۶۰۰۰ موسسه مالی غیرمجاز داریم
خبرگزاری تسنیم: کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی از ابتدای تأسیس هر مؤسسه مالی و پولی نظارت می کرد مشکلات به وجود نمی آمد چرا که اگر این مؤسسات چندین سال سپرده جذب کنند مسدود کردن آنها مسائل حاشیه ای دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصطفی پور در گفتگوی تلویزیونی با عنوان چرایی فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ، در پاسخ به سؤال مجری برنامه که چرا فقط بانک مرکزی در خصوص فعالیت شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز فقط به هشدار بسنده می کند افزود: به نظر می رسد خلأی در تأمین منابع مالی افراد متقاضی دریافت تسهیلات وجود دارد و باعث شده است افراد، اشخاص و نهادهایی ورود پیدا کنند تا بتوانند این خلأ را پر کنند و از آن بهره مند شوند.
وی گفت: به دلیل اینکه این نهادها مورد تأیید بانک مرکزی نیستند در بدو امر قاعدتاً مردم استقبال نمی کنند اما وقتی مردم می بینند نیازها و تقاضاهای پولی و تسهیلاتشان از طریق شبکه بانکی تأمین نمی شود چاره ای جز رو آوردن به این مؤسسات ندارند.
مصطفی پور افزود: از طرف دیگر مؤسسان این گونه مؤسسات در بدو ورود به صورت تک شعبه ای فعالیت می کنند و بعد به صورت تعاونی اعتبار یا مؤسسات مالی و اعتباری و با اسامی مقدس ورود می کنند و برخی از آنها هم به صورت صنفی هستند.
وی گفت: مثلاً شرکت های تعاونی کارگری، کارمندی و تعاونی های صنعتی در ابتدا چنین مؤسساتی را ایجاد می کنند و به مرور زمان فعالیت خود را به بیرون از این فضای کاری توسعه می دهند و شعبه می زنند و منابع را به طرف خود جذب می کنند.
این کارشناس ارشد بانکی افزود: شش هزار مؤسسه از مجموع 7 هزار مؤسسه مالی کشور غیرمجاز و فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند و بعضاً ممکن است سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی هم تودیع نکنند و در برابر نرخ ها و ضوابط بانک مرکزی هم هیچ تمکینی نداشته باشند.
مصطفی پور گفت: وقتی این مؤسسات با مشکل مواجه می شوند سپرده گذارانشان را هم دچار مشکل می کنند.
وی افزود: البته عمده مؤسسان این مؤسسات اطمینان دارند که نهاد مصممی برای جلوگیری از فعالیت آنها وجود ندارد و می دانند که اگر سپرده ای جذب کنند، مسدود کردن فعالیت آنها کار آسانی نیست.
مصطفی پور در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی از دو سال پیش اعلام کرد می خواهد با این مؤسسات مالی و اعتباری برخورد کند؟ گفت: من فکر می کنم اساس کار آنها می خواهد این گونه باشد که جلوی ایجاد مؤسسات مالی غیرمجاز جدید را به صورت مدون بگیرند و سپس این شش هزار مؤسسه را ساماندهی کنند.
انتهای پیام/