توکلی:سازمان مبارزه با مفاسد مستقل باشد تغییرات پیشگیری به وجود می‌آید

به گزارش سایت مناظره، توکلی تصریح کرد: از نظر علمی هم فساد بهره وری را از بین می برد و موجب نابرابری طبقات اجتماعی و... خواهد شد.

وی به عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فساد مراحل متفاوتی را در کشور طی می کند و متاسفانه در خصوص عملکرد دستگاه های دخیل در این خصوص تردید وجود دارد و نمی توان خاطر جمع بود که یک صاحب قدرت یا صاحب سرمایه مجرم شناخته شوند.از نظر من باید چنین سازمانی تشکیل شود و زیر نظر مقام معظم رهبری باشد اما متاسفانه اینگونه نبود و مقرر شد زیر نظر رئیس قوه قضاییه باشد.

وی افزود: قوانین فعلی 14 سال است که اجرا می شود آیا ما تغییر و پیشرفتی در این زمینه داشته ایم یا خیر؟متاسفانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 4 سال زیر نظر کسی بود که بعدها خود محکوم شد.باید با ابراز تاسف گفت که برخی از گشت ها سرقفلی دارد، آیا می توان چنین کارهایی را به چنین افرادی سپرد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بحث ما این است که اگر یاسی که در حال حاضر وجود دارد از بین برود مردم وارد صحنه خواهند شد. وی افزود: مهم این است که خوشبختانه افراد پاک کم نیستند اما متاسفانه اغلب مایوس هستند.اگر سازمان مبارزه با مفاسد مستقل باشد، پیوندهای موجود گسسته خواهد شد و تغییرات پیشگیری به وجود خواهد آمد.

توکلی گفت: بحث تشدید مجازات نیست اما باید نهادی باشد که رسیدگی کند تا مجرمین بدانند با سازمانی خاص و جدی طرف هستند.

تنها 3 تا 4 درصد قاچاق کشف می شود
علیرضا جمشیدی سخنگوی سابق قوه قضاییه،معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در برنامه مناظره نیز در ابتدای سخنان خود گفت: آن چیزی که همه ما اتفاق نظر داریم بحث مبارزه با فساد اقتصادی است. جمشیدی افزود: طبعا مبارزه با فساد اقتصادی می تواند رقابت سالم در تولید و توسعه کشور را به دنبال داشته باشد.

سخنگوی سابق قوه قضاییه،معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در برنامه مناظره ادامه داد: پول هایی که به صورت مجرمانه تحصیل می شود ممکن است در مباحث سیاسی در دولت ها نفوذکند که موجب تخریب نظام است.به نظر می رسد مبارزه می تواند یک فضای منطقی را در کشور ایجاد کند.

وی افزود: مخالفت من از این جهت نیست که با تشکیل این سازمان مخالف باشم بلکه مشکل بنده در بسترهای موجود برای تشکیل چنین سازمانی است.با داشتن سازمانی قوی موفق هستیم اما با وجود زیرساخت های لازم. سخنگوی سابق قوه قضاییه،معاون وزیر دادگستری و نماینده دولت در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مخالف تشکیل این سازمان، اظهار داشت: ما یا فساد اداری داریم یا اقتصادی و مالی که تاکنون تصور ما این بود که کسی که وارد میدان خواهد شد می توان به این مسائل خاتمه داد.

وی با بیان اینکه متاسفانه تنها 3 تا 4 درصد قاچاق در کشور کشف می شود افزود: به عنوان مثال چرا مجلس در کنار هر کمیسیون برای نظارت بر اجرای قوانین نظارت نمی شود زیرا مشکل اصلی ما بی قانونی است. جمشیدی در ادامه گفت: اینکه بخواهیم یک نفر را متولی مبارزه با این امر قرار دهیم، غلط است و تمرکزگرایی غلط است.

وی در ادامه گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فراقوه ای است و دولت و مجلس و قوه قضاییه در آن دخیل هستند و اگر خللی وجود دارد ناشی از عملکرد سه قوه است.

شتاب فساد بیشتر از شتاب مبارزه با آن است
محمد دهقان نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سخنان خود گفت: علی الرغم شعارهای داده شده شتاب فساد بیشتر از شتاب مبارزه با آن بوده و متاسفانه برخلاف اقدامات انجام شده سال به سال پیشرفته کرده است.

دهقان افزود: بدون یک متولی برای مبارزه با فساد، ابن وضعیت به ساماندهی نخواهد رسید. دهقان نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اراده اگر هست باید ساز و کار جدی هم وجود داشته باشد در اکثر کشورهای دنیا که در مبارزه با فساد موفق بوده اند شفافیت در کشور صورت می گیرد و سپس یک نهاد یا سازمانی وجود دارد برای مبارزه با فساد.

وی به عنوان موافق در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: سوالی که مد نظر من است این است که الان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور کیست؟

وی افزود: متاسفانه همه در این زمینه تقصیر را بر گردن دیگری می اندازند، در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی و بررسی به این موضوع است. به اعتقاد من هیچگونه از دستگاه های کشور مسئولیت مبارزه با فساد را نمی پذیرد متاسفانه زحمات کشیده شده در این زمینه پاسخگو نبوده و نتوانسته آن طور که باید جلوی این موضوع گرفته شود.

دهقان تصریح کرد: بیش از 1500 جرم و 15 میلیون پرونده در کشور وجود دارد که متاسفانه در اکثر پرونده ها آسان برخورد می شود ومتولی جدی ندارد. در حال حاضر قوه قضائیه برای مبارزه و برخورد با پرونده های بزرگ فساد اقتصادی پاسخگو نیست مگر اینکه خود رئیس قوه قضائیه ورود کند.

وی در ادامه اظهار داشت: یک پای فساد در حکومت و پای دیگر آن در شرکت ها است که مطمئناً یک قاضی عادی نمی تواند به این پرونده رسیدگی کند و نیازمند قدرتو نیرویی بالاتر است و باید متولی در کشور باشد که از صفر تا صد مبارزه با فساد اقتصادی را باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این یک سازمان قضایی نیست بلکه یک مرکزی هوشمند است که شامل اطلاعات، نیروی انتظامی، ضابطی و قضایی و... است تا ناهماهنگی فعلی را رفع کند.

چرا اجازه می دهیم فساد ایجاد شود
ناصر سراج قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی، با بیان اینکه سوالی مطرح میکنم مبنی بر اینکه نهادگرایی یا کارکردگرایی ، کدام یک موفق تر است افزود: نهادگرایی یعنی از نو شروع کردن اما برعکس کارکردگرایی نقاط ضعف و قوت را اصلاح می کند.

سراج ادامه داد: نهادگرایی پرهزینه است اما کارکردگرایی این گونه نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مگر ما سازمان یا قانون کم داریم؟ قوه قضائیه مصمم است با فساد در هر سطحی مبارزه کند اما آیا مبارزه با فساد فقط با قوه قضائیه است؟ چرا ما اجازه می دهیم فساد ایجاد شود مگر منابع طبیعی ما متولی ندارد؟ اگر فساد را از صفر تا صد بگذاریم وظیفه ی قوه قضائیه 100 است.

وی به عنوان مخالف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در خصوص تشکیل این سازمان در مرحله اول نیاز به تعداد زیادی قاضی داریم که باید زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باشد که مطمئناً هیچ قاضی این شیوه را قبول نخواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر این ساختمان و هزینه های جانبی را نیاز دارد که باید پیش بینی همه این مسائل شود. به همین دلیل، از نظر من رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی، ترکیبی است و همه مسئول و پاسخگو هستند. سراج در ادامه با بیان اینکه ما نباید از این موضوع غافل باشیم که باید مرتباً پاسخگو جوامع بین الملل باشیم، گفت: البته باید توجه کرد که، اختیار زیاد ناخودآگاه فساد می آورد.

وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل ما از بانک ها است زیرا ما 100 هزار میلیارد تومان معوقه در سیستم بانکی داریم.

منبع:الف

انتهای پیام/