می دهد که تمهیدات لازم را برای آبیاری قطره ای فراهم نکرده ایم.
وی با بیان اینکه کارخانجات آردسازی ما با 50 درصد ظرفیت کار می کنند گفت: این کارخانجات باید فعالیت خود را به سمت برون سپاری پیش ببرند یعنی گندم وارداتی را تبدیل به آرد و صادر کنند.
در ادامه برنامه پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید از بخش خصوصی و کسانی که سیلو دارند حمایت شود اما گندم به سیلوها منتقل نمی شود و به مسیری می رود که بعداً خوراک دام یا قاچاق می شود.
آبنار در پاسخ گفت: درحال حاضر 80 درصد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم زیرا معتقدیم تأسیسات ذخیره سازی بخش خصوصی، استاندارد است و تقریباً هزار مرکز خرید را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور تجهیز کرده ایم.
پاپی زاده در پاسخ به این پرسش مجری که آیا مجلس شورای اسلامی می تواند اقدامی انجام دهد و قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کند؟ گفت: قانون مصوب سال 68 مقرر کرده است که باید قدرت خرید کشاورز حفظ شود تا بتواند مانند دیگر اصناف، کالای مورد نیاز خود را بخرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی قوانین لازم را مصوب کرده است اما دولت باید آنرا اجرا کند که اکنون این کار را نمی کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جلسات مختلفی را با وزیر کشاورزی و دیگر مسئولان برگزار کردیم و وزیر هم در این زمینه اظهار نارضایتی کرده است.
آبنار معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه برنامه گفت: انتظار داریم مجلس شورای اسلامی با تصویب کمکهای فنی و اعتباری و تأمین منابع مالی لازم برای بخش خصوصی بتواند این فرآیند را روانتر کند.
وی تأکید کرد: انتظار داریم این همگرایی میان مجلس و دولت رونق بیشتری یابد.
انتهای پیام/