شوراها در آینه سیاستگذاری

مرتضی طلایی در یادداشت اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم با عنوان "شوراها در آینه ی سیاستگذاری" نوشته است:

با سلام و عرض تبریک به مناسبت تولد حضرت امام محمد نقی(ع) که امسال مصادف با روز شوراها در تقویم به ثبت رسیده است و عرض خسته نباشید به تمام خواهران و برادران عزیزم که بار سنگین مسئولیت شورایی را بر دوش گرفته اند.

فرصت غنیمت شد تا به بهانه ی روز شوراها و فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی، گریزی به چالش ها و فرصت های پیش روی نهاد شورا در مدیریت شهرها بزنیم.

اجازه دهید که بحث را با طرح این سوال شروع کنم که شهرهای ما بعنوان کالبد های زندگی انسانی، چه تعریفی از خود دارند و در پیشرفت کشور چه نقشی به عهده گرفته اند؟

واقعیت این است که بیشتر شهر های پیشرفته ی دنیا در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند و با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند و اغلب معروفیت آنها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند؛ اما عمده ی کلان شهرهای ما، بدون در نظر گرفتن قابلیت ها و نیاز ها، و به اجبار ملقمه ای از نقش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بر عهده گرفته اند در حالی که تدوین سند چشم انداز توسعه ی شهری از ضرورت های پیشرفت کلانشهری است، تعیین و تنظیم مسیر پیشرفت شهرها و راه کار برون رفت از مشکلات عمومی آنها، نیازمند متولی واحد و قدرتمندی است که با بهره گیری از پتانسیل های عظیم اجتماعی مسیر تعالی جامعه را هموار کند که این مهم بر اساس پیام حضرت امام خمینی(ره) و مواد قانون اساسی بر عهده ی شورای های اسلامی شهر و روستا گذاشته شده است.

اما آیا  نظام تقنینی ما توانسته است ظرفیت های لازم حقوقی را در اختیار شوراها قرار بدهد تا بتوانند تسلط کافی، در اداره بهینه ی شهرها داشته باشند. موضوعی که محور این سخنرانی را تشکیل می دهد.

تجربه چهار دوره نظام شورایی در کشور چنین می نماید که شوراها باید نسبت به روندهای تغییر در شهر ها،» پاسخگوتر«،اقداماتشان با مسائل شهری و تحول آنها » متناسب تر»، نسبت به اجتماع و مردم« مسئول تر» و به عنوان بخشی از نظام اجتماعی جامعه بهتر عمل کنند و سرانجام نقشی مهم در پیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کنند.

امروزه شاخص های((اثربخشی، تساوی حقوق، مشارکت، پاسخگویی و برقراری امنیت)) از مهمترین خواسته های مردم بحساب می آید تا بتوانند در یک همکاری و مشارکت وسیع محلی به میزان لازم به مدیران شهری دسترسی داشته و از آنها مدیریت کارآمد شهری را انتظار داشته باشند و در برابر اقداماتی که انجام می دهند پاسخگویی و شفافیت لازم را بدست آورند.

اما حقیقت این است که شوراها هنوز نتوانسته اند بر مسائل پیرامون خود چیره گردند. تداخلات سیاست گذاری با نهاد های دیگر، عدم اشراف و نظارت آنها بر سازمان هایی که در سطح محلی فعالیت می کنند، ناتوانی حقوقی آنها در مدیریت بهینه ی شهرها، نا آگاهی از شیوه های نوین مدیریتی و آلوده شدن به فساد های مالی از مهمترین عوامل درجا زدن شوراها به حساب می آید

قانون اساسی بعنوان سرمنشاء حقوقی شوراها بر طبق اصول 6 و7 و مواد 100 الی106 توان حقوقی لازم را برای شورا ها بعنوان راس مدیریت محلی در نظر گرفته است ولی نگارش ناقص قوانین عادی و محدودیت ها و بی اعتمادی هایی که بصورت متوالی برای این بازوی مدیریتی، تقنینی و نظارتی در اداره ی کشور در نظر گرفته می شود عملا آن را به سرحد انجمن های شهری گذشته تنزل داده است.

قوانین عادی توان نظارتی و سیاستگذاری شورا را تنها خلاصه در مدیریت شهرداری های کشور می بیند که این به هیچ عنوان مناسبتی با ظرفیت های نهاد شورا و الزامات مدیریت بهینه و کارآمد شهرها و پاسخگویی به خواسته های فزاینده مردم ندارد.

پایین بودن انگیزه شورا باوری و شورایاوری در سطوح نهاد های کلان باعث گردیده است که نتوانیم برای قواره ی مدیریت شهرها لباسی مناسب بدوزیم و با این ذهنیت که شوراها به بلوغ رسیده اند، فرصت ها و توان لازم حقوقی را از آنها سلب کنیم.

امروز 117 هزار عضو شورایی در بیش از هزار و 161 شورای شهر و روستای کشور از همان مشکلاتی رنج می برند، که ما در قلب بزرگترین شهر کشور با آن روبرو هستیم. متاسفانه قیم شدن بر شوراها و اظهار نظر هایی که حسن نیت لازم را در خود ندارند، عملکرد شوراها را دچار سیاستزدگی کرده و برخی از کرسی های آن را به فرصت پست، مقام و موقعیت تبدیل کرده است که این خود بهانه ی لازم را به دست مدعیان نفی شوراها داده است.

در آستانه ی سالروز شوراها، پیشنهادی که بنده به دوستان عزیز در نهاد شورا دارم این است که با در نظر گرفتن تقویم سیاستگذاری های دوره ای که در سطح کلان مدیریتی کشور  صورت می گیرد از قبیل ابلاغ سیاست های کلی نظام، ابلاغ سیاست های کلی برنامه های توسعه و تصویب برنامه های پنچ ساله توسعه، لایحه ای جامع با قابلیت اجرایی شدن تهیه کنیم و از طریق شورای عالی استان ها به مجلس و دولت ارائه دهیم؛ لایحه ای که در آن:

1-          بازنگری تمام قوانین موجود در حوزه ی مدیریت شهری در نظر گرفته شود. متاسفانه بدلیل اینکه که در گذشته شهرداری ها را مسئول اداره شهرها می دانستند، در متن قوانین عادی توجهی به جایگاه شوراهای اسلامی شهر نگردیده، و این اهمال در تقدم اصالت حقوقی و تقدم شورا بر شهرداری، مهمترین مساله ای است که شوراها در مدیریت شهرها با آن روبرو هستند.

لذا در فرایند قانون گذاری ناخواسته اهمیتی به جایگاه نهاد شورا اعم از شورای شهر و شورایاری، نمی شود.

2-          لایحه ای که به ساختارمند شدن شوراهای اسلامی کمک کند. شوراهای اسلامی در ارتباط با اداره با کیفیت و مسئولانه شهرها دچار مشکلات و چالش های جدی هستند، عمده دلیل این امر درگیر شدن ذهن شورا در  عدم اجرای مصوباتش در ارتباط با دیگر نهاد محلی است که تبعیت پذیری حقوقی ندارند.

آنچه که مد نظر است چیزی بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری است که دو ظلع شورا و شهرداری در آن دیده شده است. بلکه منظور بازوان اجرایی چند گانه با راس تصمیم گیری نظام شورایی است.

مطلبی که مد نظر در این بند است، معطوف به گسترش اختیارات نهاد شورا بعنوان مجلس قانون گذار محلی است که علاوه بر این که توان تعیین تکلیف بر شهرداری  را دارد بتواند به تعیین تکلیف، سیاست گذاری و بودجه بندی بر نهادهای عمومی همچون ادارات برق، گاز، تلفن، آب و فاظلاب نیز بپردازد.

3-          مقوله بعدی که دارای اهمیت است و می بایست در این لایحه گنجانده شود درنظر گرفتن نقشی حقوقی برای شوراهای محلی یا همان شورایاری هاست.

بر اساس قانون اساسی شوراهای محلی می بایست ماهیت حقوقی لازم  همراه با اختیارات نظارتی و تقنینی را بدست آورند، تا بتوانند در سطح محلات به ایفای نقش بپردازند. این ماهیت حقوقی با تعیین نقش ساختاری باید به نحوی باشد که از ابزار های لازم نظارتی و تقنینی به مثابه نهاد شورا برخوردار گردد.

یعنی به مدیران محلی که از سمت شهرداری مناطق معرفی می گردند، رای اعتماد داده و بر خرده نهاد های محلی در سطح مناطق نیز نظارت داشته باشند.

4-          مبحث با اهمیت دیگر باید به آن توجه شود مقوله ی نظارت پذیری شورا است. مساله این است که نهادی معین و مشخص که وزن حقوقی و تخصصی لازم را در نظارت بر نهاد شورا داشته باشد، عملا وجود ندارد.

رسیدگی به تخلفات نمایندگان نهاد شورا، عملا ناشدنی است و این عاملی در دامن زدن به تخلفات ریز و درشتی گردیده است که چهره ی شورا را توسط سودجویان خدشه دار می کند. عموما اینگونه رسیدگی ها علاوه بر این که نهادی برای آن تعریف می گردد، در تعریف ساختارها نیز اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته می شود. به عقیده بنده اگر مدل ریاستجمهوری- مجلس در ارتباط با شورا- مدیریت محلی شکل بگیرد پایه های مردم سالاری دینی در سطح شهرها مستحکمتر خواهد شد.

یعنی این که شهردار توسط مردم انتخاب گردیده ولی رای اعتماد معاونین، شهرداران مناطق و روسای سازمان های وابسته به شهرداری توسط اعضای شورا انجام بگیرد. این فرایند کمک خوبی به حل مساله نظارت و جلوگیری از فساد در مدیریت شهری خواهد داشت.

انتهای پیام/