تجاوز به حریم رودخانهها نگران کننده است
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس جمهور تجاوز به حریم رودخانهها را نگران کننده دانست و گفت در بسیاری از مواقع تجاوز به حریمهای آبی جبران ناپذیر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الهام امین زاده در مراسم رونمایی از سامانه تملک اراضی وزارت نیرو اظهار داشت: با حمایتهای صورت گرفته و در جهت تحقق دولت الکترونیک امروز شاهد رونمایی از سامانهای هستیم که میتواند برای مستند سازی تملک اراضی و جلوگیری از مشکلات احتمالی در این فرآیند گامی موثر و بسیار مفید باشد.
وی افزود: کشورهای ضعیف مدیریتی بر املاک خودشان ندارند و این مسئله باعث میشود که در این کشورها از راه های مختلف به اراضی بیت المال دست درازی شود. اما در کشورهای پیشرفته مدیریت دقیق و یکپارچه با استفاده از مدیریت الکترونیک بر روی اراضی دولتی و عمومی انجام میشود که در کشور ما نیز با رونمایی از این سامانه گام موثری در این جهت برداشته شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه حفاظت از بستر حریم آبی وظیفه دولت است، گفت: تجاوز به حریم رودخانهها نگران کننده است که امیدواریم با استفاده از این سامانه و همکاری وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن جلوگیری از دست درازی به حریم منابع آبی در جهت ثبت این حریمها به عنوان املاک و اراضی دولتی تسریع شود.
امینزاده تصریح کرد: تجاوز به حریمهای آبی در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است از این رو باید پیشگیری شود و نمیتوانیم به تنهایی از وزارت نیرو برای حفاظت از این اراضی انتظار داشته باشیم بلکه باید وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست همکاری تنگاتنگی با یکدیگر در این زمینه داشته باشند.
وی اذعان داشت: به طور مثال در استان کرمان چند وقت پیش رئیس دادگستری این استان اعلام کرد که دستگاههای اجرایی میآیند املاک را میگیرند اما گیرنده دومی این املاک را به بخش خصوصی میدهد. و این بخش خصوصی جدید نسبت به دستگاههای دولتی اقامه دعوی میکند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون 1600 پرونده از وزارت خانههای مختلف در کمیسیون مستندسازی دولت در حال بررسی است، گفت: ابتدا فکر میکردیم که این پروندهها با کندی رسیدگی روبرو هستند اما دیدیم که بیشتر خلأ نقشههای دقیق دارند که به زودی در هیئت دولت به تمامی وزارتخانهها فراخوان میدهیم که اسنادشان را تهیه و تکمیل کنند تا ثبت و تملک اراضی در تمامی بدنه دولت نظام مند شود. تا در آینده بتوانیم با بکارگیری سامانه هایی همچون سامانه تملک اراضی وزارت نیرو تجربیات خود را در ثبت اراضی و مستند سازی تملک آن در اختیار سایر کشورها هم قرار دهیم.
انتهای پیام/