پرونده تمام بورسیه‌ها از سال ۶۸ تاکنون در دادگاه بررسی شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان بورسیه سالهای گذشته با عنوان شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه -گروه خادمین نظام در نامه ای به محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران نکاتی را درباره روند پیگیری بورسیه دوره های گذشته اعلام و تاکید کردند:خواهان رسیدگی به پرونده تمام بورسیه ها از سال 68 در دادگاهی عادل باشید.

در این نامه آمده است: 

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمدجواد لاریجانی
دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
با سلام واحترام

همانطور که مستحضرید مدتی است که بحث بورسیه های تحصیلی سال های گذشته، در وزارت علوم دولت یازدهم خبرساز شده است. البته این هیاهوی به ظاهر عدالت خواهانه بیشتر بر گرد دانشجویان بورسیه شده در سالهای 88 تا 92 چرخیده، و مسئولان، فارغ التحصیلان و خارج نشینان بورسیه سالیان سازندگی و اصلاحات در گوشه ای امن و به دور از جنجال های اخیر مبنی بر جاری گشتن عدالت، در داخل و البته در خارج از کشور، به زندگی بی دغدغه و آرام خویش مشغول اند.

دانشجویان بورسیه سالیان اخیر اکثراً فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر دولتی و با رزومه هایی قوی هستند که با اطمینان به وزارت خانه جمهوری اسلامی ایران و ثبات تعهدات دولت در قبال خود، مسیر دشوار مصاحبه در وزارت علوم و پذیرش دانشگاه و گروههای آموزشی محل تحصیل را طی کرده، و از بد حادثه با تغییر یکباره دولت و جریان سیاسی حاکم، قربانیان غرض ورزی های سیاسی عده ای گشته اند که وزارت علوم را به سبب تاثیر گذاری شگرف بر قشر جوان و جریان آفرین، محل فتنه انگیزی های خویش نموده اند. مسئولانی که در برخورد با دانشجویان بورسیه به صراحت و البته به شکل شفاهی اعلام می دارند که هرچند رزومه علمی قوی داشته باشید، اجازه نخواهیم داد حتی یک نفر از شما هیأت علمی شود!!دوره شما محاسن دارها و چادری¬ها به پایان رسیده است!!

این گروه پیش از بررسی پرونده بورسیه ها، جنجال آفرینی خویش در این موضوع را آغاز کرد، و به سبب هم زمانی رسیدگی به پرونده 3هزار میلیاردی در قوه قضائیه، بر کوس 3000 بورسیه غیرقانونی– به زعم خویش- دمید تا با تکیه بر رسانه های جریان ساز خود، افکار عمومی را نسبت به فساد در وزارت علوم دولت وقت حساس کند و فکر و ذهن دانشجویان و والدین خسته از تامین هزینه های تحصیل،و فارغ التحصیلان بیکار را با خود همراه گرداند، و ضمن گرفتن ژست عدالت طلبی و مبارزه با فساد، کار خویش را در حذف جریان نخبه ارزشی و انقلابی به دور از نگاههای تیزبین نهادهای نظارتی به پیش ببرد. این جریان در ابتدا، با متهم کردن تمام بورسیه ها به فساد، بی سوادی و غیرقانونی بودن، به تشکیل دادگاهی نمایشی، بدون حضور متهمین علمی کشور!!!! اقدام نمود،و بدون استعلام از روزمه های علمی این دانشجویان و پیشرفت تحصیلی ایشان از دانشگاههای محل تحصیل، حدود 800 نفر را به صرف چند صدم کسر معدل در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد، یا چندماه و چندسال اضافه سن، به لغو بورس و تحصیل با پرداخت هزینه شخصی محکوم کرد.

افزون بر این، باکارشکنی و ایجاد سددر راه جذب دانشجویان بورسیه در دانشگاهها، حدود 1200 نفر از دانشجویان را نیز به علت نداشتن جایابی به پرداخت هزینه های تحصیل محکوم ساخت،(در مجموع بیش از 2000 نفر را لغو بورس کردند) و همچنان با پافشاری بر عنوان بورسیه های غیر قانونی! از رفع اتهام و عذرخواهی از باقی بورسیه ها نیز سرباز زد. این در حالی است که بسیاری از بورسیه ها بواسطه تعهد عدم اشتغال هم زمان به وزارت علوم، از مشاغل خویش استعفا داده، و بسیاری نیز در این سالها موقعیت های مختلف استخدام و اشتغال را نادیده گرفته و از دست داده اند.

در ادامه و با اعتراض بورسیه های مظلوم محکوم! خود وزارت خانه در مقام تجدید نظر نیز برآمد! و با اندکی تغییر مهر تایید بر آرای قبلی خویش زد. در این ماجرا، دیوان عدالت اداری به سبب مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی تعجب برانگیز و و خلاف عرف وقانون پای خویش را از ماجرا بیرون کشید، واین درحالی بود که تا قبل از رسیدگی به پرونده های بورسیه ها به تمام پرونده های وزارت علوم رسیدگی وحکم صادر نموده و هم اکنون نیز اقدام به صدور حکم در خصوص مسایل مربوط به وزارت علوم مینماید. در همین راستا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اخیرا و به دنبال شکایت دانشجویان مظلوم بورسیه  رای به نفع دانشجویان داد؛ اما با کمال تأسف این رای قانونی نیز از سوی مسئولین وزارت خانه مورد اعتنا قرار نگرفت، و وزارت علوم احکام غیر قانونی خود را به دانشگاه¬ها اعلام، ودستور اجرای آنها را صادر نمود.

دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

در میان این ماجرا آنچه برای این عده از دانشجویان بی گناه،بر جای ماند، تنش در محیط های خانوادگی و کاری،آبروی علمی و شغلی بر باد رفته! و بی اعتمادی به مراکز تصمیم گیری کشور و بی ثباتی در شرایط و تعهدات بود! و البته سردرگمی ناشی از این مسئله که در نظام اسلامی باید به کجا پناه برد!و از چه نهادی و چه کسی تظلم خواهی کرد؟!

از این رو ضمن نامه نگاری به معاون اول محترم قوه قضائیه، برآن شدیم تا نامه ای نیز به محضرتان تقدیم داریم و حفاظت از حقوق و آبرویمان را از شما حافظان و منادیان قانون طلب کنیم.

دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

براساس اصل کرامت و برابری انسانی و اسلامی، از شما خواهانیم کرامت خدشه دار شده ما را دریابید! و اگر قرار بر جاری شدن عدالت است، برابری ما با بورس شدگان سالیان گذشته را نیز اعلام کنید و خواهان رسیدگی به پرونده تمام بورسیه ها از سال 68 در دادگاهی عادل باشید!

و براساس ماده 1 و 3،  اعلامیه جهانی حقوق بشر : برابری در حرمت و حقوق و امنیت فردی برای ما را به رسمیت بشناسید! براساس ماده 7 بدون هیچ تبعیضی ما را به طور برابر در پناه قانون بگیرید! براساس ماده 10 حق دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل را به ما ارزانی دارید! براساس ماده 12 از شرافت و آبروی ما که با انتشار لیست افراد در رسانه ها از سوی وزارت علوم و اتهام زنی های های پی در پی خدشه یافته با برخورد با عوامل آن، حفاظت قضایی و قانونی کنید، براساس ماده 18 آزادی ما را در داشتن گرایش ارزشی و انقلابی دربرابر جریانی که به دنبال حذف این گرایش از عرصه دانشگاههاست، حافظ باشید!

جناب آقای دکتر محمدجوادلاریجانی

هرچند استناد کردن به این مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر را در کشوری که مبنایش اسلام ، قرآن و روایات معصومین است، برای تظلم خواهی خویش مناسب نمی دانیم؛ اما اجباراً این مختصر نکات را به عنوان مستمسکی حقوقی آوردیم و در پایان با ذکر روایاتی گرانبها از معصوم علیهم السلام، از کلام ایشان برای رساندن پیام و مطالبه حق خویش استمداد می طلبیم و می نویسیم ای مردان عدالت خود می دانید که به فرموده معصوم آسمان‏ها و زمین، با عدالت است که پا برجا مى‏مانند  و با گرفتن حق ناتوان از زورمندان است که مردم پاک و پاکیزه می گردند.

خاتمه نامه را نیز این گفته معصوم قرار می دهیم که "من سمع مسلما ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم" و می گوییم براداران قضایی و جناب آقای لاریجانی ما را دریابید.

با احترام

انتهای پیام/