برخی سهامداران جلوی نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری را می‌گیرند
خبرگزاری تسنیم: نایب رئیس دوم مجلس با اشاره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور گفت: متاسفانه برخی از موسسات غیر بانکی و سهامداران از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و جلوی نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری غیر بانکی را می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور را به تصویب رساندند.
محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه علنی امروز به عنوان طراح این طرح طی سخنانی گفت: در مورد مفاسد اقتصادی بحث‌های زیادی گفته و شنیده‌ایم و این روزها هم مسئولان نظام و قوای مختلف و فعالان اقتصادی روی مسئله مفاسد اقتصادی بحث‌های زیادی دارند و یک‌سری دل نگرانی‌های جدی در مورد مسئله توسعه، سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش‌های مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: تقریبا ثابت شده که مفاسد اقتصادی مانع از حضور فعالان سالم اقتصادی در صحنه اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین یکی از وظایف جدی نظام و حاکمیت حل این معضل و مشکل است.
نایب رئیس دوم مجلس بر همین اساس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که عموما گرفتاری‌های زیادی را بوجود می‌آورد مسئله پولی و بانکی کشور است و این روزها هم فریادهای به‌حقی بلند است و متاسفانه در این قضیه به اصطلاح دوغ و دوشاب با هم سنجیده می‌شوند.
باهنر ادامه داد: برخی از مردم منضبط هستند و مقررات را رعایت می‌کنند اما در صحنه ناعادلانه رقابت عقب می‌مانند. لذا چند روزی است که دولت و شورای پول و اعتبار به صورت جدی قصد دارند نرخ سود بانکی را بررسی و نهایی کنند اما این نگرانی وجود دارد که عده‌ای تخلف می‌کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه یک جایی که بتواند این افراد را مدیریت کند، وجود ندارد و یا کمتر موجود است. لذا بنده به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گویم که بانک مرکزی در سال 93 طرح‌ها و پروژه‌های خوبی برای منضبط کردن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها طراحی کرد اما این کار خوب پیش رفته و انواع و اقسام طرح‌ها تدوین شده و برخی از آنها در حال اجرا است.
نایب رئیس دوم مجلس افزود: متاسفانه بعضا برخی واژه‌ها در یک‌سری قوانین وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را می‌گیرد از جمله در ماده 39 قانون پولی و بانکی و متاسفانه بعضی از موسسات و سهامداران از این خلاء قانونی سوءاستفاده می‌کنند و جلو نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند.
باهنر در پایان از نمایندگان خواست با تصویب دو فوریت این طرح، شرایطی را فراهم کنند تا طرح مذکور سه‌شنبه در مجلس نهایی شود و دست دولت برای نظارت بر تمامی موسسات غیر بانکی و نهادهایی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کنند، باز شود.
به گزارش تسنیم، بر اساس این استفساریه و در صورت تصویب نهایی آن در صحن بهارستان، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مشمول تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، می‌شود.
انتهای پیام/
